أن يُتهم فريق من المسيحيين بأنه يريد شقّ طريق الانفصال عن الدولة بمفهومها الحالي، يعيد رمي الكرة في ملعب حزب الله. ماذا يريد الحزب من الدولة الحالية بانهيارها السريع وفقدان مقومات وجودها؟
أي دولة يتقاتل من أجلها المرشحون للرئاسة؟ وأي دولة يريدها حزب الله، وتلوّح بعض القوى المسيحية في مفاصل دقيقة بالتخلي عن وحدتها المركزية؟
قد لا يكون السؤال المطروح فقط عما إذا كانت قوى مسيحية لا تريد هذا الشكل الحالي من الدولة، أو تريد الانفصال عنها أو المطالبة بالفيدرالية أو اللامركزية الإدارية والمالية الموسعة. بل يصبح السؤال، كذلك، ماذا يريد حزب الله من هذه الدولة، وماذا تفيده بشكلها الحالي الممعن في الانهيار والفساد والتحلل؟
فما يجري بين التيار الوطني الحر وحزب الله، بغضّ النظر عن مصير ورقة التفاهم التي قد تكون آيلة إلى أن تختم بالشمع الأحمر، يعكس في وجه من الوجوه انفصالاً تاماً في رؤية الطرفين ليس لمستقبل العلاقة بينهما، بقدر ما في رؤية كليهما إلى شكل الدولة القائم حالياً. وإذا كان من غير المستغرب أن تلوّح القوات اللبنانية أو حزب الكتائب أو حتى شخصيات مسيحية برؤية ما لشكل الحكم المرتجى في مرحلة يستمر فيها تهاوي الوضع القائم، فإن ما يستدعي الحذر تفاقم النزعات المطالبة بتعميم تجارب الانفصال في مرحلة كان يفترض أن يطوى نهائياً أي حديث تفوح منه رائحة العزل الداخلي.
بين لبنان، الماروني – الدرزي، والماروني – السني، والماروني – الشيعي، صار الكلام عن نهائية الكيان بالنسبة إلى الموارنة يلامس الخطر، وقت لا يحبّذ سياسيون مستقلون هذا المنحى الذي بدأ يتوسع في أوساط حزبية وشعبية، وعدم نقاش مسؤولية المسيحيين عما وصلت إليه هذه الدولة. فهل تجارب الحكم القائمة منذ التسعينيات، ومن ثم الحكم القائم على ثنائية سنية – شيعية من دون رئيس للجمهورية كل ست سنوات، يشكل اطمئناناً إلى وحدة الدولة بتركيبتها الثلاثية؟ وهل ما يرجى في القضاء والأمن، من دون تحييد سلاح حزب الله، لا يزال يعبّر عن نواة الدولة التي تحدث عنها الدستور؟ وإلى أي مدى يساهم الاستمرار في العبث باتفاق الطائف في تشكيل مقدمة لدولة بهوية جديدة. حتى في التفاصيل الإدارية، لم تعد الدولة هي نفسها التي كان يتمسك بها المسيحيون، من القضاء والأمن إلى الإدارة والمؤسسات العامة. فهل تعبّر الجامعة اللبنانية، مثلاً، بشكلها الحالي عن تطلعات القوى المسيحية، في وقت كانت هذه القوى أول من طالب بفروع ثانية لها حفاظاً عليها وعلى انتماء الطلاب في المناطق الشرقية آنذاك إليها. وهل القطاع التربوي الرسمي والاستشفائي العام يعطي طمأنة للمسيحيين؟
هذا لا يعني مطلقاً عدم مسؤولية المسيحيين عن التبعات التي خلفتها ممارسات السنوات الأخيرة في قطاع الاستشفاء الخاص والمدارس الخاصة والجامعات والمصارف، وأثبتت سلبياتها في أزمات الانهيار الصحي والمالي. لكن في المحصلة هذا قطاع خاص. أما الكلام الذي يتوسع، فهو أن التركيبة المؤسساتية التي يدفع المسيحيون، سياسياً، ثمناً لها من حضورهم فيها ومن غياب دورهم، كما يدفعون عملياً رسوم كل ما فيها من كهرباء مقطوعة وميكانيك وضرائب، لم تعد تشكل بالنسبة إليهم النموذج الصالح لدولة قائمة بذاتها.
