بدا أن ملف المعابر غير الشرعية، الى جانب ملفّ الأملاك البحرية، فُتحا على مصراعيهما، لكن ليس من دون اي مقدمات، بل نتيجة مطالب دولية وداخلية عدة، في غمرة انهيار لبنان المالي والنقدي.
حمادة: مفتاح ونصيحة
في الملف الأول، وبعدما تقرّر في جلسة المجلس الاعلى للدفاع تكثيف المراقبة والملاحقة وتشديد العقوبات وضبط الحدود وإقفال المعابر غير الشرعية، ووضع خطة لاستحداث مراكز مراقبة عسكرية وأمنية وجمركية، وبعد موقف الامين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله وتشكيكه في قدرة الجيش اللبناني على ضبط الحدود ومنع التهريب، وتأكيده ان الطريق الوحيد هو التعاون بين الجيشين والحكومتين والأمنين في لبنان وسوريا، قال النائب مروان حمادة لـ”نداء الوطن”: “بعد قراءة مقررات المجلس الاعلى للدفاع والاستماع الى خطاب السيد حسن نصرالله، وبعد الاطلاع على المحادثات “عن بعد” بين وفد السيد حسان دياب وصندوق النقد الدولي، خلصت الى استنتاج واحد: مفتاح العبور من والى سوريا مع السيد حسن، ومفتاح العبور الى صندوق النقد الدولي مع الغرب والدول العربية، فبين الإثنين، نصيحتي لمجلس الدفاع الأعلى أن يقتصر في مداولاته على مكافحة ازمة “كورونا، لا غير”.
ريفي: للاستعانة بقوات دولية
وأكد اللواء اشرف ريفي لـ”نداء الوطن” انه “يوماً بعد يوم، يتبيّن أن السبب الاساسي للأزمة التي يعيشها لبنان على الصعيدين الوطني والاقتصادي هو سيطرة سلاح “حزب الله” على قرار الدولة اللبنانية، فلبنان بات بلداً مخطوفاً وبالتالي مسألة الحدود المفتوحة من دون ضوابط وغياب الدولة اللبنانية جزء من هذه الأزمة لذلك يفترض بلبنان أن يطالب بتطبيق القرارات الدولية ذات الصلة، لا سيما القرار 1680 لضبط المعابر الحدودية التي يتمّ عبرها تهريب البضائع المدعومة وتحميل الاقتصاد اللبناني المنهار المزيد من الأعباء”. وسأل: “ماذا يفعل رئيس الجمهورية امام التهريب؟ ماذا تفعل الحكومة ورئيسها؟ هل سيكتفون برؤية الاقتصاد اللبناني يتعرّض لهذا الاستنزاف وهو غير قادر بالحدّ الأدنى على الوقوف على قدميه بعد الأزمة؟ هذه فضيحة كبرى يجب ضبط الحدود فوراً وتكليف الجيش والقوى الامنية بتنفيذ هذه المهمة والاستعانة بقوات دولية وفقاً لقرارات دولية لضبطها”. واعتبر وزير الدفاع السابق البير منصور ان الحدود فلتانة منذ زمن وقال لـ”نداء الوطن”: “لا أعتقد أن المشكلة هي بالتهريب فقط، بل هي أبعد من ذلك بكثير، التهريب جزء من المال العام، لكن الجوهر يكمن في النهب العام الحاصل منذ العام 93 وحتى اليوم، هناك 90 مليار دولار ذهبت هدراً ونهباً، ما ولّد الأزمة الكبيرة وفاقم التهريب الوضع، لكنه ليس اساس تدمير الاقتصاد”.
وإذ رأى منصور استحالة اقفال كل المعابر بشكل مطلق لان بعض المواد كالطحين وغيره لا يُمكن تهريبها كيفما كان، بل يتم تهريبها عبر طرق جبلية على ظهر “دواب”، اكد “قدرة الدولة على إقفال المعابر الاساسية امام تهريب مواد تحتاج الى طرقات كتهريب المازوت والقمح”. وعن هوية المهربين قال منصور: “التهريب من سوريا الى لبنان أمر تاريخي معروف، لكنّ التهريب من لبنان الى سوريا حديث وينعكس ضرراً على المواطن والخزينة اللبنانية، ويجب ايقافه، ولا اعتقد انه يصعب كشف هوية المهرّبين لكن شركاء كثراً يستفيدون منه وهذا جزء من انهيار الإدارة في لبنان وفسادها واهترائها، ولا اعرف اذا كان”حزب الله” بحاجة ليهرّب لكن ما اعرفه هو ان التهريب بين البلدين تاريخي، وان سرقة السيارات “على البقاع ماشية” ومستمرة، قبل وجود حزب الله”.
