من المتوقع ان يشهد الاسبوع الحالي حركة لافتة في الاتصالات خلف الجدران، ولقاءات، تؤشر الى ما ستؤول اليه التطورات على خط انجاز الاستحقاق الرئاسي وتعبيد الطريق أمام وصول النائب سليمان فرنجية الى القصر الجمهوري في بعبدا، سلباً أم ايجاباً؟!.
يرى العديد من المتابعين عن كثب، ان عودة الرئيس سعد الحريري الى بيروت ستكون مؤشراً كافياً على ارادة استمرار العمل من أجل ازالة المعوقات والاعتراضات وتوفير «الضمانات» المطلوبة، لتأمين اقلاع مسيرة «التسوية الرئاسية» بشخص النائب فرنجية.. وان كانت هذه المهمة يعترضها الكثير مما لم يكن في الحسبان، من جانب حلفاء الحريري قبل خصومه.. خصوصاً، وأن ما أفرزته مواقف «الافرقاء المسيحيين»، («القوات اللبنانية» و«الكتائب»، وبالتأكيد «التيار الحر») كاف للدلالة على ان المسألة ليست هينة وأن حظوظ وصول فرنجية الى رئاسة الجمهورية باتت معادلة لنقيضها..
لم يقطع العاملون على خط الاتصالات الأمل بعد.. وقد عزز من امكانية تحقيق «انفراج» ما، ان «الحلف الثلاثي الماروني» (غير المعلن رسمياً بعد) متفق على رفض فرنجية وغير متفق على أي بدائل.. مع الاشارة الى ان أحد أبرز المقربين من الرئيس الحريري (غطاس خوري) يصل الليل بالنهار سعياً لايضاح حقيقة ما جرى قبل وأثناء وبعد لقاء الحريري – فرنجية.. وهي مسألة يعوّل عليها الافرقاء كافة لمعرفة سر هذا التحول غير المتوقع في المواقف والخيارات.. وما اذا كان الرجلان اتفقا على «رزمة» متكاملة من «المبادئ» تحكم المرحلة المقبلة من خلالها.. واتفاقات سياسية ما، سوى ان تكون رئاسة الجمهورية لفريق 8 آذار ورئاسة الحكومة للرئيس سعد الحريري (14 آذار) دون الغوص في التفاصيل الباقية من مثل توزيع الحقائب الوزارية والتعيينات المطلوبة في مراكز أساسية في الدولة، والأهم من كل ذلك، قانون الانتخابات النيابية، ما يحدد طبيعة «التسوية» التي سيتولى على أساسها رئاسة الجمهورية..؟!
لا يخفي كثيرون ان طريق فرنجية الى بعبدا تمر حكماً في الرابية، وليس من أي موقع آخر، خصوصاً وان (الجنرال السابق) النائب ميشال عون، أحد أبرز المرشحين لرئاسة الجمهورية، لايزال يتكىء على حليفه «حزب الله»، الذي يجد نفسه في موضع حرج وهو أمام حالة غير مسبوقة، وعليه ان يختار بين حليفين هو بأمسّ الحاجة اليهما، وان بنسب متفاوتة؟!
يقول أحد المتابعين، ان «حزب الله»، حتى الآن، ليس في وارد التخلي عن حليفه الجنرال عون، كما أنه لن يدع النائب فرنجية «يفلت من يده».. ولن يخوض مواجهة مع الرئيس نبيه بري ورئيس «اللقاء الديموقراطي» النائب وليد جنبلاط، اللذين مستعدين «للتعامل مع الشيطان.. على ان يؤازرا الجنرال عون..» الذي لم يظهر حتى الآن، على الرأي العام ويقول كلمته، ويبين الأسباب التي تدفعه الى رفض ان يكون عضو «تكتل التغيير والاصلاح» النائب فرنجية، متقدماً على خط الخطوط في الوصول الى قصر بعبدا، وهو – أي فرنجية – أحد أربعة الاقطاب الموارنة، المؤهلين لهذا الموقع على ما جرى الاتفاق عليه في الصرح البطريركي في بكركي، وتحت جبة البطريرك بشارة بطرس الراعي..
