لا تبدو «مواصفات الرئيس العتيد»، التي يتم تداولها في جلسات الحوار الوطني، «مطابقة» لمواصفات المرشح النائب ميشال عون، طالما أن تعطيل الانتخابات الرئاسية مرتبط به حصراً، دون غيره من المرشحين، ولا سيما أن المواصفات التي تم الإجماع عليها، هي «أن تكون له الحيثية في بيئته والقبول لدى الطرف الآخر»، «احترام الدستور وتطبيق «اتفاق الطائف» بلا استنساب»، «أن يكون محاوراً ومنفتحاً وقادراً على تدوير الزوايا»، «أن لا يكون مُستتبعاً للخارج»، «أن يكون مؤيداً وداعماً للمقاومة ضد إسرائيل».
وإذا كان «خير الكلام ما قل ودل» في تفنيد كل بند، نجد أن لا نقاش في كون عون يحظى بـ»حيثية» في بيئته، لكنها «حيثية موازية» لحيثيات الآخرين، وفي مقدمهم رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، الذي ينافسه في السباق نحو قصر بعبدا، على طريق «إعلان النوايا»، الذي أكد أقله على التعادل في «الحيثية» بين الرجلين.
لكن «الحيثية» وحدها لا تكفي، ما لم تكن مقرونة «بالقبول لدى الطرف الآخر»، فـ»فدا إجر السيد» فرّط عون بأي إمكانية لقبوله من الطرف الآخر، أقله لدى الطرف المدني الوازن، الذي وصل «الإفلاس العوني» حد وصفه بـ»داعش»، كما بدا في اللافتات التي رُفعت في التظاهرات، واتهمت «تيار المستقبل» بأنه «الدولة الإسلامية إمارة لبنان»، فقط لأن «أوراق القبول» التي حاول عون أن يُغري «تيار المستقبل» بها، بدت كـ»أوراق الخريف» التي تطير مع كل نسمة هواء!.
وليس أدل على «الحيثية» المقرونة بـ»القبول» سوى كلام وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، في الذكرى الثالثة لاستشهاد اللواء وسام الحسن، حين خاطب عون قائلاً «إن قوة الرئيسين نبيه برّي وتمّام سلام لا تنبع من أنهما الأقوى في طائفتيهما بل من قبول الطوائف الأخرى لهما».
ولا يختلف اثنان على كون الدستور يحترم عون أكثر مما يحترمه الأخير، في ظل اجتهاده في تفصيل «البدع الدستورية» على مقاس طموحه الرئاسي، ناهيك عن كونه على رأس الذين يُغطون تطبيق «اتفاق الطائف» باستنسابية، لزوم استرضاء «حزب الله»، مع العلم أن تاريخه مع «اتفاق الطائف» ليس مشرفاً.
وبما أن «فاقد الشيء لا يعطيه»، لم يكن «الجنرال» يوماً محاوراً، «نفسه قصير»، ويريد أن ينال من حواره مع الآخر ما يبتغيه بسرعة. أما بالنسبة للانفتاح، فالحق يُقال إن الجنرال «رب الانفتاح»، ولا يمكن لأحد أن يجاريه في انفتاحه على «حزب الله» الذي يستغل هذا الانفتاح لتأمين «الغطاء المسيحي» للكثير من الارتكابات بحق لبنان واللبنانيين، كما لا يمكن لأحد أن يجاريه في الانفتاح على بشار الأسد، «الساقط» الذي يدعوه إلى «الصمود» حتى نهاية العام، ما يدعو اللبنانيين جميعاً إلى الانفتاح على حقيقة أن عون «مُستتبع للخارج»، ما دام يستمد مقومات «الصمود الرئاسي» من بشار الأسد شخصياً!.
أما بالنسبة لـ»تأييد المقاومة ضد إسرائيل»، فجميع المرشحين يؤيدونها ضد إسرائيل حصراً، لكن أزمة عون أنه يعطي لـ»حزب الله» صك براءة في «مقاومة الشعب السوري»، ويهلل إعلامه لمقاومة «حزب الله» المستجدة ضد «آل سعود»، والتي وصلت أخيراً حد الهتاف «الموت لآل سعود»!.
بدا عون منسجماً مع نفسه عندما لم يوافق على هذه المواصفات التي لا تنطبق عليه، لكن الأهم أن «حزب الله» بدا منسجماً مع حقيقة نظرته إلى ترشيح عون أكثر من عون نفسه، ووافق في جلسات الحوار الوطني على هذه المواصفات، لا بل اضطر ممثله النائب محمد رعد، بإسناد من الرئيس نبيه بري، إلى «لجم» تفرد عون بطلب «العودة إلى الشعب لانتخاب رئيس الجمهورية»، ما يعني أن كل ما يقوله الأمين العام لـ»حزب الله» السيد حسن نصر الله عن دعمه لترشيح عون، مجرد كلام في الهواء، وأشبه بـ»السم» الذي يُدس في «العسل»، لزوم استمرار عون كـ»واجهة» للتعطيل الذي يحقق مصلحة الحزب بـ»أجندته الإيرانية»، ريثما يحين زمن التسويات.