Site icon IMLebanon

حوار حزب الله والوطني الحرّ على «القطعة» مع التفاهم الاستراتيجي «اللامركزيّة الإداريّة والماليّة الموسّعة» موضوع البحث السياسي بينهما 

 

الحوار بين حزب الله و»التيار الوطني الحر» عُلق عند الاستحقاق الرئاسي، بعد ان رفض رئيس التيار جبران باسيل ترشيح رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية، حيث لم ينفع اللقاء الذي جمعهما فيه الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله على افطار في شهر رمضان العام الماضي، في تقريب وجهات النظر بينهما، ومحاولة السيد نصرالله اقناع باسيل السير بترشيح فرنجية كمرشح طبيعي، وهو كاد ان يصبح رئيساً للجمهورية في الانتخابات السابقة، لكن اصرار حزب الله على ترشيح العماد ميشال عون اخّر وصول فرنجية، الذي هو من الاقطاب الموارنة الاربعة الذين اجتمعوا في بكركي برعاية البطريرك الراعي، واتفقوا بان احد الاربعة مباركة له رئاسة الجمهورية، وهم: عون وفرنجية ورئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع ورئيس حزب «الكتائب» السابق امين الجميل.

 

فالخلاف وقع بين «التيار الوطني الحر» وحزب الله على ترشيح فرنجية، الذي سماه الرئيس نبيه بري وايده حزب الله، واعتبره باسيل بانه من «المنظومة السياسية الفاسدة»، وسيشكل «ترويكا» في السلطة مع بري والرئيس نجيب ميقاتي، فابتعد طرفا «تفاهم مارمخايل»، وذهب باسيل الى التقاطع مع قوى تسمي نفسها «معارضة» على اسم جهاد ازعور، الذي لم يحالفه الحظ في الجلسة 12 لانتخاب رئيس الجمهورية في 14 حزيران الماضي، حيث ادرك باسيل بان قطع الطريق على فرنجية للوصول الى قصر بعبدا، بالتقاطع مع «القوات اللبنانية» والحزب «التقدمي الاشتراكي» و»الكتائب» ومستقلين، لن يعطه شيئاً في العهد المقبل، اذ هو واحد من مجموعات كل منها له مصلحة في ازعور، وفق ما تقول مصادر سياسية، التي تكشف بان ازعور قد يلحق بالمرشح النائب ميشال معوض، اذ ان الخيارين كان بتوجيه اميركي، لمنع وصول فرنجية كمرشح للثنائي حركة «امل» وحزب الله اللذين ما زالا على موقفهما الثابت في تأييد فرنجية.

 

فالحوار مؤجل مرحليا حول انتخابات رئاسة الجمهورية بين الطرفين، بانتظار تطورات تحصل حولها في الداخل اللبناني والخارج، وكان آخرها اجتماع «اللجنة الخماسية» في قطر، حيث لم يخرج بيانها عما هو متداول حول الازمة الرئاسية خصوصاً واللبنانية عموماً، كما ان الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف ـ لودريان الذي كان متوقعا حضوره الى بيروت هذا الاسبوع، ارجأ زيارته الثانية لقراءة ما جرى في الدوحة ولقاءاته في الرياض مع الفريق الفرنسي المعني بالملف اللبناني، حيث تؤكد المصادر على ان الضبابية تسيطر على الاستحقاق الرئاسي المفتوح على كل الاحتمالات، لكن حله ليس متوافرا في وقت قريب، وقد يمتد لأشهر او اكثر.

 

وفي الوقت الذي سيستغرقه الوصول الى حل لانتخابات رئيس للجمهورية، فان كل من «التيار الوطني الحر» وحزب الله قررا استئناف الاتصالات حول ملفات يتفقان عليها، وهذا ما اكد عليه مسؤول في حزب الله على علاقة مع «الوطني الحر»، كما مع احزاب وتيارات اخرى، اذ اشار الى ان الحوار لم يوقفه حزب الله، لا بل استمر فيه الى اشهر قريبة، وذهب كل فريق بطريقه الرئاسي، وهذا لم يمنع ان يتقاطع الطرفان عند موضوع معين، مثل التقائهما على رفض التعيينات في ظل الشغور الرئاسي، وهذا كان موقف حزب الله، الذي اثنى عليه «التيار الوطني الحر»، ولاحظ بان حزب الله لم يتوافق مع بري حول مسألة التعيينات، حتى لو كانت مراكز شيعية، كمثل احالة اللواء عباس ابراهيم الى التقاعد واستلام العميد الياس البيسري والذي اصبح لواء مكانه، وهذا ما ينطبق على منصب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، واعتماد التراتبية.

 

فحزب الله الذي كان يتهمه باسيل بانه يعطي بري اكثر منه، ثبت بانه يعمل وفق المصلحة الوطنية، وفق ما يؤكد المسؤول في الحزب، الذي يتوقع ان يتوسع الحوار على ملفات معينة، وعلى القطعة، اذ لا خلاف في الاستراتيجية، وتحديداً حول المقاومة ودورها، والتي اشاد بها باسيل في ذكرى حرب تموز، كما العلاقة التحالفية مع سوريا، التي زارها الرئيس ميشال عون، وهذا ما يُبقي الحوار قائماً. وقد يحصل ان لا تكون المواقف متطابقة، مثل حضور حزب الله جلسات الحكومة التي تصرّف الاعمال، وكان بذلك يؤكد على ضرورة متابعة قضايا الناس الحياتية، وحصر اجتماعات مجلس الوزراء بها، وامّن النصاب القانوني لها تحت هذا العنوان.

 

والاجتماع الذي حصل بشأن النازحين السوريين بين مسؤولين من حزب الله برئاسة نوار الساحلي، وآخرين من «التيار الوطني الحر» برئاسة يعقوب الشدراوي، يؤكد على ان الحوار لم ينقطع ولو كان على «القطعة»، وهو سيستأنف على المستوى السياسي بين باسيل من جهة، وكل من المعاون السياسي للسيد نصرالله حسين خليل ومسؤول الامن والارتباط وفيق صفا، والبحث في ملفات سياسية قد تشمل الاتفاق على رئاسة الجمهورية، كمثل موضوع اللامركزية الادارية والمالية الموسعة، التي لا يعارضها حزب الله لكنه يتوقف عند اللامركزية المالية، التي قد تكون عنواناً «لفدرالية» يعارضها الطرفان.