في عام ٢٠١٢، طرح حزب الله على لسان امينه العام السيد حسن نصرالله خيار عقد «مؤتمر تأسيسي وطني» عنوانه بناء الدولة ، في عام ٢٠٢٠، يبدو ان حزب الله قرر احياء الطرح ذاته ، وهذه المرة لم يعد البحث في هذا الطرح يحتمل المماطلة او التاجيل في ضوء انهيار الدولة وافلاسها اقتصاديا وسياسيا.
تقول المعلومات المتوافرة ان حزب الله ابلغ الفرنسيين ان استمرار سياسية التجويع والانهيار الاقتصادي التي تعتمدها واشنطن ضد لبنان بمؤازرة جهات داخلية سوف تفتح البلد على المجهول وتؤدي الى ما لا تحمد عقباه، ونحن من موقعنا لن نقف موقف المتفرج على انهيار البلد وتسليمه للعصابات والمتآمرين ، ولن نقبل ان نسلمهم في السلم ما عجزوا عن الحصول عليه في الحروب الاسرائيلية والتكفيرية.
وتشير المعلومات ذاتها الى ان حزب الله مدعوما من حليفه رئيس مجلس النواب نبيه بري يدرس جديا خيار النزول الى الشارع ، ثمة من يلمح الى ان هناك مقاربة كاملة لكيفية استرداد الاموال المنهوبة ومحاسبة المتهمين بسرقة اموال الناس.
وللمرة الاولى ، ينقل مقربون عن الحزب وجهات رسمية في الدولة تخوفهم الجدي من وجود مخطط لضرب البلد امنيا ، لا سيما وان الجو الشعبي والسياسي والاقتصادي المتازم يسمح بوجود ثغرات امنية كثيرة ويشكل بيئة خصبة لاعادة احياء الحرب الاهلية والفتن الطائفية والمذهبية.
يقول العارفون بالحزب ، نقلا عنه، ان من يعتقد ان اسقاط حكومة الرئيس حسان دياب في هذه الظروف هو الحل للازمة اللبنانية المتشعبة فهو واهم ..للاسف لا يعلم المعارضون ان هذه الحكومة هي حكومة «الفرصة الاخيرة» فاما ان يتركوها لتنتشل البلد من ازماته او على الاقل تعبد الطريق للاصلاح ، او سوف نكون جمعينا امام سيناريو مؤتمر «تأسيسي جديد» وفقا لشروط الاقوى اي حزب الله وحلفائه على امتداد لبنان والمنطقة.
اصحاب الشأن الفعليين في لبنان اي الحزب وحلفائه لا يستبشرون باي خير من اداء معارضي الحكومة في السياسة والشارع ، بالنسبة اليهم فان ما يحدث الان هو بمثابة شن حرب قد تستوجب منهم في لحظة مفصلية انقلابا مدروسا وسلميا لحماية الاستقرار وتجنيب البلد كارثة محتمة، حتى اللحظة يقول اصحاب الشأن «اننا ما زلنا نتعامل بمنطق الحوار مع كل القوى السياسية المعارضة ونحاول عدم قلب الطاولة» ، وباعتقادنا فان تازم الامور اكثر يعني وصولنا الى الانفجار الكبير .
ويشبه هؤلاء ما يحدث اليوم ب ٥ ايار سياسي جديد ضد حزب الله وبيئته وكل لبنان، وفي قاموس ومفهوم الحزب فان اليد التي تمتد الى حقوق الناس وامنهم واستقرارهم يجب ان تقطع مثلها مثل اليد التي تمتد لسلاح المقاومة.
ويلفت المقربون من الحزب الى ان ما يحدث الان ليس بريئا ، وهو مرتبط باحباط كل محاولات الاصلاح ومحاربة الفساد المتكررة التي قمنا بها من داخل النظام اي الحكومة ومجلس النواب والتي جوبهت للاسف بفيتوات مذهبية وطائفية، وهذا بحد ذاته مؤشر فاضح الى استحالة تصحيح الخلل القائم في لبنان دون تصحيح اصل الخلل اي «النظام اللبناني» برمته.
