دياب يرفض توسيع الحكومة إلى عشرين ويتمسّك بحداد لنيابة الرئاسة والاقتصاد!
لم تنجح مساعي «حزب الله وحركة امل» في تدوير الزوايا الحادة للخلاف حول توزيع بعض الحقائب وحول بعض الاسماء المطروحة للتوزير في الحكومة الجديدة. وهو ما تجلى في نتيجة اللقاء الذي جرى بداية مساء امس بين رئيس الجمهورية ميشال عون وبين الرئيس المكلف الدكتور حسان دياب، حيث لم يتوصلا الى تفاهم نهائي على توزيع المقاعد الوزارية المسيحية.
وعلمت «اللواء» ان الاتصالات تركزت خلال اليومين الماضيين على رفع عدد الوزراء الى ٢٠ وزيراً على الاقل لتحسين التمثيل الدرزي والكاثوليكي بوزير اضافي لكل من الطائفتين، ولمعالجة تمثيل تيار «المردة» المطالب بحقيبتين لا واحدة، عدا عن معالجة مطلب الحزب السوري القومي الاجتماعي بتوزير نقيبة المحامين السابقة امل حداد، وهو ما يريده اصلا الرئيس دياب لمنحها نيابة رئاسة الحكومة وحقيبة الاقتصاد، وهي غير حزبية وقريبة من اجواء الحراك الشعبي ومطالبه، بينما يطرح الرئيس ميشال عون ورئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل توزير ايمن حداد لحقيبة الاقتصاد.
جرى ذلك، بالتوازي مع عمل الرئيس دياب على وضع اللمسات الاخيرة لتوزيع الحقائب ولضبط و«ركلجة» التوازنات السياسية والطائفية في الحكومة العتيدة، للوصول الى افضل تركيبة ممكنة ليطل دياب بحكومة تحظى بالثقة المطلوبة محلياً وخارجياً وتضع الامور على المسار الصحيح. لكنه لا زال مصراً على رفض رفع عدد الوزراء الى عشرين وزيرا، وعلى توزير النقيبة حداد لنيابة رئاسة الحكومة وحقيبة الاقتصاد، فيما يأخذ عليه المتصلون به ان حداد ليست مختصة بشؤون الاقتصاد.
وأفادت معلومات «اللواء»، ان الثنائي الشيعي يُصر على تمثيل كل الاطراف التي سمّت الرئيس دياب لتشكيل الحكومة وهي من حلفاء الثنائي، لضمان التحصين السياسي والشعبي لها، امام الحملات التي تتعرض لها سواء من القوى السياسية المعارضة او في الشارع. وعلمت في هذا الصدد ان لقاء جرى امس الاول، بين الوزير باسيل وبين مسؤول لجنة الارتباط في «حزب الله» وفيق صفا، فيما بقي المعاون السياسي للامين العام للحزب الحاج حسين الخليل على اتصال يومي بالرئيس دياب، لمعالجة مسألة التمثيل المسيحي والخلاف مع فرنجية، ومعالجة تمثيل الحزب القومي، الذي اقترح ايضا اسماً غير حزبي الى جانب تبنيه اقتراح دياب بتوزيرحداد.
وقد طرح الخليل وصفا زيادة عدد الحكومة الى عشرين وزيرا لمعالجة التمثيل الدرزي والكاثوليكي، بحيث يكون الوزير الكاثوليكي الثاني من اقتراح تيار «المردة» والوزير الدرزي الثاني من اقتراح الحزب القومي. كما ان التواصل بين صفا وباسيل لم يتوصل بعد الى نتيجة حول باقي الوزراء المسيحيين، خاصة ان للرئيس دياب وزيرين مسيحيين من اصل تسعة (دميانوس قطار وامل حداد).
ونقلت مصادر المتصلين بباسيل عنه انه يطالب بوحدة المعايير في تمثيل الاطراف، ويأخذ على الرئيس دياب انه لم يتدخل في تسمية الوزراء الشيعة وهو من يسمي الوزراء السنّة من دون تدخل من اي طرف، فكيف يتدخل في تسمية الوزراء المسيحيين المقترحين من الرئيس عون والتيار الحر؟
وعلى خط آخر عمل «حزب الله» على معالجة عقدة التمثيل الدرزي مع رئيس الحزب الديموقراطي النائب طلال ارسلان من دون الوصول الى نتيجة حتى الان، وسط معلومات عن احتمال تخليه عن حقيبة الصحة للوزير الدرزي، لكن لم يتم البت بهذا الامر بعد. فيما أجّل رئيس تيار «المردة» فرنجية مؤتمره الصحافي الذي كان مقرراً امس الاول السبت الى الثلاثاء المقبل، استجابة للمساعي التي قام بها «حزب الله»، والذي كان من المتوقع ان يعلن فيه عن موقف تصعيدي بعدم المشاركة في الحكومة ما لم تتم تلبية مطلبه بحقيبتين للتكتل الوطني المستقل الذي يضم نواب تيار المردة الثلاثة والنائبين فريد الخازن ومصطفى الحسيني. لكن مصادر «المردة» تؤكد انه في حال لم تتم تلبية مطلب التيار فهو لن يشارك في الحكومة لكنه لن يعرقل التشكيل وسيمنح الحكومة الثقة.
وعلى هذا افادت مصادر «حزب الله» انه سيتابع مساعيه مع كل الاطراف لتدوير الزوايا، حتى التوصل الى اتفاق قريب.
وعلى خط آخر، من معالجات الوضع الحكومي، جرت تسريبات عن توزير عضو مجلس امناء جمعية المقاصد المهندس بسام برغوت العضو السابق في المجلس الاسلامي الشرعي الاعلى ارضاء للمفتي عبد اللطيف دريان ما دفع دريان الى اصدار بيان ينفي فيه تدخله بتشكيل الحكومة، فيما اعلن العميد الركن المتقاعد طلال اللادقي لـ«الجديد» سحب اسمه من التداول لمنصب وزير الداخلية وبصورة نهائية لاسباب خاصة. وجاء ذلك بعد طرح اسم العميد محمد فهمي للداخلية.