يقول أحد المقربين من العماد عون، ان هذا الأخير متمسك بدفتر شروطه ويحكمه هاجس قانون الانتخابات النيابية، على قاعدة النسبية وعلى أساس ان يكون لبنان دائرة انتخابية واحدة، وان هذا الخيار لا يلقى تجاوباً لدى فريق «المستقبل»، الذي يصر على اعتماد قانون الستين «لاستحالة الوصول الى بديل يرضي الجميع..» وهو أمر يرفضه عون، ويؤازره فيه «حزب الله» كما الرئيس بري والنائب جنبلاط، من غير ان يكون الاخيران في وارد العمل على ايصال عون لقصر بعبدا.. وذلك بصرف النظر عن «طبيعة التسوية» التي يتمسك بها «القطبان المارونيان» الآخران للقبول بأي رئيس للجمهورية والتي تقوم على المبادئ التالية: «التزام سياسة النأي بالنفس»، تحييد لبنان عن الصراعات الاقليمية والسورية»، مصير سلاح «حزب الله» وحصرية السلاح بيد الدولة وصولاً الى قانون انتخابات، يزاوج بين النسبية والعددية..».
في جردة لتوزعات القوى السياسية داخل مجلس النواب، يرى البعض، استحالة انعقاد الجلسة النيابية – التي تحمل الرقم 33 – المقررة في 16 الجاري لانتخاب رئيس الجمهورية، وان عدم اكتمال النصاب وارد.. كما ان توزع القوى لن يصل الى العدد المطلوب لانتخاب رئيس، ما قد يدفع الى ارجاء طويل المدى ولبنان يكون في أجواء عيدي الميلاد ورأس السنة، ناهيك بأن «الطبخة التي أعدت للاتيان بالنائب فرنجية ولم تنضج» قد تكون الأخيرة في المدى المنظور، وان الشغور في سدة الرئاسة سيطول ويطول، خصوصاً وان الحديث عن احتمال ان يؤيد رئيس «القوات» سمير جعجع «نقيضه» الجنرال عون للوصول الى الرئاسة، ليس في نظر المتابعين، أكثر من «لعبة اعلامية لا أكثر ولا أقل» وليس لها أساس.. وهي رسالة الى «المستقبل»، والى الرئيس سعد الحريري بالتحديد، كتعبير عن رفض جعجع، و«استيائه من الطريقة» التي تبنى فيها اختيار فرنجية مرشحاً للرئاسة.. وهي مسألة، كانت ولاتزال، تأخذ حيزاً كبيراً من المناقشات والاتصالات التي لم تنقطع بين قيادات من «كتلة المستقبل»، وقيادات من «القوات اللبنانية» ولم تصل الى نتيجة بعد، خصوصاً، وان ما كان تسرب الى الاعلام عن لقاء مرتقب بين الحريري وجعجع، لم يعد في وارد أي من الفريقين..
يبقى السؤال، ما سيكون موقف الصرح البطريركي، لاسيما وان البطريرك الراعي كان حث الكتل السياسية والنيابية على التقاط هذه «المبادرة الجدية من الخارج» والقيام بدورها الوطني في انتخاب رئيس للجمهورية؟!.
في المعلومات المتداولة، ان الانقسامات والمواقف التي جرى التعبير عنها من قيادات في «القوات» و«الكتائب» وجدت حاضنة فاعلة داخل مجلس المطارنة الموارنة.. وان البطريرك في غير وارد الاندفاع أكثر والكرة في ملعب الكتل والاحزاب والقوى السياسية والنيابية لتتحمل مسؤولياتها أمام التاريخ والوطن واللبنانيين؟!