الوقت ليس لمصلحة لبنان.. والدعوة لعقد جلسة للحكومة اختبار لجدية المسؤولين
هل تضيع الفرصة مجدداً على لبنان وبغرق أكثر فأكثر في أتون أزماته؟ السؤال مشروع بعدما بدا أن مفاعيل البيان السعودي الفرنسي بدأت تتلاشى إذا صح التعبير، بعد موقف «حزب الله» المنتقد لهذا البيان، الأمر الذي أثار مخاوف جدية من إمكانية أن يعمد الحزب إلى وضع العراقيل أمام استجابة الحكومة اللبنانية لما ورد في طيات إعلان جدة، وبالتالي تعطيل مفاعيله، الأمر الذي سيبقي الأزمة اللبنانية الخليجية على حالها من التوتر، بالرغم من استقالة وزير الإعلام جورج قرداحي. في وقت اعتبرت مصادر سياسية، أن «الوقت ليس لمصلحة لبنان، الأمر الذي يوجب على الحكومة أن تباشر إلى تنفيذ ما هو مطلوب منها، إذا ما كانت جادة فعلاً في إعادة وصل ما انقطع مع الدول الخليجية الأربع»، لافتة، إلى أن «الخليجيين ينتظرون من لبنان أن يبادر إلى اتخاذ خطوات جريئة تنقذه من مأزقه».
لكن، على الرغم من أهمية الخطوة السعودية الفرنسية تجاه لبنان، إلا أن ما جاء في المقدمة النارية لمحطة «المنار» التلفزيونية الناطقة بلسان «حزب الله»، أول أمس، والتي حملت فيها على ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أظهر أن «حزب الله لا يريد تنفيذ مضمون البيان السعودي الفرنسي، وهو سيقوم ما في وسعه لعرقلته، الأمر الذي سيحرم لبنان من الاستفادة من هذه الفرصة، ما يضع رئيسي الجمهورية والحكومة ميشال عون ونجيب الميقاتي في وضع بالغ الحرج أمام الخليجيين والفرنسيين. وبالتالي فإن ذلك يؤكد أن «حزب الله» يمسك بمفاصل القرار الداخلي، وأنه لا يريد حصول أي انفراجة على صعيد علاقات لبنان مع دول مجلس التعاون الخليجي.
ولا زالت الدول الخليجية الأربع، تنتظر ما ستقوم به الحكومة اللبنانية من خطوات، استجابة لما ورد في البيان السعودي الفرنسي، في سياق الخطوات الآيلة إلى تجاوز الخلاف اللبناني الخليجي، ما يفرض على بيروت أن تبادر إلى الالتزام بمضمون هذا البيان، وتالياً السير في عملية تنفيذه، حرصاً على مصالح لبنان، وتحديداً ما يتصل بالخروج من عباءة «حزب الله»، وإبعاده عن القرار السياسي والأمني، وبما يعيد الاعتبار لمؤسسات الدولة الرسمية وحدها، لتكون صاحبة القرار على كامل أراضيها، خاصة وأن سفيرة فرنسا في لبنان آن غريو، أبلغت رئيس الجمهورية أن «السعودية أبدت التزامها مساعدة لبنان الذي عليه أن يثبت صدقيته في التزامه الإصلاحات». وهذا يؤشر إلى الاستعداد لدعم لبنان، لكن قبل أي شيء آخر، على اللبنانيين أن يساعدوا أنفسهم، ويتعاطوا بمسؤولية مع الخيارات المطروحة، لإخراج بلدهم من النفق.
محاولات الإطاحة بالقاضي بيطار ستستمر لكنها لن تصل إلى مبتغاها
وتشير مصادر خليجية لـ«اللواء»، إلى أن «هناك خشية لدى دول مجلس التعاون، من أن يذهب الوضع في لبنان إلى مزيد من التعقيد، إذا لم تتم الاستجابة للبيان السعودي الفرنسي الذي شكل خارطة طريق، لإخراج لبنان من مأزقه، وسط تساؤلات عن عدم مسارعة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، إلى استثمار إيجابيات هذا البيان، بدعوة مجلس الوزراء إلى الانعقاد، كإشارة حسن نية للدول الخليجية، بأن لبنان لن يقصر في القيام بما يتوجب عليه. لكن غياب أي توجه من جانب المسؤولين اللبنانيين لعقد جلسة لمجلس الوزراء، رفع من منسوب الشكوك لدى الرياض وباريس، وزاد تالياً من الأجواء الضبابية التي تلت صدور البيان المشترك»، مشددة على أن «المسؤولين اللبنانيين مطالبون ألا يبقى لبنان منصة للتعرض للمملكة العربية السعودية ودول خليجية أخرى، وأن يصار إلى ضبط الحدود بشكل فاعل، لمنع تهريب السموم إلى هذه الدول التي لم تعد قادرة على تحمل تبعات ما تواجهه من أخطار اجتماعية على كافة المستويات».
وتوازياً مع استمرار التباعد بين لبنان والدول الخليجية، وتعثر محاولات العودة لاجتماعات الحكومة، ومع استكمال المحقق العدلي في جريمة تفجير مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، أكدت مصادر قضائية ، أن «القضاء اللبناني لن يسمح بتطويق القاضي البيطار، وسيقف بالمرصاد لكل الذين يحاولون طمس الحقيقة، وحرف التحقيق عن مساره، بما يبعد الشبهات عن المتورطين في هذه الجريمة المروعة»، مشددة، على أن «القضاء داعم بقوة للقاضي البيطار حتى إنجاز مهمته على أكمل وجه».
وأعربت عن اعتقادها، أن «محاولات الإطاحة بالبيطار ستستمر، لكنها لن تصل إلى مبتغاها، لأن هناك إجماعاً لدى اللبنانيين على كشف كل الخيوط المتصلة بهذه الجريمة، وإظهار الحقيقة جلية ولو اقتضى الأمر مزيداً من الوقت والتعب، وهو ما يؤكده أهالي الضحايا، نقلاً عن القاضي البيطار.
