«وال ستريت جورنال» تنشر وسائل ملاحقة شبكات تمويله
«حزب الله» يستنفد موارده المالية والعسكرية دفاعاً عن الأسد
ترجمة: صلاح تقي الدين
نشرت صحيفة «وال ستريت جورنال» تقريراً عن ملاحقة شبكات تمويل «حزب الله» ذكرت فيه ان الحزب «يواجه أوقاتاً صعبة، فقد استنزف دفاعه عن نظام الأسد موارده المالية والبشرية والعسكرية، وألحق به خسائر تعادل تلك التي تكبّدها طيلة 18 عاماً من حربه ضد إسرائيل».
وأضافت «غير أن العقوبات المفروضة منذ فترة طويلة وتراجع أسعار النفط دفعت إيران إلى تقليص دعمها للحزب، وأصبحت نتائج ذلك ظاهرة في لبنان، حيث خفّض حزب الله رواتب بعض موظفيه، وتوقف عن الدفع لمورّديه، وألغى المنح الشهرية التي كان يوفرها للأحزاب الحليفة له».
وتابعت «ومع ذلك، عندما ظهر الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله عبر التلفزيون في الشهر الماضي وألقى خطاباً طويلاً، وكذلك فعل في تموز الماضي، ركّز على مسائل أخرى: لقد نفى تورّط حزبه في نشاطات تجارية ووصف الاتهامات بأن حزب الله له علاقة بتهريب المخدرات وتبييض الأموال بأنها غير عادلة وظالمة. إن هذا النفي الشديد جاء كرد على الجهود المكثفة التي تبذلها الولايات المتحدة وحلفاؤها الرئيسيين لاستهداف وسائل تهريب المخدرات وتبييض الأموال وشراء الأسلحة التي يديرها حزب الله».
وأوضحت الصحيفة أن «وزارة الخزانة الأميركية بدأت تتحرّك بشكل مكثّف لتسمية إرهابيين وملاحقة أعضاء رئيسيين وشركات تسهّل جرائم حزب الله الدولية ووضعها على لوائح العقوبات، مع تركيزها على أولئك الذين يتمتعون بعلاقات خاصة مع منظمة الجهاد الاسلامي، وهي الذراع الارهابي لحزب الله. لقد كانت وزارة الخزانة على تنسيق وتواصل مع حكومات أوروبية لتوقيف مشتبه بهم في «تحقيقات بعيدة المدى تطال عمليات تبييض الأموال في اوروبا، أميركا الجنوبية، أميركا الشمالية وأفريقيا».
وكانت صحيفة «وال ستريت جورنال» ذكرت في الشهر الماضي أن الرئيس الأميركي باراك أوباما وقّع في كانون الأول قانوناً يهدف إلى «إحباط شبكة الحزب المالية في كل الأماكن من خلال فرض عقوبات على المؤسسات المالية أو المراكز المالية التي تتعامل مع حزب الله أو شبكة المنار التلفزيونية التابعة له».
وتابعت «ارتفعت وتيرة العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأميركية التي تتضمن تجميد الأصول- إلى مستوى عال جداً في حزيران الماضي عندما وضعت الولايات المتحدة على لائحة العقوبات عميلاً رفيع المستوى في حزب الله هو أدهم طباجة وشركته المسماة مجموعة الانماء. وكانت وزارة الخزانة قد فرضت عقوبات على عدد من الشركات التي تتولى عملية توفير أجهزة عسكرية للحزب مثل شركة ستارز غروب هولدنغز في لبنان وفروعها الدولية التي كانت توفّر بعض العناصر التي تدخل في تصنيع الطائرات من دون طيار التي ينشرها حزب الله فوق سوريا وإسرائيل. كما استهدفت الخزانة بعض شركاء طباجة ومن بينهم حسين علي فاعور العضو في الجهاد الاسلامي التابع لحزب الله والذي وفّر بواسطة شركته بعض الآليات لحزب الله وساهم في عمليات تمويله».
وقال مسؤول في وزارة الخزانة للصحيفة إن «حزب الله يعتمد على شركاء في مجتمع الأعمال لإيداع وإدارة وتبييض أمواله الارهابية». وأدت التحقيقات التي قامت بها وزارة العدل الأميركية في بعض التحويلات المشبوهة «إلى توقيف مواطن أميركي يعمل في كولومبيا في حزيران الماضي، وشخص آخر في ليتوانيا، وذلك في إطار قضية تبييض أموال. وتسعى واشنطن لاسترداد المعتقلين».
وفي تشرين الأول الماضي، «تم توقيف محام في باريس وسيدة أعمال في اتلانتا التي، كما ورد في الشكوى القضائية ضدها، تآمرت على تبييض عائدات مخدرات وتورّطت في عمليات تهريب أسلحة دولية». وقالت السيدة للعميل المتخفي الذي تمكن من اعتقالها إن «لديها شركاء في حزب الله يسعون إلى شراء كميات من الكوكايين والأسلحة والذخائر». أما بالنسبة إلى المحامي فقد اتهمته وزارة العدل بأنه اقترح لعميل متخف «ان بإمكانه استخدام صلاته بحزب الله من أجل تأمين شحن المخدرات».
ولفتت الصحيفة الى أن «هذا التنوع في التصرفات يجب أن يكون محل اهتمام نصرالله الذي هاجم في خطاباته الولايات المتحدة التي تتهم أشخاصاً او شركات تتعامل مع حزب الله. إن المصارف اللبنانية تتخذ تدابير ضد هؤلاء الأشخاص وحساباتهم. وبموجب القانون الذي وقع في كانون الأول الماضي، فإن المصارف الأجنبية ستبدأ بتطبيق القانون نفسه أو أنها ستكون بمواجهة الولايات المتحدة».
وأشارت إلى أن «المحققين تابعوا العديد من القضايا المرتبطة بحزب الله خلال السنوات الماضية تحديداً، عقب توصلهم إلى أدلة حول عمليات مهرب المخدرات أيمن جمعة عبر القارات الخمس منذ أوائل العام 2011. وقد أوصلت الأدلة المحققين إلى الدائرة الداخلية لقيادة حزب الله بمن فيهم عبدالله صفي الدين، ممثل الحزب في إيران واحد أقرباء نصرالله».
وختمت الصحيفة «وفي خطابه في كانون الأول الماضي، تحدّى نصرالله الذين يتهمونه قائلاً: اجلبوا لي الأدلة. يبدو أن الولايات المتحدة الأميركية ودول أخرى تفعل ذلك».
