مجلس النواب في هيئته العامة في انتظار المناقشة العامة
تقاذف كرات وتزاحم ملفّات.. والخطاب النيابي لن يتخطّى سقف الثقة
في خطوة كانت متوقعة، بعد ما وعد به رئيس مجلس النواب نبيه بري خلال الجلسة التشريعية الأخيرة، دعا الرئيس بري الى جلسة مناقشة عامة، الحادية عشرة قبل ظهر يومي الثلاثاء والاربعاء المقبلين في 22 و23 آب الجاري، نهارا ومساء، حيث وعد رئيس المجلس النواب بتحويل المجلس الى ورشة تشريعية دائمة مع تأكيد بأنه في صدد التحضير لجلسة محاسبة للحكومة، وكل اسبوع ستكون هناك جلسة عامة او جلسة مساءلة للحكومة، في اطار استيضاح الكثير من الملفات العالقة والتي يشوبها اكثر من التباس، خصوصاً وأن هناك عشرات القوانين التي لم تنفذ إلى الآن وهي تتجاوز الـ 36 قانونا»، علما ان هذه الدعوة حسب مصادر مقربة من بري هي «طبيعية ليست بهدف الضغط على الحكومة، بل تأتي في إطار الإلتزام بالنظام الداخلي، كما تصب في خانة الدور الرقابي الذي هو من صلاحية المجلس النيابي – بغض النظر عن التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية – فالمادة 136 من النظام الداخلي واضحة وصريحة « بعد كل ثلاث جلسات عمل على الأكثر في العقود العادية والاستثنائية تخصص جلسة للأسئلة والأجوبة أو جلسة للاستجوابات أو للمناقشة العامة مسبوقة ببيان من الحكومة»، كما « تعين جلسة لمناقشة الحكومة طبقا للمادة 137 في سياستها العامة بطلب من الحكومة أو بطلب من عشرة نواب على الأقل وموافقة المجلس ( وهو ما طالب به اكثر من هذا العدد خلال الجلسة التشريعية)، وكانت آخر جلسة للمناقشة عقدت في مجلس النواب، في نيسان االعام 2017.
ومن الواضح ان المناقشة – وإن كانت ستبث وقائعها مباشرة على الهواء – لن تصل الى الحد الأقصى المنصوص عنه في القانون : اي الى حد طلب رفع الثقة بالحكومة، الا بحالات فردية، على قاعدة ان المجلس هو الحكومة والحكومة هي المجلس : ليس من الناحية الدستورية بل السياسية، فكل الكتل السياسية ممثلة في الحكومة وهي نفسها ممثلة في المجلس، وإن كانت المادة 138 تجيز قانونا هذا الخيار: للحكومة ولكل نائب أن يطلب طرح الثقة بعد إنتهاء المناقشة في الإستجوابات أو في المناقشة العامة، كما يحق للحكومة أن تعلّق الثقة على إقرار مشروع قانون تقدمت به، وفي هذه الحال يعتبر رفض المشروع نزعاً للثقة بالحكومة، ويحق لكل وزير أن يطرح الثقة بنفسه منفرداً أو أن يعلقها على أي مشروع قيد المناقشة، كما يحق لكل نائب أن يطلب طرح الثقة بشخص الوزير وذلك وفقاً للأصول المبينة أعلاه.
وللمجلس ايضا في هيئته العامة أن يقرر (المادة 138 ) إجراء تحقيق برلماني في موضوع معين بناءً على اقتراح مقدم إليه للمناقشة أو في معرض سؤال أو استجواب في موضوع معين أو مشروع يطرح عليه.
الا ان مصادر نيابية تؤكد ان المناقشة او المحاسبة ليس هدفها زلزلة الحكومة، لأنه رغم الانقسامات والخلافات على الملفات الحساسة، فان الحكومة ملزمة بالحفاظ على تماسكها، ليس من باب التوافق السياسي فحسب، بل لآن الجميع على قناعة انه اذا تم اسقاط الحكومة او استقالتها فليس سهلا تشكيل اخرى قبل الانتخابات النيابية المقبلة.
ومن هنا، فإن كل الملفات التي ستطرح، من الأمن الى دور الجيش في مواجهة الإرهاب، والموقف من «حزب الله»، وذهاب بعض الوزراء الى سوريا رغم الإنقسام وعدم تبني موقف موحد من مجلس الوزراء، واستقلالية القضاء، ودور اليونيفيل، وصفقات الكهرباء وازمة النفايات، الإنتخابات الفرعية، كلها مواقف سيصدح بها النواب، استعدادا للحلبة الأساس، اي الإنتخابات النيابية، طالما ان تجاوز السقف السياسي ليس مسموحا، وستبقى النقاشات في اطارها المؤسساتي، دون ان يلغي ذلك امكانية السجال وارتفاع وتيرة الخطاب السياسي، ولكن كل ذلك لن يفسد ود التركيبة الحكومية بكل ما فيها من تناقضات.
هذا على المقلب الرقابي، اما في اطار استكمال الورشة التشريعية، واما وقد رفعت الجلسة التشريعية الأخيرة بعد فقدان النصاب القانوني، فإن المشاريع والإقتراحات التي تبقت على جدول الأعمال سترحل الى اول جلسة تشريعية يحددها رئيس المجلس، ولا علاقة لها بجلسة المناقشة، وعما اذا كانت الجلسة التشريعية المقبلة ستحمل الإقتراحات المعجلة المكررة لتعديل قانون السلسلة، فهذا الأمر ليس في عهدة المجلس لسببين: الأول ان المجلس سبق واقر قانون السلسلة والقضية اليوم في عهدة رئيس الجمهورية، اذا وقع القانون لكل حادث حديث ويمكن الحديث عن تعديل او ما شابه ذلك، بغض النظر عن الصيغة، اما في حال رد القانون – وهو ما ليس متوقعا – ايضا سيتخذ المجلس القرار المناسب استنادا للدستور.
وفي العودة الى آلية جلسة المناقشة: تنص المادة 73 المعدلة من النظام الداخلي، على انه إن مدة الكلام للنائب والحكومة هي كما يأتي:
– في الاستجواب: ربع ساعة للمستجوب لشرح استجوابه وربع ساعة للحكومة وخمس دقائق لكل من النواب الآخرين.
– في السؤال: عشر دقائق لكل من السائل والوزير المختص.
– في الموازنة ومناقشة البيان الوزاري: ساعة لكل نائب.
– بصورة خاصة تجوز تلاوة الخطابات بإذن الرئيس شرط أن لا تتعدى مدة التلاوة نصف الساعة.
– وفي الحالات الأخرى يحدد رئيس المجلس مدة الكلام لكل نائب وفقاً للضرورة.
على ان تعطى الحكومة رئيساً ووزراء حق الرد – إما على كل ملف بملفه – او في ختام المناقشات