«قانون الستين» ينتصر في معركة تشكيل الحكومة
«حزب الله» بين «استنزاف رصيده».. وحماية حليفه
مرّ عيد الاستقلال من دون أن تتشكل الحكومة. أيضا انتهى الشهر الأول من عهد الرئيس ميشال عون، من دون أن يأخذ الصورة التذكارية، متوسطاً أعضاء الحكومة الجديدة ومن حوله رئيسا المجلس نبيه بري والحكومة سعد الحريري.
بدأت المراوحة تتسلل إلى ملعب التأليف. ولا يبدو أن الزيارات المتكررة للرئيس سعد الحريري إلى بعبدا تساهم في حلحلة العقد. عون يبدو متحمسا لحكومة «بمن حضر»، أما الحريري، فيردد أمام سائليه بأنه لن يقدم على حكومة أمر واقع، وأنه مستعد لتحمل كلفة الانتظار أكثر، رافضا إلزام نفسه بالمواعيد.
لم يكن أحد يتوقع أن تكون حقيبة «المردة» هي مشكلة المشكلات، وإذ بها تتحول إلى العقبة الأولى أمام العهد. الخلاف بين عون وبري يكاد يكون منهجياً بشأنها. بالنسبة لبري، فرنجية شريك في العهد الجديد وصاحب فضل في وصول عون إلى الرئاسة، وبالنسبة للعونيين، فإن بري يسعى لأن يفرض عليهم من حاربهم، في الوقت الذي كان يفترض أن يكون أول المؤيدين لانتخاب عون.
بالنسبة لأحد نواب «تكتل التغيير»، فإن فرنجية تخطى كل الأصول بين المتحالفين، وتخطى حقيقة أن عون هو المرشح الطبيعي لفريقه، منذ بدء الفراغ الرئاسي. ومع ذلك، يقول النائب نفسه إنه يمكن تخطي غضب فرنجية ومواقفه النارية عندما كان مرشحاً للرئاسة، إلا أنه لا يمكن تفهّم عدم تهنئته بعد انتخابه والوصول إلى حد إهانة رئيس الجمهورية، بعدم المشاركة بالاستشارات النيابية، فيما احترم خصوم عون السياق الدستوري وذهبوا إلى الاستشارات.
موقف بري، بالنسبة لمتابع للاستشارات، يتخطى التمسّك بحقيبة فرنجية، لذلك، يصبح السؤال: إذا كان «حزب الله» قد فعل كل ما يمكن فعله لدعم وصول عون إلى الرئاسة، فهل انتهى دوره بعد 31 تشرين الأول أو بمعنى آخر، لماذا يقبل باستنزاف رصيده الكبير في الشارع المسيحي من أجل حقيبة؟
وإذ يذكّر العونيون بأنهم يصرّون على تمثيل كل المكونات، ولا سيما منها «المردة»، إلا أن ذلك لا يعني أن يحصل تيار لسليمان فرنجية على حصة لم يحصل عليها حتى في عز الحضور السوري في لبنان.
لكن «القوات» في المقابل، تحصل على حصة أكبر من حجمها. لا ينكر المقربون من العهد ذلك، لكنهم يعتبرون أن الحزب كان جزءاً من رافعة عون الرئاسية، ومن الطبيعي أن يعقد معه اتفاقاً، في سياق سعيه إلى تأمين الأغلبية في مجلس النواب.
عودة إلى «حزب الله»، يقول المقربون أنفسهم «صحيح أن الحزب التزم مع الرئيس بري بأن يكون هو المدافع عن حصة «8 آذار»، إلا أن ذلك لا يعني اختزال استراتيجية الحزب، بحصول فرنجية على حقيبة وازنة، مذكراً بقول السيد حسن نصرالله إن عون «جبل.. جبل.. جبل»، ومشيراً إلى أن الحزب لا يشك أبداً بخيارات عون، كما لا يتحسس من استقباله لأمير سعودي أو تلبية دعوة الرياض الرسمية قبل غيرها من عواصم العالم، ما دام يدرك أن عون يسير استراتيجياً في الطريق نفسه مع الحزب.
ثمة خوف جدي من أن يكون قانون الانتخاب هو الضحية الأولى للتأخير في تشكيل الحكومة. وإذا كان بري يشكك في مسعى عوني ـ قواتي للإبقاء على «قانون الستين»، فإن في ذلك الفريق من يحمّل مسؤولية السعي إلى الإبقاء على «الستين» إلى بري، انطلاقاً من أنه لم يسمح خلال تسع سنوات من إيصال أي قانون انتخاب إلى بر الهيئة العامة، وأبرزها اقتراح «القانون الأرثوذكسي».