كثُر الحديث في الأسابيع القليلة الماضية عن اقتراح سلة تفاهمات لحلّ الأزمة السياسية الراهنة محورها تعهد «حزب الله» بالمشاركة في انتخاب رئيس للجمهورية بعد إجراء انتخابات نيابية.
وربّ سائل هنا لماذا لا تُجرّبون مصداقية تعهدات «حزب الله» في هذا المجال؟ والجواب ببساطة هو أننا جرّبنا «مصداقيته» مرات عديدة وكانت دائماً النتيجة سلبية بامتياز، وعلى سبيل المثال لا الحصر نستعرض بعضها.
فأوّلاً على طاولة الحوار الوطني في المجلس النيابي في آذار 2006 تعهّد «حزب الله» على لسان أمينه العام بتنفيذَ البند المتعلق بإنهاء السلاح الفلسطيني خارج المخيمات في مهلة أقصاها ستة اشهر ولم يحدث حتى الآن.
وتعهّد ثانياً على طاولة الحوار الوطني في المجلس النيابي في آذار 2006 ببند «ترسيم» أو «تحديد» الحدود اللبنانية السورية وفي مهلة قصيرة ولم يحدث حتى الآن.
وتعهّد ثالثاً على طاولة الحوار الوطني في المجلس النيابي في آذار 2006 ببند المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، والجميع يعلم أين ذهبت تعهّداته وصولاً الى الاعتداء على المحقّقين الدوليين في 27 تشرين الأول 2010.
وتعهّد رابعاً على طاولة الحوار الوطني في المجلس النيابي في حزيران 2006 بعدم خرق الخط الأزرق مطمئناً المتحاورين بصيف واعد للبنان على المستوى السياحي، وهو صيف حرب تموز 2006، والتي أدّت الى تدمير السياحة والبنية التحتية وتهجير مئات آلاف اللبنانيين.
وتعهّد خامساً في اتفاق الدوحة في 21 أيار 2008 بعد فِعلته في 7 أيار «حظر اللجوء الى استخدام السلاح أو العنف أو الاحتكام اليه فيما قد يطرأ من خلافات أيّاً كانت هذه الخلافات وتحت أيّ ظرف كان بما يضمن عدم الخروج على عقد الشراكة الوطنية القائم على تصميم اللبنانيين على العيش معاً في إطار نظام ديموقراطي، وحصر السلطة الامنية والعسكرية على اللبنانيين والمقيمين في يد الدولة بما يُشكّل ضمانة لاستمرار صيغة العيش المشترك والسلم الأهلي للبنانيين».
وجميعنا يذكر طبعاً القمصان السود في 18 كانون الثاني 2011 والعراضات المسلحة التي كرَّرها «حزب الله» في أكثر من مكان وزمان فرضاً لإرادته بقوة السلاح.
وتعهّد سادساً في اتفاق الدوحة في 21 أيار 2008 بـ«تطبيق القانون واحترام سيادة الدولة في المناطق اللبنانية كافة بحيث لا تكون هناك مناطق يلوذ اليها الفارّون من وجه العدالة، احتراماً لسيادة القانون، وتقديم كلّ مَن يرتكب جرائم أو مخالفات للقضاء اللبناني». وجميعنا يذكر على سبيل المثال لا الحصر موقف السيد نصر الله بعدم تسليم المتهمين إلى المحكمة الدولية ولو بعد ثلاثمئة عام.
وتعهّد سابعاً في «اتفاق الدوحة» في 21 أيار 2008 «بعدم الاستقالة أو إعاقة عمل الحكومة»، وهو ما فعل عكسه تماماً مع حكومة الرئيس سعد الحريري في 12 تشرين الثاني 2011.
وتعهّد ثامناً على لسان أمينه العام قبل انتخابات 2009 بترك الغالبية النيابية التي ستتشكل بنتيجة الانتخابات لتشكل الحكومة وتفرغ الأقلية للمعارضة، وفور انتهاء الانتخابات لغير مصلحة فريقه قال أحد نواب كتلته «فلتشكلوا الحكومة على الورق إن بقيَ ورق في البلد».
وتعهّد تاسعاً بالتزام «إعلان بعبدا» في 11 حزيران 2012 بعد مشاركته المباشرة في بعبدا المتمثّلة برئيس كتلته النيابية الذي صرّح لاحقاً «بلّوه واشربوا ماءه».
ليس المجال لحصر هذه التعهّدات، فكما أسلفت هي على سبيل المثال لا الحصر. وللحديث صلة.
