كثيرون من أصدقاء حزب اللّه قالوا إنّ موقف الحزب بتحويل نفسه «رقيباً» على مسار العمل الرسمي إنطلاقاً من مبدأ مكافحة الفساد هو مطب قد يكون الحزب وقع فيه من حيث لا يدري طبعاً.
ولاحظ هؤلاء الأصدقاء أنّ سماحة السيّد حسن نصراللّه كان متحمّساً جداً لهذه القضية. وقد تناولها في غير خطاب وإطلالة… الى أن بلغ الأمر ذروته بتعيين كتلة نواب الحزب أحد أعضائها مسؤولاً عن هذا الملف.
وفي حوار مطوّل مع الأصدقاء إياهم طرح هؤلاء ملاحظاتهم ومنها على سبيل المثال لا الحصر، الآتي:
1- هل سيزوّد النائب حسن فضل اللّه القيّم على الملف، وسائط الإعلام، والرأي العام عموماً، بالنتائج التي سيتوصل إليها تباعاً؟
2- هل ستكون الملفات كلها مشمولة بحملة الحزب لمكافحة الفساد، أو إن الأمر سيكون إنتقائياً؟
3- هل ستشمل قضية الفساد ما جرى ويجري في المرفأ؟
4- هل ستمضي الى النهاية هذه العملية الشاقة في أي ملف يصل الحزب الى نتيجة فيه ولو تبين أن وراءها مقامات ومرجعيات، ومن دون أي تردد أو تحرّج؟
5 – واستطراداً: ماذا سيكون موقف الحزب إذا تبين له حقيقة أن هناك فساداً يقف وراءه بعض من قد يشكل إتهامهم إشكالات منتظرة؟
6 – هل ستكون الإتهامات موثقة؟ بمعنى أن هناك إتهامات عديدة تطلق وأقرب ما تكون الى الشائعات… فهل سيتعمق التحقق فيها بحثاً عن الدليل الثبوتي؟
7 – ما هي قدرة النائب فضل اللّه (الذي لا يشك أحد في صدقيته ونزاهته) على الدخول الى صلب الملفات الرسمية… أي هل ثمة قدرة قانونية على الدخول الى هذه الملفات؟
8 – ماذا يكون موقف هيئة مكافحة الفساد الحزبية إذا تحرّك القضاء، إستجابة لها، عندما يطلب منها أن تتوجه الى النيابة العامة المالية (بصفة شاهد) لتتقدم بالوثائق التي تثبت التهمة؟ وتجربة رئيس حزب الكتائب الشيخ سامي الجميل ماثلة في الأذهان عندما لم يتمكن من تقديم أي دليل او إثبات على الإتهامات التي أطلقها؟
9 – ماذا لو ثبت أنّ ملفاً ما بني على فساد وتبين للنائب حسن فضل اللّه أن هذا الملف أُقر في مجلس الوزراء وكان وزيرا الحزب قد وافقا عليه في حينه؟!
10- وأخيراً وليس آخر: ماذا لو تبين للنائب فضل اللّه أن وزيراً من حزب اللّه أعطى تصريحاً بإقامة معمل في بلدة شمالية (قضاء زغرتا) في منطقة مصنفة غير صناعية… ومن شأن المعمل، عندما يبدأ في العمل، أن يشوه البيئة وأن يتسبب بأضرار صحية أكيدة، وأن الوزير المعني أصر على الترخيص الذي لم يستشر في التوقيع عليه الجهات المعنية التي يلحظ القانون الأخذ باستشارتها قبل توقيع الوزير؟!
وهل نبلغ حضرة النائب المحترم أننا نضع هذا الملف في عهدته؟! وعساه يرفع الضرر عن تلك البلدة الوادعة الآمنة، بأن يطالب الوزير بسحب الترخيص؟!
… أو أن هذا لا يدخل في صلب مهام الهيئة؟
