يحتلّ الاستحقاق النيابي المقبل في لبنان صدارة الاهتمامات المحلية والدولية، لاعتبار أنّه محطة أساسية للتغيير سلمياً، خصوصاً بعد الازمة التي يشهدها البلد وتكاد تهدّد وجوده. وتعوّل جهات سياسية داخلية ودول عربية وغربية على العملية الانتخابية لتبديل الأكثرية النيابية وسحبها من يد «حزب الله». هذا الأمر يشير إليه «الحزب» علناً وتكراراً. كذلك يعتبر أنّ الاتهامات التي تُوجّه إليه من بعض الأفرقاء المحليين ومن سفارات وممثّلي دول غربية بأنّه يسعى الى تطيير الانتخابات، «كذب وتلفيق»، وأنّ هذا الاتهام مردود على هؤلاء لأنّ «الأرقام بدأت تظهر أنّ ما يمنّون النفس به من نتائج انتخابية صعب التحقُق».
يخوض «حزب الله» الانتخابات النيابية المقبلة على أنّها معركة مصيرية ووجودية، إذ إنّه يعتبر أنّ واشنطن وحلفاءها المحليين والخليجيين وغيرهم، يعملون لاستهدافه وتطويقه من خلال هذه الانتخابات، عبر سحب الغطاء الشرعي الشعبي عنه وتحديداً الغالبية النيابية. لذلك يعمل «الحزب» على شدّ عصب جمهوره وبيئته لتأمين أكبر نسبة اقتراع تثبت حيثيته، كذلك يسعى الى لمّ شمل الحلفاء بمقدار المستطاع، لتحقيق النتائج النيابية المريحة له. وإذ يخوض «حزب الله» الانتخابات بلوائح مشتركة مع حركة «أمل»، سيتحالف أو يدعم حليفه المسيحي «التيار الوطني الحر» لتأمين الغالبية المُرتجاة، على رغم عدم تبلور ماهية هذا التحالف وتفاصيله على مستوى الدوائر حتى الآن.
ويؤكد «الحزب» أنّه «يريد الانتخابات وفي موعدها، وكلّ ما يُشاع عن هذا الموضوع لا أساس له من الصحة». أمّا سبب تأخُّره في إعلان مرشحيه وتحالفاته، ما يرى فيه البعض الدليل الى محاولته تطيير الانتخابات أو تأجيلها، فمردّه بحسب «الحزب» الى أنّه يتأخر تقيليدياً منذ عام 1992 في إعلان أسماء مرشحيه، إضافةً الى التطوُّر الكبير الذي حصل بعد خروج رئيس تيار «المستقبل» سعد الحريري من الساحة السياسية والمعركة الانتخابية، بحيث أنّ كلّ القوى السياسية تدرس تأثير هذا التطور انتخابياً، وتعدّل أرقامها وحساباتها تباعاً. وإذ يشير «الحزب» الى أنّ غالبية القوى السياسية لم تعلن مرشحيها بعد، وهذا أمر طبيعي، إذ إنّ هناك متسعاً من الوقت قبل انتهاء مهلة تقديم وتسجيل الترشيحات (تنتهي في 15 آذار المقبل)، يؤكد أنّ هذا التأخير غير مرتبط بما إذا كان يريد أن تُجرى الانتخابات أم لا.
ويؤكد «الحزب» أنّه يقول جهاراً نهاراً أنّه يريد الانتخابات لتثبيت شرعيته الشعبية مجدداً بعد كلّ الاتهامات التي طاوَلته، ويريد الانتخابات في موعدها. وإذ يسأل: «الآخرون لماذا يتخوّفون؟»، يرى لأنّهم «كانوا يتحدثون منذ أشهر عن استرجاع الغالبية النيابية ثمّ لم تعطِهم الأرقام الآن النتيجة نفسها التي ظهرت بعد إحصاءات منذ قبل أشهر، وكلّما اقتربنا من الانتخابات تتعدّل الأرقام».
وفي حين يرى البعض أنّ «حزب الله» قد يفتعل حادثاً أمنياً ما داخلياً أو مع اسرائيل لتطيير الانتخابات أو تأجيلها، يؤكد «الحزب» أنّ «ما يُسوّق مجرّد أكاذيب، ولا شيء من ذلك». وإذ يشير الى أنّ هناك إرادة لبنانية وتأييدا دوليا لإجراء الانتخابات النيابية في موعدها، يؤكد أنّه الأكثر حرصاً على ذلك لهدفين:
– تثبيت شرعيته الشعبية مجدداً.
– محاولة الحصول على الغالبية النيابية مجدداً.
كذلك يعتبر البعض أنّ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل يسعيان الى تطيير الانتخابات أو تأجيلها من باب طرح قانون الانتخاب مجدداً في جلسة تشريعية لمجلس النواب، وتحديداً بند اقتراع المغتربين، وأنّ «حزب الله» قد يجاري حليفه في ذلك، ما سيخلق فوضى في مجلس النواب، فإذا عُدّل القانون وأعيد العمل بالدائرة الـ16 التي تضمّ 6 نوّاب للإغتراب مقسّمين على الطوائف والمذاهب وبين القارات الستّ، بحيث تضاف المقاعد الست الى المقاعد الـ128، ليصبح العدد النهائي للنواب 134 نائباً، سيترتّب عن ذلك إجراءات وقرارات لوجستية وتقنية عدة لا يسمح الوقت بإجرائها، ما يهدّد إجراء الانتخابات برمّتها.
بالنسبة الى «حزب الله» لا موقف محدّداً من هذا الموضوع، ويرى أنّ «حليفه «الوطني الحر» لديه رغبة في طرح الموضوع في الجلسة التشريعية»، لكنّه يعتبر أنّ «هذا الأمر يتطلب توافقاً سياسياً ليس متوافراً حالياً، خصوصاً من رئيس مجلس النواب نبيه بري. كذلك هذا التعديل يتطلّب وقتاً ونقاشاً في اللجان فيما الانتخابات باتت على الأبواب». وبالتالي، لا يرى «الحزب» أنّ هناك متسعاً من الوقت لتعديل قانون الانتخاب، خصوصاً بند اقتراع المغتربين. ويؤكد أنّه لا يريد تطيير الانتخابات لا من هذا الباب ولا من غيره، بل إنّ هذا الاتهام يُوجّه الى من يتهمونه، إذ إنّهم من يسوّقون لمحاولات عدم إجراء الانتخابات من دون أي دليل فعلي الى ذلك. ويعتبر «أنّهم هم مَن لم يعودوا متحمّسين للانتخابات لأنّه بدأ يتبيّن لهم أنّها لن تُعطيهم النتيجة التي يحلمون بها».
