حجبت الجلسة التشريعية الأخيرة الضوء عن ثلاثة اقتراحات قوانين اجتماعية طارئة ينتطر جديدها يومياً المواطن اللبناني، ولكنها عُلِّقت مع تعليق الجلسة الأخيرة، إثر «الضجيج» الذي احدثته مناكفات ملف العفو العام، وأدّت الى عدم استكمال مناقشة القسم الثاني من جدول الاعمال، الذي تضمن اقتراحات قوانين لا تقلّ اهمية عن العفو العام، آلية التعيينات، أو السرية المصرفية.
لمّا كان النائب علي فياض قد تقدّم بإسم كتلة «الوفاء للمقاومة» في الجلسة الأخيرة للموازنة العامة، باقتراح أُدرج في المادة 34 من موازنة 2020، يمدّد المِهل للمقترضين من المصارف من 1 تشرين الاول 2019 حتى 30 حزيران 2020، ويمنع اتخاذ اي اجراء بحق المتخلّفين منهم عن التسديد، تقدّم فيّاض اليوم بإقتراح جديد يقضي بتمديد هذه المِهل حتى نهاية سنة 2020 موسعاً دائرة من تنطبق عليهم المِهل بالإضافة الى آلية التسديد.
وفي السياق، اوضح فيّاض لـ «الجمهورية»، انّ «المِهل في المادة السابقة كانت تقتصر على القروض المدعومة، فيما اقتراح التمديد الجديد يطاول القروض المدعومة وغير المدعومة، بما فيها القروض الشخصية». لافتاً الى أنّه أضاف الى الإقتراح بنداً يتعلق بآلية الدفع بعد انتهاء المِهل، نظراً لكثرة المراجعات من المواطنين، الذين كانوا يتساءلون عن طريقة تسديد المستحقات عند انتهاء المِهل.
وعليه، ارتأى فياض حسب الاقتراح، جمع الاقساط غير المسدّدة وتقسيمها على الدفعات المتبقية حتى نهاية القرض. بمعنى أنّه إذا تخلّف مواطن مثلاً عن تسديد 10 اشهر وتبقّى له 3 سنوات لتسديد القرض كاملاً، تُقسّم مستحقات الاشهر الـ10 على 3 سنوات، لتصبح دفعة صغيرة شهرياً، علماً انّ الفترة الزمنية لإنهاء مدة تسديد القروض على أنواعها قد تتخطّى الـ 3 سنوات، وقد تصل الى 10 سنوات وبذلك تذوب تلك الدفعات في المدة السنوية الطويلة.
القانون الثاني: تصفير الفوائد
والقانون الثاني «والأهم»، في رأي فياض، ستكون أصداؤه مدوية وسيُطلق «ام المعارك»، هو تصفير الفوائد على كل القروض التي تخدم الصناعة والزراعة والسياحة، مشيراً الى انّه لا يقصد القروض الصناعية، بل القروض التي تخدم القطاعات المنتجة، بعدما تبيّن له انّ القسم الاكبر من المؤسسات الصناعية وكذلك المؤسسات السياحية والمزارعين، إقترضوا من المصارف. وعلى سبيل المثال، قد تصل الفوائد المترتبة سنويّاً على مؤسسة سياحية الى 14 في المئة. لافتاً الى «انّ دول الاتحاد الاوروبي صفّرت الفوائد على مؤسسات مشابهة في الحالات المماثلة، وتعهّدت بدفع 70 في المئة وأكثر من رواتب القطاعات المنتجة».
وأضاف فياض:» نعلم انّ لا قدرة للدولة على دفع الرواتب، ولكن اقلّه لتصفير الفوائد على المؤسسة السياحية التي يبلغ قرضها للمصارف مليون دولار، وتدفع سنوياً 14 في المئة فائدة، اي تدفع شهرياً 12 الف دولار. وعوض ان تأخذ الدولة الاموال من المصارف في المقابل، يقترح القانون الجديد ان تؤخذ ارباح المصارف وتُعطى للمؤسسات المنتجة، وهذا الامر يتيح للمصارف جدولة ديونها وتنظيمها، لأنّه عند انهيار المؤسسات وتعثّر القروض تتعثر أيضاً المصارف، وتكون امام مشكلة عدم القدرة على تحصيل ديونها، وستتحول بالتالي الى «مَحافِظ» عقارية و»محَافِظ» لآلاف السيارات… لذلك يهدف القانون المُقترح الى حماية القطاعات المنتجة وإعطاء بُعد اقتصادي لإجراءات الخطة التي طرحتها الحكومة، ومعالجة المشكلة بالطريقة نفسها التي لجأت اليها كل الدول التي واجهت ظروفاً مماثلة. وهذا الاقتراح برأي فياض «هو مصلُ انقاذٍ للقطاعات المنتجة»، فيما يرى «اننا اذا تركنا المؤسسات السياحية والصناعية والزراعية تنهار وتصرف آلاف الموظفين سيتعذّر عليها دفع أصل القروض، وإذا أُقرّ القانون نكون قد ذهبنا الى الكلفة الاقل، والتي هي اعفاء هذه المؤسسات من الفوائد، فتتمكن أقلّه من دفع رواتب العمّال وعدم صرفهم والقول لهم تصرّفوا الآن واصمدوا للوقوف مجدداً».
ويشير فياض الى «اننا جميعاً نمرّ في مرحلة مليئة بالأضرار على كل المستويات، ونحن نحاول التخفيف منها، لأنّ انهيار المؤسسات يمنع المصارف من تحصيل قروضها الاساسية. ونحن بذلك نساعد المؤسسات على دفع اصل القروض».
القانون الثالث: عقد مصرفي يحمي المدين
عن هذا القانون يوضح فيّاض، «أنّ اي مواطن يلجأ إلى الإقتراض يجبره المصرف على توقيع عقد مؤلف من عشرات الصفحات المرصوصة بخط صغير، وبلغة قانونية معقّدة يعجز أي مواطن على فك شيفراته وفهمه، وبالتالي يجد المواطن نفسه في موقع ضعيف، عاجز عن الإعتراض أو عدم الموافقة على توقيع هذا البند او ذاك»، واعتبر فياض، «انّ هذه العقود تتعاطى مع المواطن على اساس انّه الفريق الأضعف وتفرض عليه شروطها المتعسفة».
ويأتي اقتراح القانون الجديد ليقول حسب قراءة فياض، «انّ كل صيغة عقد يعقده المصرف مع المواطن يجب ان توافق عليها هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل، التي تدرس بدورها ما اذا كان العقد ينطوي على مواد تعسفية في حق المدين، لحمايته مثل مصلحة حماية المستهلك، فيؤمّن هذا القانون مصلحة حماية المدين»، لافتاً الى أنّ الكونغرس الأميركي ناقش قانوناً مماثلاً عام 2018 فرض فيه على المصرف الفدرالي الأميركي إعادة النظر بالعقود.