لا شك في أن الكلام الأكثر خطورة هو الذي لا يخرج كثيراً إلى العلن إلا وقت الأزمات الحادة، فيجري التعبير عنه عبر مواقع التواصل الاجتماعي نتفاً من هنا وهناك. لكن الواقع أن ثمة كلاماً حاداً يجري تداوله حول الغطاء السياسي الذي يتمدّد تدريجاً فوق شكل العلاقات الاجتماعية بين الشرائح اللبنانية التي يزداد الاختلاف في ما بينها، لأن التباين السياسي الحادّ هو الذي يعمّق هذا الاختلاف الجوهري، ويعكس مخاوف من بيع الأراضي والحوادث الممتدة من رميش إلى جرود جبل لبنان والبقاع، وحتى من رفع صورة على طريق. فأن يصبح الكلام عن نماذج فاقعة من الاختلافات في مقاربة «نوع الحياة» والعلاقة «الثقافية» مع خارج الحدود غرباً أو شرقاً، يعني أن المشكلة السياسية صارت ضاربة في جذور هذه الدولة التي اسمها لبنان، في الإدارة والمجتمع والسياسة.
إلا أن المقاربة لا تزال، حتى الآن، محصورة بالقوى المسيحية وحتى باعتراض من شخصيات وشرائح مسيحية تخالفها الرأي حول طروحات تعيد زمن الثنائيات وتذكّر بمآثرها السيئة. لكن الواقع يفترض أن يأخذ النقاش في الاعتبار، كذلك، ماذا يريد حزب الله من الدولة الحالية، وأي شكل يريد الإبقاء عليها. وتناول الحزب كونه في زمن الثنائية الحالية الأقوى والأكثر نفوذاً. وإذا كان التشديد الدائم على منع تحويل لبنان منصة غربية أو أميركية، واتهام القوى الأخرى بأنها تريد استعادة نغمة الانعزال السابقة، فإن الحزب الذي يقول إنه يرفض المثالثة، كما أي نزعة تقسيمية، لم يقل بعد ماذا يريد لهذا الـ «لبنان» الذي يتحول بلداً منهاراً وفقيراً وجائعاً. وأي دولة مفلسة يريد الإبقاء عليها، ولأي سبب؟
ad
حجم الانقسامات الداخلية حول الطروحات لمستقبل البلد تتعدى التفاهمات الثنائية
فحصر النقاش بتحصين ورقة التفاهم بين الحزب والتيار، في عز الشغور الرئاسي وانحدار البلد إلى أسفل درجات التصنيفات العالية حول سوء العيش فيه، هو قمة العبثية السياسية، لأن حجم الانقسامات الداخلية حول الرؤى المتناقضة والسلوكيات المختلفة جذرياً في مقاربة الطروحات لمستقبل البلد، تتعدى تفاهماً ثنائياً محلياً، أو حتى الانشغال بخبر زيارة حزب الله إلى بكركي ولقاءاته موفدين عنها.
منذ حرب سوريا ودخول الحزب فيها والأدوار الموزعة من اليمن إلى العراق، بقي الاعتراف قائماً بخصوصية لبنانية لا توجد في الساحات المذكورة. وهذه الخصوصية هي التي جعلت لبنان لا يتحول كلياً نحو اتجاه واحد. وإذا كانت الأزمة الاقتصادية ساهمت في تعميق الانهيار الحاصل في الدولة الإدارية والمالية، إلا أن رؤية حزب الله لما يريد وما لا يريده للبنان تساهم في تعميق الأزمة السياسية، والأخطر الاجتماعية بمعنى العلاقات بين المكونات، إلى حد أن يصبح الكلام سهلاً متزايداً في الدعوات للتخلي عن الآخر. ماذا يريد حزب الله من الدولة، إذا وضع يده كاملة عليها كما يتهمه خصومه، أم ماذا يريد من الشكل المتبقي منها والذي يفاقمه الانهيار قساوة، إسوة بما يحصل في دول الجوار؟ عند هذا السقف من الأسئلة يمكن بناء أي حوار مستقبلي، لأن حصر المشكلة بحوار بين القوى السياسية حول اجتماع مجلس وزراء أو حتى انتخاب رئيس يعني أن هناك تشجيعاً لكلام كان يقال همساً وصار يقال علانية من دون قفازات. وهنا كل الخطورة، التي يفترض بحزب الله أن يكون متنبهاً لها، حين يصبح الكلام العلني أن لا عيش مشتركاً بالقوة.
