ثمة مؤامرة تحاك على الصعد الدولية والعربية للنيل من المقاومة. هذا ما يلفت اليه الانتباه متابعون للشؤون الدولية والعربية، يفسرون ما قاله الامين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله في مقابلته عبر فضائية «الميادين»، متحدثا عن التهديد الاسرائيلي بشن حرب على الحزب، كما تعمّد تهديدها بتوازن رعب جديد عندما تناول خزانات الامونيا في حيفا، وذلك ما كان ليحصل لولا التقاطعات التي تكونت لديه عما يحاك من مؤامرة عززها ما نقله زوار العاصمة الاميركية بانهم سمعوا كلاما بأن اسرائيل ستضرب حزب الله اذا أخطأ الحسابات!
ولم يتأخر الأميركيون في تقديم توضيحات حول جدية هذا الكلام، مضمونها ان الجانب الاميركي لم يقل لزوار واشنطن ذلك انما الذي قيل، لا تعطوا ذريعة لاسرائيل لانها جاهزة لضرب «حزب الله».
وبينما كان لبنانيون يسوّقون لضربة اسرائيلية ضد «حزب الله»، نقل عن كل من السفيرين السعودي والاماراتي في بيروت قولهما: «ان ايار المقبل هو موعد محتمل لضربة اسرائيلية ضد حزب الله، وان الدولة اللبنانية امام خيارين، اما ان تكشف حزب الله ليضرب وحده، واما ان تغطيه فيدمّر لبنان بالكامل لان كل التفاهمات التي كانت حاصلة في العام 2006 لتحييد القطاعات الأساسية، ستسقط هذه المرة».
قرأ نصرالله ابعد من ذلك، وشعر ان كل الضغط السياسي والاقتصادي هو لدفع الحكومة والفرقاء السياسيين للقول: «لا دخل لنا بحزب الله، والبعض قالها سرا الى داعميه»، بمعنى غير مباشر «بامكانكم ضرب الحزب»، فكانت معادلة نصرالله من ان «اي حرب اسرائيلية مقبلة ستعني دمار المنطقة».
«حزب الله المصنف إرهابيا في مساحات دولية وعربية وحتى اسلامية، كيف له ان يضمن قدوم رئيس للجمهورية بلا اتفاق مسبق يشمل كل شيء»؟
يجيب المقربون انه في خلفية هذا السؤال محاولة للبحث عن ضمانات تتجاوز ما خطط له سابقا من محاولات للاتيان بحكومة تكنوقراط يتم وضع الحزب خارجها، وهذا يعني اذا تكرر أن المطلوب عزل الحزب أولا والاعداد لبيان وزاري يكون مختلفا عن بيان الحكومة الحالية (شطب ثلاثية «جيش وشعب ومقاومة») وصولا الى اعتبار الحزب بالمنظور الدولي ميليشيا ارهابية خارجة عن القانون، وبالتالي تندفع المطالبات الى السلطة اللبنانية بنزع سلاح الحزب، او سيقال ان اسرائيل لم تعد مقيدة في توجيه ضربة له في ظل انتفاء الغطاء القانوني والدستوري والوطني للمقاومة (السلاح).
من دون سلة متكاملة تتضمن بيانا وزاريا ينص صراحة على «الثلاثية» وحكومة وحدة وطنية وقانون انتخاب عادل، «من يضمن عدم انفلات الامور لاحقا» يسأل المعنيون، ويضيف هؤلاء لا بديل لمنطق السلة بعد ان اصبحت المقاومة ملاحقة بلائحة الإرهاب. يأتي ذلك علما ان القمة العربية تأجلت ثلاثة اشهر لعدم ابداء اي دولة رغبة لاستضافتها على اراضيها، في ظل الضغط السعودي لتضمين جدول اعمالها وقراراتها تصنيف «حزب الله» ارهابيــا، «بما يشكل انقلابا جذريا في مسار العمــل العربي منذ ربع قرن من الزمن».
هل يؤدي ذلك الى اتفاق جديد مثل اتفاق الدوحة او الى انتخابات نيابية تعيد تكوين السلطة؟.
الجواب عند المعنيين: لا مفر من ذلك.
