هل يصل الامر بحزب الله الى حد اللعب بمصير الحكومة لرد الاعتبار الى رفضه العمل بموجب القرارات الاميركية المرتبطة بمالية الحزب، لاسيما تبييض الاموال وتجفيف مداخيله، الامر الذي يشكل ضربة سياسية – ادارية وامنية بحق الحزب الذي سبق له ان رفض اي مساس بماليته ومداخيله الداخلية والخارجية بعدما تبين ان اتكاله على مساعدات ايران لم تعد تكفيه جراء ارتفاع مصاريفه والاموال التي يحتاجها لتغطية حاجاته التقليدية من مرتبات للالاف من المنتسبين اليه ممن يتكفل بمساعدتهم وتغطية مصارفهم من خلال اجور شهرية يغطيها الحزب دوريا.
لقد قيل على لسان وزراء ونواب حزب الله انهم لن يرضوا المس بأموال الحزب مهما اختلفت الاعتبارات لاسيما ان القرار الإيراني لا يلزم الحزب من منطلق كونه مقاومة وطنية وليس فصيلا ارهابيا كما تدعي واشنطن وحلفاؤها الاوروبيون، ممن سبق لهم ان اسهموا في اصدار سلسلة قرارات واجراءات تتهم حزب الله بالارهاب واعطوا دلالات واثباتات على ذلك من حيث المبدأ، فان السلطة في لبنان تعرف تماما ان من الصعب عليها العمل بالقرارات الاميركية، فيما يعرف الجميع انها قرارات ستؤثر على العلاقات السياسية – السياسية في الداخل بصورة واضحة، اضف الى ذلك ان الحزب لن يسكت على اعتباره ارهابيا بعد طول كلام له وعنه وعليه عن انه مقاومة وطنية، فضلا عن ان ظروف الدولة توحي بعجز فاضح لجهة تأثير السلطة على ما قد يصدر عن المصرف المركزي الجهة المعنية بترجمة القرارات، اضافة الى التأثير المرتبط بعمل المصارف التي تعنيها القرارات وهي مطالبة بترجمتها من دون تأخر مهما كانت الاعذار كي لا تصل الامور الى حد اتهامها بأنها معنية بتبييض الاموال نظرا لما لذلك من اجراءات لا بد وان تطاولها من غير حاجة الى التوقف عن اي اعتبار.
وهناك معلومات دقيقة عن سعي جمعية اصحاب المصارف اللبنانية مع حزب الله لابلاغه ان لا نيات سيئة من جانبها لمجرد ان التدابير ملحة ولا مجال لتجاهلها من قبل اي طرف لبناني مهما اختلفت مواقعه، لاسيما ان الدولة مكلفة ترجمة الاجراءات من غير حاجة الى اي تدبير مخالف خصوصا بعد طول صمت حيال الاموال التي كانت تصل الى الحزب بوسائل غير شرعية مهما ادعى الحزب عكس ذلك، لاسيما ان الاموال التي كانت توظف في بعض المجالات التي يستحيل على الدولة التدخل، طالما ان معظم تلك الاموال كانت تصل الى الحزب عبر الحقائب الديبلوماسية التي تصله من ايران (…)
في خلاصة هذا الملف ان لا مجال امام الدولة لان ترفض التدخل مع المصارف للجم اية محاولة لتبييض الاموال بما في ذلك ملاحقة اي مصرف غريب يتوانى عن ادراج تبييض الاموال على لوائح ارسالها الى فروع عاملة بين لبنان وعدد من دول افريقية سبق لها ان كسرت قرار اميركا وتحملت تبعات ذلك مبالغ طائلة من الاموال من غير ان تقدر على الاعتراض عليها، وبينها مصرف H-S B-C البريطاني الذي غرم بمبلغ تسعماية مليون دولار بعدما عجز عن رفض تبييض الاموال لعدد من الفصائل المتهمة بالارهاب ومن بينها حزب الله الضالع بسلسلة عمليات تبييض الاموال.
وتجدر الاشارة في هذا الصدد الى ان جمعيات خيرية قد استفادت من تبييض الاموال العائدة الى حزب الله من غير حاجة الى تبرئة ذمتها من هذه التهمة التي لحقت بعدد كبير من المصارف الاجنبية خصوصا والافريقية عموما. ومن شأن هذا الملف ان يثير الريبة في حال تعذر على الدولة ترجمة القرارات الاميركية التي تطاول حزب الله الى مجموعة اسماء لجمعيات وهمية ومن الصعب الحديث عنها لمجرد ان القرارات الاميركية لم تتناولها مباشرة؟!
والملاحظ في هذا المجال ان عددا من المغتربين اللبنانيين تأكد ضلوعهم في تهريب الاموال وصولا الى حزب الله بوسائل تجارية صرف تعتمد تبييض الاموال عبر عمليات بيع وشراء ملغومة يتم تجيير اموالها الى جهات ثالثة تتولى ايصال المبالغ الحاصلة بطريقة تبييض الاموال الذي من الصعب كشفه بوسائل تقليدية، لاسيما في مجال تجارة شراء السيارات وبيعها حيث تتم العملية من خلال شراء سيارة بمبلغ عشرين الف دولار مثلا ومن ثم بيعها بنصف سعرها الاصلي، وهذه الامور من الصعب كشفها لانها تتم بين اشخاص وهميين تنتهي الحال الشرائية بينهم بنقل الاموال طرف ثالث امكن التوصل الى تحديد اسمائهم ومواقعهم التجارية، وقد خضع معظم هؤلاء الى الاعتراف بما يقومون به بالنسبة الى تهريب الاموال ومن بين كل ذلك تبييض الاموال من ضمن حسابات ملغومة تقدر بملايين الدولارات شهريا في بلد المنشأ لكنها تختلف في النتيجة حيث تخسر ما نسبته نصف قدراتها المادية عند نقلها من حساب الي اخر وصولا الى حال متكاملة من التبييض وصولا الى نقلها الى مرجعها الصالح حزب الله؟!