تستمر فضيحة توزيع السقوف المالية للمستشفيات بالتردد في الأوساط الصحية وحتى المناطقية والسياسية، حيث غابت المعايير ووزّعت السقوف بطريقة كشفت أن المستشفيات التي تدور في فلك “حزب الله”، وليس الطائفة الشيعية، حصلت على حصة الأسد بينما بقية المستشفيات غير موجودة على الخريطة الصحية بحسب توزيعة الوزارة.
خرج وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن حسب أوساط صحية متابعة برد غير مقنع على فضيحة “تهريبة” السقوف المالية للمستشفيات خلال الجلسة الأخيرة للحكومة قبل استقالتها، وفي مقابلة تلفزيونية تحدث حسن عن الآلية التي كانت قد وضعت عامي 2017 و2018 من قبل وزير الصحة الأسبق غسان حاصباني، ورفضتها القوى السياسية لانها لم تخضع للمحاصصة، وكأنه هو من وضعها علماً أنه لم يطبقها. والدليل القاطع يبدو جلياً عندما نقارن بعض الأمثلة من المستشفيات الخاصة.
فالوزير حسن أعطى زيادة نحو 4.5 مليارات ليرة لمستشفى الرسول الأعظم ليصبح سقفه المالي الإجمالي 14 ملياراً وهو الأعلى في لبنان بين المستشفيات الخاصة، بحجة عدد أسرته وخدماته والاكتظاظ السكاني، وكأن مستشفيات أخرى في لبنان بنيت في الصحراء ولا أسرة أو خدمات لديها. وأضاف لمستشفى السان جورج الحدث الذي اشتراه مستشفى الرسول الأعظم من الرهبنة مبلغ 1.3 مليار ليرة.
وبالمقارنة، أعطي المستشفى الإسلامي الخيري في طرابلس المكتظة والمحرومة زيادة 300 مليون ليرة فقط ولديه 200 سرير، ومستشفى السلام الذي لديه مركز متخصص بالحروق وهو من القلائل في لبنان، ولديه 200 سرير حصل على زيادة 250 مليوناً ليصبح 1.7 مليار ليرة، وهو في منطقة بأمس الحاجة للعلاج على نفقة وزارة الصحة.
أما مستشفى سيدة المعونات الجامعي الذي يخدم منطقة الشمال وصولاً الى جبيل وكسروان وهو أكبر من مستشفى الرسول الأعظم، ويحتوي على 350 سريراً ولديه خدمات طبية متقدمة جداً، حصل فقط على زيادة 270 مليوناً لتصبح موازنته من الوزارة 7.3 مليارات ليرة.
وفي البقاع، حصل مستشفى رياق الذي يعد من أكبر المستشفيات بقدرة استيعاب تصل الى 250 سريراً على 75 مليوناً فقط، وهو تقريباً بحجم مستشفى الرسول الأعظم.
كل هذه المستشفيات تعالج على نفقة وزارة الصحة، ولم يرفض أحدها زيادة السقف المالي، وتنتمي إلى مناطق متعددة من لبنان وتخدم طوائف متعددة وتستقبل حالات الكورونا.
أما المستشفيات الجامعية الكبرى في بيروت، فحدث ولا حرج. فهي تضم ما لا يقل عن 1100 سرير وتقدم خدمات طبية متقدمة وتستقبل مرضى من كل المناطق اللبنانية، والطلب عليها كبير بكل الاختصاصات وهي أوتيل ديو والروم والجامعة الأميركية ولم تحصل على زيادات.
ويعزو الوزير حسن ذلك الى عدم رغبة هذه المستشفيات بزيادة سقفها المالي، مما يفرض السؤال عن السبب: فهل لان هناك بعض المستشفيات الذي يحصل على دفعات لمستحقاته من وزارة الصحة ووزارة المال والبعض الآخر يتأخر أو لا يحصل على مدفوعاته بانتظام؟ علماً انه اذا كان من مستشفى أو اثنين رفضا زيادة سقفيهما لتخفيف المخاطر من عدم سداد وزارة الصحة فواتيرها لاحقاً، فهل هذا ينطبق على كل المستشفيات في طرابلس والبقاع وجبل لبنان التي لم تزدد سقوفها أو زيدت بشكل رمزي؟
الاستنسابية في هذه الحال، هي سيدة الموقف، وتبدأ من التحكم بتوزيع السقوف بحسب الأولويات الحزبية والسياسية، وتنتهي بدفع الفواتير أو عدمها.
ويتحدث الوزير حسن عن توفير 100 مليار ليرة بفواتير المستشفيات وكأنه إنجاز، علماً ان هذا الوفر أساسه ان عدد العمليات تقلص بسبب الكورونا وتأجلت عمليات كثيرة. ذلك يعني انه بعد انحسار جائحة الكورونا سيعود الطلب على المستشفيات للعمليات والعلاجات العادية. وفي هذه الحال، ستكون المستشفيات الحاصلة على السقوف المالية العالية في موقع أفضل من غيرها لاستقبال المرضى. كما ستكون المستشفيات المقربة من “حزب الله” استفادت من هذا المرسوم والذي لا يعلم أحد متى سيصدر مرسوم جديد من بعده، فآخر مرسوم صدر لتوزيع السقوف المالية كان في عام 2016 ولَم يصدر غيره حتى عام 2020.