الا ان السؤال الذي لا يزال يحيّر منصور هو: “هل ان من يشتري المحروقات في لبنان ليهرّبها الى سوريا يتقاضى الثمن بالليرة اللبنانية ام بالليرة السورية ام بالدولار الممنوع هناك؟ وختم: “لم افهم كثيراً آلية التهريب”.
الأملاك البحرية
وفي ملف الأملاك البحرية، وبعدما اعطى النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات تعليماته بمباشرة مرحلة وضع اليد على الأملاك البحرية التي لم يسدد أصحابها التكاليف الضريبية الناشئة عن تسوية أوضاعهم، بالإضافة للمخالفين الذين لا تتوافر لديهم الشروط القانونية للتسوية، باشرت مفارز الشواطئ التابعة لسرية الشواطئ في قوى الأمن الداخلي، وبإشارة من المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري باستدعاء أصحاب المخالفات البحرية كافة، على أن يبدأ إقفال كل المشاريع المخالفة خلال أسبوع بعد انتهاء عطلة التعبئة العامة.
القاضي عويدات قال لـ”نداء الوطن”: “بدأنا نسير على الخط الصحيح في موضوع الاملاك البحرية بالمباشر، والتنفيذ بوشر، و”نحنا مكملين” وننتظر الاستنابات من وزارة الاشغال لكن ربّما سيطرأ بعض التأخير حتى الاسبوع المقبل بسبب قرار مجلس الوزراء بالإقفال العام في لبنان لمدة اربعة ايام”. واوضح عويدات ان “الاملاك البحرية ثلاثة اقسام: المنشآت السياحية والمقاهي والسكان. وفي الشقين الاول والثاني بدأ التنفيذ، وستتم ازالة بعض المخالفات في المؤسسات السياحية والمقاهي فيما ستكون ادارة بعضها الآخر، إما عبر الدولة اللبنانية واما سيتمّ تلزيمها لاشخاص بإشراف الدولة، بعد اعداد مديرية المناقصات دفتر الشروط. اما الشق السكني، فيتطلّب وحده معالجة وسياسة سكنية وقد أعدّت وزارة الشؤون الاجتماعية برنامجها في هذا الخصوص”. وقال: “إذاً، نحن جاهزون للعمل الاداري لكن التنفيذ ينتظر فقط الاستنابات من وزارة الاشغال، لكن “نحنا مكملين”.
وعن سبب التأخير في بت المعالجة بقضية الاملاك البحرية المخالفة، لفت عويدات الى ان “القانون تم وضعه في العام 2017 لكنه دخل حيز التنفيذ في العام 2019 وواجه التعثر بسبب الشق السكني اما اليوم وبما ان لبنان في وضع الافلاس والتفتيش يتم عن موارد تماهياً مع المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، تحرك الملف مجدداً ومردوده على الخزينة رهيب ولا نستطيع تحديد الارقام النهائية لكن وزارة الاشغال تحدثت عن مبلغ يناهز المليار”.
أبو الحسن: قضاء يُعوّل عليه
النائب هادي ابو الحسن ذكّر بأن الحزب التقدمي الاشتراكي كان تقدّم بتاريخ 23 /12/2019 بإخبار الى النياية العامة التمييزية بموضوع ازالة المخالفات الحاصلة على الاملاك العمومية البحرية واسترداد المساحات المخالفة لمصلحة الدولة اللبنانية، وقال لـ”نداء الوطن”:”وبناء على هذا الاخبار، أصدر الرئيس عويدات مشكوراً، قراراً الاسبوع الماضي يتعلق بتنفيذ اعمال الاخلاء ووضع اليد على المخالفات في الاملاك البحرية سنداً الى القانون الرقم 64 تاريخ 20/10/2019 وقانون الرقم 132 تاريخ 30/4/2017، وسطّر استنابات، وما يجري اليوم (امس) يأتي في هذا الاطار، وإن دلّ على شيء فانه يدل الى انه ما زال هناك قضاة في البلد وقضاء يعوّل عليه ومشكور الرئيس عويدات والقضاء على هذا التحرك السريع وآن الأوان لوضع حدّ حاسم لانتهاك املاك الدولة من دون ان يقوم المعتدون عليها بإزالة المخالفات او بتسويتها وفق القانون والمرسوم الصادر. ونحن مستمرون في هذه القضية حتى النهاية وعسى ان يكون هذا الملف شارف على نهايته وتبدأ الدولة باستعادة حقوقها وممتلكاتها وتسوية المخالفات عليها وفق بدلات تعزز مالية الخزينة اللبنانية في هذا الظرف تحديداً”.
