لم يعد بامكان الرئيس المكلف سعد الحريري المناورة او تعلية السقف في مسألة تشكيل الحكومة. سحب رئيس الجمهورية بتأييد واضح من حزب الله وبدعم دولي لا يقل اهمية بساط التأليف من تحت اقدام الحريري بعد ان اعلم الاخير رسميا ان لا ثلث ضامنا له، وان الحكومة السياسية قد تكون بديلا مقبولا عن البحث في تغيير النظام السياسي اقله حاليا.
ثمة كلام كبير في هذا الخصوص في الاروقة الداخلية والدولية، ولكن اذا اردنا العودة بالازمة الى المربع الداخلي السطحي، نستطيع التأكيد نقلا عن مصادر قيادية في الثنائي الشيعي ان لا حكومة ستبصر النور ما لم يتفاهم الحريري مع عون ويتنازلا عن الثلث الضامن او يحصلا عليه سويا.
وكشفت المصادر ان البحث عن اي حل يجب ان يبدأ من تعيين «وزير ملك» في اية حكومة مهما كان حجمها او شكلها، معتبرة ان توسيع الحكومة لن يحل المشكلة والرئيس عون من حقه الحصول على الثلث الضامن بمعزل عن حليفه حزب الله.
للمرة الاولى، يجري الحديث علنيا عن تأييد شيعي لعون في مسألة الثلث الضامن، ابعد من ذلك، للمرة الاولى يقال ان عون او بالاحرى التيار الحر بحاجة الى ضمانات في مجلس الوزراء متمثلة بالثلث الضامن بمعزل عن الثلث الذي يشكله الحزب مع التيار.. هنا لفهم الامور بشكل اوضح يصبح مشروعا طرح هذا السؤال: ماذا سيكون موقف الحزب في حال اي خلاف في «حكومة بهذا الثقل» بين التيار وحركة امل؟
اكثر من ذلك، جزمت المصادر ان تأليف الحكومة سيطول اذا لم يقتنع الحريري انه لا يمكن تهميش عون ودوره وموقعه، مؤكدة نقلا عن حزب الله ممانعته تهميش حليفه والتعامل معه بطريقة استعلائية كالتي تصرف بها الحريري سابقا حين طلب منه تسمية وزيرين مسيحيين فقط.
موقف لافت اخر، كشفته مصادر الثنائي الشيعي حين علقت على مطالبة الامين العام للحزب السيد حسن نصرالله بالعودة الى طرح خيار الحكومة السياسية: طالما تتم تسمية الوزراء من قبل الاحزاب بشكل غير مباشر وعلني في حكومة الاختصاصيين «خليها عراس السطح» ولنذهب الى خيار الحكومة السياسية، مع اعادة التأكيد على ان الثنائي ملتزم بما تم الاتفاق عليه مع الحريري مسبقا في مسألة تشكيل حكومة اختصاصيين.