إعلان مؤسسة “القرض الحسن” التابعة لـ”حزب الله” وضع صرافات آلية لتسهيل خدمة “المودعين” معها، خبر يجافي المنطق الاقتصادي. فالمؤسسة ليست اكثر من “كونتوار” يقبل رهن الذهب مقابل إعطاء قرض مالي. وليكون لديها مودعون وصرافات آلية يستفيدون منها يجب ان تكون مؤسسة مصرفية مرخصة من مصرف لبنان وهيئة الأسواق المالية. وهذا ما لم يحصل”، يقول المحامي المتخصص في الشأن المصرفي عماد الخازن.
المحاولة التسويقية المشكوك بقانونيتها يضعها الخبراء في خانة استمرار الاساءة للبنان الدولة ومحاولة بناء إقتصاد نقدي مواز، لا يخدم إلا فئة ضيقة ويعرّض في المقابل معظم الشعب اللبناني للعقوبات. فالمسألة تتصل بواقع يفاقم المخاطر على الوضع النقدي المتدهور أصلاً، خصوصاََ ان هذه المحاولة “لن تكون خاضعة لقانون النقد والتسليف الذي يرعى العمليات النقدية والمصرفية، وستكون متفلتة من أي ضوابط شرعية أقله بالمعنى التقني للكلمة”، برأي الباحثة الاقتصادية ليال منصور. وهي إذ لا تستغرب القيام بمثل هذه الخطوة كون مناطق سيطرة “حزب الله” منفصلة عن النظام، تقول ان “القانون يمنع وجود سوق مالي خارج رقابة المونوبول والموجه العام المتمثل بمصرف لبنان. ولهذا بالضبط يمنع التعامل بـ “البيت كوين” كون تداولها يجري خارج النظام النقدي.
من جهة أخرى يضع أحد الخبراء هذا الموضوع في خانة “البروباغندا” الإعلامية من “حزب الله” للإيحاء بأن العقوبات لن تردعه ولن تؤثر عليه وأنّ جعبته مليئة بالحلول البديلة. إذ ان تحوّل مؤسسة “القرض الحسن” إلى نظام مصرفي يقبل الودائع ويعطي الأموال عبر الصرافات الآلية، عملية تتطلب خبرات لوجستية معقدة من الصعب امتلاكها خارج إطار النظام المصرفي، عدا عن أنها تعرّض كل مشترك على هذه المنصة للكشف بسهولة من أجهزة المراقبة الدولية والأميركية تحديداً بما يضع جمهور “حزب الله” بشكل مكشوف أمام مجهر العقوبات.