«التسريبة الحريرية» التي شغلت الاجواء السياسية في الـ48 ساعة الماضية كانت محور اجتماع لقوى 8 آذار ضم قيادات فاعلة من احزابها بعضها عاد حديثاً من طهران وبعضها الآخر عاد من دمشق امس الاول. وخلال الاجتماع تناولت القيادات المذكورة مع قيادي بارز في «حزب الله»، ما سُرب عن قبول رئيس الحكومة سعد الحريري قانون النسبية الكاملة وجعل لبنان دائرة واحدة في مقابل تعهد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله للحريري بأن يبقى رئيساً للحكومة بعد اجراء الانتخابات بغض النظر عن نتيجة الانتخابات. فأكد القيادي البارز في حزب الله لسائليه ان حارة حريك علمت بالطرح الحريري من خلال «طرف ثالث»، وانها ليست هي من يقف وراء التسريب المذكور، لكنها لم تعط رأياً فيه ولم تدرسه اصلاً طالما انه غير رسمي ولم يأتِ من قناة رسمية تجمع بين حزب الله والمستقبل. واشار القيادي الى ان الحريري واعضاء كتلته النيابية نفوا ما قيل، رغم قناعتنا في حزب الله ان من يقف وراء التسريب هو الحريري نفسه واحد المقربين منه تحديداً. وتابع القيادي اذا كان حزب الله يؤكد انه ليس وراء هذا التسريب والحريري ينفي هذا الطرح فكيف وصلت المعلومة الى عين التينة وقصر بعبدا قبل ايام؟ ومن اوصلها الى احدى الوسائل الاعلامية التي تربطها علاقات جيدة بحزب الله؟ وخلال النقاش مازح قيادي بارز في 8 آذار المجتمعين بسرده مثل شعبي مأثور ويقول :»عم حاكيكي يا جارة لتسمعي يا كنة».
ويؤكد القيادي البارز في 8 آذار ان الطرح الحريري الحالي يذكرنا بلقاء باريس «السري» والذي سربه فريق الحريري الاعلامي بعد حصول اللقاء مباشرة. والذي تعهد فيه الحريري للنائب سليمان فرنجية بتبني ترشيحه الى رئاسة الجمهورية وتراجعه عن ترشيح رئيس حزب القوات سمير جعجع مقابل عودته الى السراي. والسير بانتخابات نيابية وفق الستين واعطاء فرنجية حصة وازنة في الحكومة، كما ارسل الحريري عبر فرنجية الى حزب الله «اشارات» ايجابية وهي «نسيان» السلاح والمحكمة الدولية مقابل اعطاء ضمانات له للعودة الى السراي.
ويشير القيادي الى ان التسريبة الحريرية بقيت تُضخ على جرعات حتى الوصول الى اعلان واضح وصريح لتبني ترشيح فرنجية. وكان هدف الحريري من خلال التسريب «المقنن» قياس ردة فعل الشارع السني وجماهير المستقبل وحلفائه في 14 آذار وخصوصا المسيحيين وعلى رأسهم سمير جعجع.
ويضيف القيادي ان الامر سيان عندما تراجع الحريري عن ترشيح فرنجية وعزم على السير بترشيح العماد ميشال عون. فاعتمد على لعبة التسريبات ليهيئ جمهوره وحلفاءه ويقيس ردة فعلهم وربطها بالـ«ضوء الاخضر» السعودي، وعلى دفعات سار الحريري في ترشيح العماد عون واظهر الامر على انه «تضحية» سياسية منه. رغم ان الامر كان لاستعادة حضوره السياسي في لبنان وعودته الى السراي وقبِل حزب الله ذلك لضمان تنفيذ وعده للعماد عون وانتخابه رئيساً.
وعن اسباب «التكتيك» الذي يعتمده الحريري واللجوء الى «لعبة» التسريبات، يوضح القيادي البارز في حزب الله ان الحريري رفع شعار رفض النسبية وتمسك بقانون الستين. ومنذ 8 سنوات وحتى الان وصوت الحريري وفريقه السياسي مرتفع ضد النسبية على اعتبار ان سلاح حزب الله «يُرهب» الناخبين ويمنعهم من حرية الانتخاب وفق النسبية الكاملة وجعل لبنان دائرة واحدة. ما يجعل برأي الحريري حزب الله ممسكا بكل المقاعد الانتخابية. وهذا الامر اثبت سخفه وضعف حجته. فجرت انتخابات العام 2005 وتحالف الحريري مع هذا السلاح في التحالف الرباعي، كما عقد صفقة الدوحة مع الحزب ورأس الحكومة لاول مرة بـ«وهج» هذا السلاح كما عاد وسار بانتخاب عون مرشح حزب الله الى الرئاسة.
ويؤكد القيادي البارز في حزب الله ان الحريري يريد النزول عن «الشجرة» التي صعد عليها عندما رفض النسبية واغلق كل النقاش فيها لكنه اكتشف ان الحلف الثلاثي: الرئيسان ميشال عون ونبيه بري والسيد نصرالله لا يمزحون بتبني النسبية وانهم جادون فيها. فوجد بعد استعمال عون لصلاحياته الدستورية ورفضه توقيع مرسوم الهيئات الناخبة انه يسير لوحده والنائب وليد جنبلاط الى حائط مسدود. ويضيف القيادي ان التسريبة الحريرية عن النسبية لها «جذور» وعمرها بضعة اسابيع. فخلال نقاش انتخابي بين ممثلين له مع ممثلين لحزب الله، اكد حزب الله لممثل الحريري انه بري وعون ونصرالله يقبلون بالسير بطرح بري التأهيلي وفق النظام الاكثري في القضاء والانتخاب النسبي في المحافظة لاول مرشحين ينالان اكثرية الاصوات في انتخاب القضاء الاكثري. ووفق دراسة اجراها الحزب تبين ان هناك حظوظا للجميع وخصوصا حلفاءه وممن يمتلك حيثية شعبية ان ينتقل اثنان منهما (الاول والثاني) من التأهيل الاكثري في القضاء باصوات مريحة وان يعيد تأكيد حيثيته فيما بعد بالانتخاب النسبي في المحافظة. موافقة حزب الله على اقتراح بري شجعت الحريري على السير بهذا الاقتراح الذي فيه «كثير» من النسبية واكد موافقته لكنه عاد وتراجع بعد ايام عن هذا الامر. وهو امر لم يعجب حزب الله واعتبره «مراهقة» سياسية من الحريري وتراجعا وعرقلة للانتخابات النيابية.
وخلص الاجتماع الى ان الخيارات تضيق امام الحريري وجنبلاط وكل من يريد ان يعرقل الانتخابات النيابية، فقانون بري التأهيلي قانون عادل ومنصف وتغييري نحو النسبية وانصاف الجميع. وهناك قانون ميقاتي النسبي على اساس الدوائر الـ13 وهناك طرح متقدم لقانون ميقاتي يقضي بتوسعة الدوائر الى 14 او 15 او 16 فالنزول عن الشجرة ممكن اليوم وغدا لكنه ليس متاحا بعد 21 نيسان وهو مستحيل بعد 21 ايار.
