سؤال مشروع يراود اللبنانيين، ماذا لو كان المسؤول عن تخلية العميل عامر الفاخوري خصما سياسياً أو مناهضاً لحزب الله، اكان في السلطة أو القضاء وتصرف خلافا لرغبته؟ بالطبع لن تكون ردة فعل الحزب خجولة ومحدودة كما حصل بعد صدور قرار المحكمة العسكرية الأخير معللا بمرور الزمن وقضى بوقف التعقبات والملاحقات القانونية بحق العميل الفاخوري ثم اطلاق سراحه، برغم كل المستلحقات القضائية التي لم تقدم او تؤخر شيئا في تنفيذ قرار الإخلاء وإنهاء القضية بعدما اصبح العميل فاخوري حرا طليقا وخارج القضبان.
لكان الحزب أقام الدنيا كلها ولم يقعدها ولافتعل أزمة سياسية حامية وزج بهذه القضية في السجال السياسي واستعملها «شماعة» لاتهام خصومه السياسيين، المسؤولين عن قرار التخلية، اقله بالخيانة أو التواطؤ مع العدو الإسرائيلي على الحزب والمقاومة، ويكون هذا الخطاب التخويني متصدرا في التجاذبات السياسية باستمرار ضد هؤلاء الخصوم، للتشكيك بسياساتهم وممارساتهم بهدف الاستقواء عليهم وابتزازهم والاستئثار بالقرار، ان لم يتطور الأمر الى ابعد من ذلك، أكان بافتعال ازمة سياسية أو تعطيل مسار السلطة وغيرها من مفردات الفوضى المعهودة.
أما ما دام المسؤول عن قرار اطلاق العميل الفاخوري حليفا للحزب أو من الدائرين في فلكه او يأتمر بأوامره ويغطي وجود سلاحه غير الشرعي وارتكاباته في تجاوز الدستور والتسلط على قرارات الدولة واستعمال لبنان منصة ايرانية لاستهداف الدول العربية وغيرها، أو كان قرار الإخلاء ضمن صفقة سرية أو ما يتعلق باستجداء عروض مستقبلية او تجنبا لعقوبات سياسية محتملة، فعندها يمكن التغاضي عنه والاستعانة بمواقف الاستنكار والاعتراض والمساءلة المزيفة لامتصاص نقمة المؤيدين واهالي الضحايا الذين قضوا على أيدي العميل الفاخوري وعندها تسقط كل محرمات التخوين والعمالة المعهودة والتبعية للعدو الإسرائيلي وحلفائه الأميركيين.
فهذا القرار ليس الأول من نوعه الذي يتيح لعميل اسرائيلي بالنفاذ من حكم العمالة بذرائع قانونية أو سياسية ويغض عنه الحزب الطرف بعدما كان قد سبقه قبل مدة العميل فايز كرم أحد كوادر التيار الحليف للحزب بحكم مخفف الى حدود العدم.
لذلك مهما علت أصوات المعترضين وتفاعلت بيانات الاستنكار ودعوات الاستقالة والتنحي للمسؤولين عن قرار اطلاق العميل الفاخوري، لن تؤدي الى تغيير القرار أو تبديل اسلوب المحاكمات ما دام هذا الأسلوب لا يتعارض مع توجهات ومصالح الحزب ولا يصب في مصلحة خصومه السياسيين في احيان كثيرة ولعل في بعض السوابق شواهد على تبرئة مكشوفة لمرتكبين من دائرة الحزب الضيقة والتشدد في العقوبات على مؤيدي خصومه، في حين يبقى الاهم في كل ذلك مواصلة التستر وتجميد كل الملاحقات القضائية المحلية والدولية بحق المشتبه فيهم من الحزب بارتكاب جرائم ارهابية ومخالفات يطالها القانون.