مع الحديث عن «الإجماع» الوزاري في اتخاذ أيّ قرار في مجلس الوزراء تحت عنوان «فضفاض» هو «آلية عمل الحكومة» في ظلّ «الفراغ الرئاسي»، يدخل لبنان مرحلة أخطر بكثير مما اصطلح على تسميته خلال السنوات العشر الماضية «الديموقراطيّة التوافقيّة» والصراع تحت عنوان»الأكثرية العدديّة» و»الأكثريّة الوهميّة»، و»الثلث المعطّل» و»الثّلث الضامن» وحكومات «الوحدة الوطنيّة» و»المصلحة الوطنيّة» دخل لبنان مرحلة «التدمير الذاتي» لآخر معاقل ديموقراطيته عبر مجلس الوزراء الذي يتّخذ القرارات الكبرى كـ «الحرب والسّلم» بأكثرية الثلثين، بعدما تمّ تدمير الرئاسة الأولى عبر «تفريغها»من رأسها وتعطيل انتخاب رئيس للجمهوريّة وتعطيل عمل المجلس النيابي بامتناع نواب كتلتيْ حزب الله وميشال عون، ليتحوّل المشهد إلى حرب طاحنة لسحق آخر «ديموقراطيّة» يتم عبرها التصويت لاتخاذ القرارات الكبرى عبر «بدعة» إسمها «الإجماع»، فأيّ إجماع قد يتحقّق بين فرقاء سياسيّين متضادّين في التوجّه السياسي، ففي الفقه الدّيني يتعذّر بل يستحيل تحقيق «إجماع» على مسألة واحدة، فكيف بـ «الإجماع» في تسيير أمور البلاد والعباد!!
بعد الفضيحة «الإعلامية» في تحرّك التيار العوني في الشارع، وتطاول وزير الخارجية جبران باسيل على رئيس الحكومة وما ومن يمثّل،احتاج «التعطيليّون» في التيار العوني ومن ورائه المعطّل الحقيقي «حزب الله» إلى تغيير قواعد اللعبة ـ وهنا لا بُدّ لنا من القول بأنه كان باستطاعة النائب وليد جنبلاط تعطيل مفاعيل قنبلة النفايات لشهرين بدلاً من الانخراط في لعبة المحاصصة والمصلحة الشخصية فكان وفّر على لبنان وحكومته الكثير، ولكنّ مصالح البيك دائماً فوق كلّ اعتبار ـ واقتضى تغيير قواعد اللعبة التصعيد من داخل الحكومة والانتقال من بدعة «الثلث المعطّل» التي لا يمتلكها حزب الله في هذه الحكومة،إلى بدعة «إجماع» الوزراء على أيّ قرار!!
منذ 8 آذار العام 2005 وقف حزب الله بالمرصاد للشعب اللبناني، برغم تقديمه «تنازلاً صوريّاً» عبر جلوس أمينه العام حسن نصر الله الى طاولة الحوار المنعقدة في المجلس النيابي في آذار العام 2006،في 30 تشرين الثاني عام 2009 خرج أمين عام حزب الله حسن نصر الله ليعلن أنّ «الديموقراطية التوافقية تبقى أساس الحكم في لبنان ما لم تُلغَ الطائفية السياسية»، وحدد حزب الله في وثيقته السياسيّة» سبعة عشر بنداً مواصفات «الدولة التي نتطلع الى المشاركة في بنائها»، واضعاً بذلك «دستور» يحكم به حزب الله لبنان، متجاهلاً «الدستور اللبناني» ولاغياً منذ سنوات ست «اتفاق الطائف»، متحيناً فرصة المطالبة بـ «المؤتمر التأسيسي»، بل أكثر من ذلك ذهب حزب الله حينها إلى إسقاط أي نتيجة لأي إنتخابات نيابيّة مستقبليّة فنصّت وثيقته السياسيّة على أنّ «أي مقاربة للمسائل الوطنية وفق معادلة الأكثرية والأقلية تبقى رهن تحقق الشروط التاريخية والإجتماعية لممارسة الديموقراطية الفعلية التي يصبح فيها المواطن قيمةً بحد ذاته»!!
منذ العام 2007 وحزب الله يُنظّر لـ «الديموقراطية التوافقيّة» استعارها من تجربة العراق الفاشلة التي وضعت فيها إيران على العراق عبر نوري المالكي، ولهذه «الديموقراطية» المزوّرة حديث مستقلّ…