يصر حزب الله على متابعة ملف مكافحة الفساد حتى النهاية، ويؤكد مقربون منه على عدم ايلاء الحزب اية اهمية لمحاولة مذهبة هذا الملف وتصويره وكأنه مواجهة مباشرة بينه وبين القوى السياسية اللبنانية لا سيما تيار «المستقبل».
ويلفت هؤلاء الى ان قيادة الحزب ممثلة بامينه العام السيد حسن نصرالله قد اتخذت قرارا صارما بعدم المهادنة في مسألة محاربة الفساد والفاسدين، مؤكدين بان رئيس الحكومة سعد الحريري كان قد وضع في هذه الاجواء في مرحلة الاتفاق على تشكيل حكومته وابدى موافقته الكاملة على محاسبة المتورطين في هدر المال العام.
على ان حزب الله الذي وضع على طاولته الداخلية كل الخطوط العريضة لفتح ملفات الفساد والهدر في مالية الدولة، وتحديدا كشف مصير الـ١١ مليار دولار، تعاطى في كشف هذه الملفات بتكتيك ادارة الحرب، قال ما عنده وترك للقوى السياسية التكهن عن اسماء الشخصيات المتورطة بالفساد، وعلى ما يبدو فان حرص حزب الله والحريري على الحفاظ على مساحة التلاقي بينهما، منع الاخير من التصعيد علنا ضد الحزب تاركا لفريقه السياسي هذه المهمة وهو ما اعتبرته المصادر موافقة ضمنية من الحريري على متابعة هذا الملف والاحتكام الى نتائج التحقيقات التي يجريها المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم.
ويجزم المقربون من الحزب ان الاخير جند وزراءه ونوابه لفتح كل ملفات الفساد حتى لو كانت لأقرب الحلفاء، وهو ابلغ كل القوى السياسية رسالة واضحة «لا احد يهول علينا، نحن ذاهبون في هذا الملف الى النهاية، وفي قاموسنا فان ما نقوم به هو مقاومة لاستعادة حقوق لبنان واللبنانيين وتشبه محاربة التكفيريين والعدو الاسرائيلي»، وهذا يؤكد بأن تزايد الضغوطات السياسية وتهديد الحزب بالفتنة لن يغير في قراره مواجهة الفساد بكل اطيافه ومذاهبه، فالقضية هنا هي قضية وطنية بامتياز تؤيدها كل القوى السياسية بمن فيهم الحريري نفسه.