إجتماع مجلس الوزراء في غياب باسيل وبوصعب يُفقِد «التيار» ورقة الميثاقية
«حزب الله» مُحرَج لكنه مع إنعقاد الجلسة والتمديد لقائد الجيش
التيار البرتقالي ورئيسه بالذات خسرا الرهان على تأجيل إجتماع مجلس الوزراء بذريعة الميثاقية..
هل ينعقد مجلس الوزراء اليوم في ظل غياب وزيري التيار الوطني الحر جبران باسيل والياس بوصعب، وهل يتضامن وزيرا حزب الله معهما ويقاطعان الجلسة، وهل إذا غاب المكوّن العوني ومعه مكوّن حزب الله تفقد الميثاقية، وبالنتيجة هل ينصاع رئيس الحكومة لضغوط التيار الوطني الحر وتهديداته المتعددة الجوانب والاتجاهات ويُرجئ الجلسة الحافل جدول أعمالها بالبنود والقضايا والمسائل المتعلّقة بتسيير شؤون البلاد والعباد، وأخيراً هل صحيح ما قاله الوزير البرتقالي باسيل من أن البلاد أمام أزمة نظام وليس فقط أمام أزمة حكم ويرفع من وتيرة التحدي وصولاً للتهديد بالشارع؟
كل هذه الأسئلة طُرحت بعد القرار الذي اتخذه تكتل التغيير والاصلاح في اجتماعه أمس الأول بمقاطعة جلسة مجلس الوزراء اليوم إحتجاجاً على قرار وزير الدفاع بتأجيل تسريح أمين عام مجلس الدفاع الأعلى اللواء محمّد خير مُـدّة سنة بعدما تعذّر على مجلس الوزراء الإتفاق على تعيين بديل عنه واستباقاً لسريان هذا القرار على قائد الجيش العماد جان قهوجي الذي يُحال على التقاعد نهاية أيلول المقبل، وقد انشغل الوسط السياسي بهذا القرار حتى عن موضوع الاستحقاق الرئاسي المؤجَّل بتّه منذ أكثر من ثلاثين شهراً، كما انشغل بما سيؤول إليه الأمر في نهاية المطاف، وعلى وقعه تواصلت إتصالات رئيس مجلس الوزراء تمام سلام مع كل الأطراف المعنية بالقرار لتجنّب الدخول في أزمة في الوقت الذي يعمل فيه الجميع على حل الأزمات الكثيرة العالقة والتي بات استمرارها يهدّد الاستقرار الأمني والمالي والاقتصادي في البلاد، وحتى ساعات متأخرة من ليل أمس، كانت الاتصالات تسير في الاتجاه الصحيح الذي يجعل من انعقاد مجلس الوزراء في غياب وزيري التيار البرتقالي أمراً محسوماً لا جدال فيه، خلافاً لتوقعات التيار البرتقالي المبنية على احترام الميثاقية انطلاقاً من غياب مكوّنين مسيحيين أساسيين هما التيار الوطني الحر وحزب الكتائب عن مجلس الوزراء ما يُفقده حسب زعمهم الميثاقية التي تنص على أن مجلس الوزراء يتألف مناصفة من المسيحيين والمسلمين تطبيقاً للميثاق الوطني الذي أسس لقيام الجمهورية وعندما يغيب مكوّن يفقد مجلس الوزراء ومعه الحكومة هذه الميثاقية وتصبح قرارات مجلس الوزراء التي يتخذها في ظل هذه الحالة غير ميثاقية وبالتالي لا قيمة لها، وعلى هذه الفرضية بنى التيار البرتقالي القرار الذي اتخذه وألقاه في وجه الحكومة مطمئناً إلى أن رئيسها لن يُقدم على خطوة تناقض الميثاقية وبالتالي سيعمد إلى إرجاء جلسة مجلس الوزراء إلى أن يسوّى الموضوع مع وزيري التيار الوطني الحر وتعود المياه إلى مجاريها الطبيعية والمقصود هنا عودة مجلس الوزراء عن القرار المفترض بتأجيل تسريح قائد الجيش لتعذّر الاتفاق على قائد جديد داخل مجلس الوزراء، لكن الرياح جرت بما لا تشتهي سفن التيار البرتقالي، فحزب الله الحليف الأول له لم يتخذ أي قرار يشي بالتضامن معه سوى دعوة خجولة لتأجيل جلسة مجلس الوزراء المقرّرة اليوم الخميس منعاً للإحراج وليس تعبيراً عن موقف التضامن مع حليفه والذهاب إلى حد مقاطعة تلك الجلسة، والأمر الآخر أن الوزراء المسيحيين الآخرين وهم الأكثرية لم يتجاوبوا مع دعوة التيار البرتقالي إلى المقاطعة وقرّروا حضور الجلسة المقرّرة اليوم والأمر نفسه ينطبق على وزراء حركة «أمل» وجبهة النضال الوطني، ما يعني أن الجلسة الحكومية تكتسب الميثاقية التي يتخوّف عليها التيار البرتقالي ويستخدمها ورقة ضغط في وجه رئيس الحكومة الهدف منها القوطبة على تأجيل تسريج قائد الجيش بسبب تعذّر الاتفاق على تعيين بديل عنه داخل مجلس الوزراء، هذا بالإضافة إلى التهديد باستخدام الشارع في وجه الحكومة التي لم تعد في نظره ميثاقية في غياب أو مقاطعة وزيريه جلسة مجلس الوزراء.
من كل ما تقدّم يصحّ القول بأن التيار البرتقالي ورئيسه بالذات خسرا الرهان على تأجيل اجتماع مجلس الوزراء بذريعة الميثاقية وخسرا الرهان على أن البلد يعيش أزمة نظام، بعدما تجاوزت المكوّنات الأخرى تحذيراته وستشارك في جلسة الحكومة بما فيها حزب الله الذي لم يُخفِ حرجه تجاه حليفه التيار البرتقالي رغم عدم اتفاقه معه على موضوع التمديد لقائد الجيش العماد قهوجي انطلاقاً من حساباته الشخصية، وفي تقدير أكثر من مصدر سياسي أن التيار البرتقالي لم يخسر جولة بل خسر الحرب التي أعلنها على الحكومة اعتقاداً منه أنه لا يزال صاحب القرار وأن الحكومة ما زالت ورقة من الأوراق الذي يلعبها لتعطيل الحياة السياسية بعدما نجح بتحالفه مع حزب الله في تعطيل الاستحقاق الرئاسي.