الأمين العام لـ»حزب الله» حسن نصرالله يعتبر أن تنظيم ندوة للمعارضة البحرينية يساهم بتثبيت هوية لبنان «بلد الحريات وبلد حرية التعبير».
بالطبع لا تصطدم مفاهيم الحريات مع إعلان نصرالله عرضاً لبيع مسيِّرات، داعياً من يهمهم الأمر إلى تقديم طلبات وفق دفتر شروطه.
فنحن في نظام إقتصادي حر، والتجارة بكل أشكالها وأصنافها باب من أبوابه.
بالتالي، بعد الكبتاغون والمازوت والتعاونيات و»القرض الحسن»، يأتي دور المسيِّرات التي تساهم بتوفير التمويل الضروري لإنعاش حرِّيات تكرس هوية لبنان، في نسخة جديدة سوف تبهر العالم.
الظاهر أن دراسة جدوى سبقت الإعلان. ويمكن القول أن سوق هذه المسيِّرات مزدهر ومرتبط بباقي السلع التي تشكل فخر الإنتاج الوطني. فقد أكدت القوات المسلحة الأردنية، أمس الأول، رصدها أكثر من 160 شبكة تهريب للمخدرات تعمل في الجنوب السوري، وأكدت استخدام المهربين طائرات مسيّرة، وأن جماعات منظمة تتولى تهريب المخدرات التي يتم إخفاؤها في شاحنات متوجهة إلى سوق الخليج.
صحيح أن لا ضرورة للتعمق في إكتشاف الروابط التي تصل إعلان نصرالله مع هذه المعلومات، لأن مثل هذه التفاصيل تبقى تافهة حيال الهدف الأسمى المتعلق بمنارة الشرق، وأي تلميح لمثل هذه التفاهات هو مدسوس. فالمصلحة العليا تقضي بعدم السماح لأي شائبة بأن تشوب هوية لبنان وسمعته المغمسة بالمسك والبخور.
والأهم حماية سلمه الأهلي من المغرضين الذين لا يتورعون عن الإصطياد في الماء العكر ويتجاهلون كل العزة والكرامة التي أنعم الله علينا بها من خلال الإلتحاق بالمحور الإيراني.
لذا إستعظم النائب سيمون أبي رميا مطالبة فارس سعيد الدولة اللبنانية بمنع المستقوين بمرتزقة إيران من سرقة أراضي لاسا، واعتبر أن مثل هذا الطرح هو باب من إبواب الفتنة التي تهدد السلم الأهلي في منطقة جبيل، وتحديداً لأنه ينال من فريق لم يكتف بشعار «المقاومة» الذي يخفي تحته كل مشاريع التحرر الاقتصادي الذي يدهشنا بتطوراته، ليمنّ على المسيحيين بحمايته من خلال سماحه بإقرار قانون للإنتخابات يصحح تمثيلهم.
فلا إنتقاص لهذا التمثيل أو لسيادة لبنان وهويته عندما يشكل النواب المسيحيون وديعة تؤمن مصالح «حزب الله» ومشغله الإيراني، ليصبحوا خونة لطائفتهم وجمهورهم إذا ما كانوا وديعة غيره من أحزاب المنظومة السياسية.. أما إذا وصلت شخصيات مسيحية أو غير مسيحية مستقلة أو من المجتمع المدني إلى الندوة البرلمانية، فيكون ذلك نتيجة عمالة وخيانة وإرتهان للعدو الأميركي.
وهنا أيضاً، يمكن إكتشاف الروابط التي يعتبرها من يدور في فلك الحزب خطيرة على الاستقرار. فالتعرض لأصحاب السلطة الفعليين يهدد السلم الأهلي بطبيعة الحال، وذلك لإمتلاكهم السلاح غير الشرعي القادر على تقويض الأمان والإستقرار.
أما الادعاء على اللواء عماد عثمان وحماية اللواء طوني صليبا ومنع مثوله أمام القضاء، فهذا يصون هذا السلم ويحمي الهوية، ولا يؤدي إلى توترات طائفية، لأن المستهدفين لا حول لهم ولا قوة، ولا قدرة لهم على توتير أمني بسلاح أو بقمصان سود.
كما لا قدرة لهم على تحدي القضاء كما فعل الحاج وفيق صفا في عقر دار وزارة العدل، أو كما تفعل القاضية غادة عون، التي تعمل بوفاء وعناد لخدمة مشغليها من القصر الجمهوري، متمردة على القوانين ومستنسبة ملاحقة الفساد «à la carte»..
و.. «يا أرض إشتدي.. ما حدا قدي» ما دامت في قائمة غير المغضوب عليهم، المحمية بمن هو محمي بتحالف مع مرتزقة غيارى على هوية لبنان وحرياته التي يجب أن تصب في خدمة المحور الإيراني.. فقط لا غير..