ورقة تشكيل الحكومة الجديدة أسيرة الصراع الاميركي الايراني المحتدم
بعد اعتذار الرئيس سعد الحريري عن عدم تشكيل الحكومة الاسبوع الماضي، وتحديد مواعيد الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس جديد للحكومة المرتقبة الاثنين المقبل، يطرح سؤال جوهري، هل حزب الله وحليفه العوني يريدان بالفعل تشكيل حكومة جديدة، ام ان الأسباب الاقليمية المرتبطة بالصراع الاقليمي المتصاعد بين ايران والولايات المتحدة الأميركية، تبقي لبنان أسير هذا الصراع لصالح ايران ومرحلة التعطيل المتعمد للتشكيل ومرحلة تقطيع الوقت سدى ما تزال مستمرة منذ استقالةحكومة الرئيس حسان دياب حتى بلورة اتجاهات هذا الصراع؟
الاجابة الواضحة عن هذا السؤال، تكشفها وقائع ومجريات تشكيل الحكومة الجديدة، بعد بلورة مواقف واتجاهات هذين الطرفين تحديدا، وكيفية تعاطيهما مع مسار التشكيل المرتقب، وعما إذا كان نفس اسلوب عرقلة مهمة السفير مصطفى اديب الذي كلف تشكيل الحكومة الجديدة بعد اطلاق المبادرة الفرنسية، وتولى يومها الحزب اختراع العراقيل والشروط التعجيزية التي تسببت باعتذاره عن عدم تشكيل الحكومة يومذاك.
التراشق الميداني بالصواريخ بأكثر من منطقة يعني بقاء الورقة اللبنانية أسيرة الصراع
ثم تكرر سيناريو التعطيل المبرمج بعد ذلك لمهمة الرئيس سعد الحريري بواسطة الفريق الرئاسي العوني وبغطاء من الحزب على مدى الأشهر الثمانية الماضية تحت ذرائع واهية ومطالب تعجيزية تخفي بطياتها تكريس بدع وتحقيق مكاسب شخصية على حساب المصلحة العامة، ولم تشفع الادعاءات العلنية بدعم مهمة الحريري في اعفاء الحزب من تغطية التعطيل وتأييده ضمنا، إلى ان انتهت الأمور إلى اعتذار الحريري، وبقاء لبنان بلا حكومة، والازمة تتفاعل من سيئ الى أسوأ. لم تعد الادعاءات الواهية بأن اسباب مشكلة تشكيل الحكومة الجديدة محض داخلية، وان لاعلاقة لإبقاء لبنان ورقة بايدي ايران للمساومة عليها في الصفقة المرتقبة مع واشنطن من خلال مفاوضات الملف النووي الايراني. فلو كانت الازمة محض داخلية ولا علاقة لها بالصراع الاقليمي، لما اخذت الامور كل هذه التعقيدات ومحاولات خرق الدستور واستهلاك الوقت الطويل بلا نتيجة والازمة تنحدر نحو الأسوأ. ولما تصرف الحزب ببرودة غير معهودة معللا موقفه بانه لا يفرض على حلفائه بالقوة ما لم يقتنعوا به، ولكان بادر الى ممارسة سطوته المعهودة، كما فعل عندما جمع النائب جبران باسيل وغيره بالصف، عندما اسقط حكومة الوحدة الوطنية برئاسة سعد الحريري عام ٢٠١٠ تحت عنوان شهود الزور. فلو كانت مشكلة تشكيل الحكومة الجديدة داخلية، لما كان الأمر استلزم كل هذه التعقيدات ولكانت مصلحة الجميع، في تسهيل مهمة الرئيس الحريري لتشكيل الحكومة الجديدة بسرعة لتوقف الانهيار وتباشر حل الازمة المتحورة بعدة اتجاهات ضاغطة على اللبنانيين الى حد الاختناق. ولذلك لا يبدو منحى تشكيل الحكومة الجديدة، بمعزل عن اسباب الافشال المتعمد لمهمتي مصطفى اديب والحريري، لاسيما مع تحول مسار التفاوض الايراني الاميركي من الطاولة الى الميدان والتراشق بالصواريخ في اكثر من منطقة، وهذا يعني ابقاء الورقة اللبنانية اسيرة هذا الصراع، وبالتالي يبقى الأمل ضعيفا جدا، بامكانية تحييد لبنان عن هذا الصراع وتسهيل خطى تشكيل الحكومة الجديدة، فيما تبقى كل مساعي وإجراءات التشكيل المرتقبة من مستلزمات تقطيع المزيد من الوقت، ريثما تنضج ظروف الصفقة المحكى عنها او تنحو الى الفشل وهذا مستبعد، وحتى ذلك الوقت، قد يبقى لبنان بلا حكومة او حكومة كالمستقيلة حاليا، والازمة الى مزيد من التدهور.