تطرح اكثر من صيغة لتهدئة الاوضاع المتدهورة على جانبي الحدود اللبنانية الجنوبية، وتنفيذ ترتيبات امنية، تنهي الظهور المسلح لحزب الله في المناطق المتاخمة للشريط الحدودي لمسافات لم يتم تحديدها بعد، وماتزال موضع أخذ ورد، لانهاء ذيول الاشتباكات المسلحة المستمرة منذعمليةطوفان الأقصى، بين الحزب وقوات الاحتلال الإسرائيلي، وإرساء وضع سلمي مستقر ودائم، يمكن سكان المستوطنات الإسرائيليين من العودة الى منازلهم في المناطق المحاذية للحدود اللبنانية، بالتزامن مع عودة المواطنين اللبنانيين، الى منازلهم واراضيهم التي نزحوا عنها، جراء الاشتباكات والاعتداءات الإسرائيلية التي استهدفتهم.
في كل صيغة تطرح للتفاوض، كان محور اي اتفاق، تنفيذ القرار ١٧٠١، وهذا ما كان يشدد عليه، كل الموفدين من الدول الفاعلة والصديقة، وتتمسك به الحكومة اللبنانية ايضا، في حين ظهر جلياً، ان هناك تباينا في كيفية إعادة تطبيق القرار المذكور انطلاقا من مصالح الاطراف والدول المعنية.
ما طرحه المستشار الرئاسي الاميركي اموس هوكشتاين، لحل مشكلة الوضع المتدهور وإنهاء الاشتباكات، واعادة الهدوء الى ماكان عليه قبل السابع من شهر تشرين الاول الماضي، استنادا لما تسرب من معلومات غير رسمية، تضمن مرونة ملحوظة بالتساهل في تنفيذ القرار الدولي رقم١٧٠١، لجهةعدم التشدد في إلزام مسلحي الحزب العودة إلى وراء نهر الليطاني، وتحديد مناطق التواجد الجديدة ومخازن الاسلحة، الامر ألذي يعتبره البعض بمثابة مرونة بالتحرك الاميركي، لانجاح المبادرة التي يقوم بها هوكشتاين، في حين لم تؤكد مثل هذه المعلومات، ولم يتم نفيها بعد، مايعني ان هناك التباسا يتطلب التوضيح، بينما يتمسك لبنان الرسمي بالالتزام التام بتنفيذ مضمون القرار ١٧٠١، من قبل الدولة اللبنانية، مقابل ان تلتزم إسرائيل ايضا، بالقرار المذكور، بمافي ذلك وقف أي خرق للاجواء والمياه الاقليمية اللبنانية.
ازاء هذا التباين، في تطبيق القرار ١٧٠١، بين مختلف الاطراف، يخشى البعض، ان تتم الصفقة المرتقبة لانهاء الاشتباكات المسلحة والتوتر المتصاعد جنوبا، من خلال صيغة هجينة، تتضمن بالتغاضي عن تعاطي إسرائيل مع تنفيذ القرار المذكور انطلاقا من ممارساتها بالاستمرار في خرق الاجواء اللبنانية، كما كانت تفعل منذ صدور هذا القرار، مقابل الاستجابة لمطالب وشروط حزب الله، لجهة مناطق الانسحاب والتمركز الجديدة وان كانت مخالفة لنصوص القرار، ولكن من دون إعلان رسمي بذلك، او اجراء تعديلات عليها في مجلس الأمن الدولي، كما يتطلب الامر كذلك.
الا ان كل هذه التسريبات، تبقى مجرد توقعات اوطموحات، لتبرير قبول الحزب بالتفاهم او الاتفاق الذي ينشط لتحقيقه هوكشتاين، في حركته بين بيروت وإسرائيل، الا ان الثابت من كل هذه المعلومات المروجة بهذا الخصوص، ان عودة وضعية حزب الله، الى ماكانت عليه قبل عملية طوفان الأقصى، قد تبدو مشكوك فيها وغير مضمونة، وكذلك الحال بالنسبة لإسرائيل في الجهة المقابلة.
ولذلك يمكن اطلاق تسمية اي تفاهم او اتفاق يتم التوصل اليه لاحقا بين حزب الله وإسرائيل، بالتعايش مع الامر الواقع، لكلا الطرفين، مع احتفاظ كلا منهما بالحفاظ على قواعد التفاهم المذكور، كما هو الحال مع قواعد الاشتباك المعمول بها على جانبي الحدود، في حين تبدو الدولة اللبنانية، أكبر الخاسرين، اذا حصل اي اتفاق على الاسس المذكورة.