استمرار «حزب الله» في دعم عون مرشحاً وحيداً للرئاسة يصعّب مهمة الحوار
تزخيم الجلسات محاولة من بري لإحداث خرق في جدار الشغور الرئاسي
بدا من تزخيم اجتماعات حوار ساحة النجمة من خلال تحديد ثلاثة أيام متتالية في 6 و7 و8 تشرين الأول المقبل، موعداً للجلسة الرابعة مع إمكانية أن تكون الاجتماعات مكثفة، أي قبل الظهر وبعده، أن هناك جهوداً تُبذل من جانب رئيس مجلس النواب نبيه بري، لإحراز تقدم فعلي في ما يتصل بملف رئاسة الجمهورية، وإن تطلّب الأمر وقتاً، سيما وأن النقاشات التي طغت على جلستي الحوار الثانية والثالثة قاربت هذا الملف مقاربة حظيت بإشادة من أقطاب الطاولة، بعدما دخل البحث في مواصفات الرئيس العتيد، بالرغم من استمرار الخلاف حول الأولويات بين ممثلي «8 و14 آذار»، لكن ذلك لا يمنع من القول، إن الحوار يجري في أجواء جدية، على أمل أن يتوصل المتحاورون في الجلسات المقبلة إلى توافق ولو بالحد الأدنى، لإخراج الملف الرئاسي من أزمته، وإن كانت المؤشرات غير مشجعة لذلك، خاصة وأن مواقف النائب ميشال عون و«حزب الله»، لا زالت على حالها ولا تشي المعطيات الراهنة بإمكانية إحداث خرق في الجدار المسدود على هذا الصعيد.
ووفقاً لما تقوله أوساط قيادية في «14 آذار» مشاركة في جلسات الحوار لـ «اللواء»، فإن الأمل لا يزال موجوداً ولو بنسبة ضئيلة، وإلا لكان الرئيس بري قد أوقف الجلسات، لكن موافقة الأطراف على الحضور والقبول بالمشاركة في الجلسات المقبلة، ربما يدفع إلى التفاؤل بإمكانية حصول تطورات إيجابية في المستقبل، شرط أن يحصل تغيير في مواقف القوى المتحاورة وتحديداً لدى فريق «8 آذار» الذي ما زال على مواقفه المتصلبة ورفضه تقديم تنازلات من شأنها التمهيد لتجاوز مأزق الرئاسة الأولى والانتقال لمناقشة البند الثاني من جدول أعمال الحوار المتعلق بقانون الانتخابات، مشيرة إلى أن الجولات المقبلة من الحوار ستغوص أكثر فأكثر في موضوع الاستحقاق الرئاسي، للوقوف على رأي جميع الأطراف من هذا الملف وعندها يتبين مدى قدرة المتحاورين على التوافق بشأنه أو إظهار عجزهم وبالتالي وصولهم إلى الحائط المسدود ووقف الاجتماعات.
وأشارت الأوساط إلى أن قوى «14 آذار» لم تغلق الباب كلياً بالنسبة للاستحقاق الرئاسي، خلافاً لموقف «8 آذار»، فهي لا زالت على موقفها، في ضرورة البحث عن مرشح تسوية بعدما تبين استحالة تمكن أي من الطرفين السياسيين الأقوى في البلد من إيصال أحد مرشحيهما، لرئاسة الجمهورية، سواء رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع أو رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون، وبالتالي فإن «14 آذار» أبدت استعدادها للتنازل عن مرشحها لمصلحة مرشح وسط، الأمر الذي يفرض على الفريق الآخر أن يبادر إلى التنازل هو الآخر لما فيه مصلحة البلد ويتخلى عن دعم النائب عون لمصلحة مرشح وفاقي يحظى بقبول الأطراف السياسية.
وترى الأوساط في المقابل، أنه طالما أن قوى «8 آذار» لم تقلع عن فكرة تقديم الانتخابات النيابية على الاستحقاق الرئاسي، فإنه لا يمكن توقع إيجابيات، لأن ما يطرحه هذا الفريق مخالف للدستور ولا يمكن لقوى «14 آذار» أن توافق عليه، خاصة وأن استمرار «حزب الله» على دعم النائب عون مرشحاً وحيداً للرئاسة يصعّب مهمة الحوار ويؤدي إلى إفشاله، وتالياً إيصال رسالة إلى الرئيس بري بأن هذا الحوار لن يقود إلى مكان، إذا لم يتم التوافق على انتخاب عون رئيساً للجمهورية.
وفي ملف التعيينات، تتحدث الأوساط عن وجود عقبات تحول دون التوافق بشأنها في ظل وجود قوى أساسية داخل مجلس الوزراء تعترض على مبدأ الترقية الاستنسابية وتدعو إلى تطبيق الدستور لتفادي الإساءة إلى هيكلية المؤسسة العسكرية، لتجنب حصول سابقة داخل الجيش لن تكون في مصلحته مطلقاً.
