تؤكد اوساط سياسية بارزة في تحالف حزب الله و8 آذار ان تنظيم الوجود الفلسطيني او السوري او تنفيذ القوانين هي بالتأكيد امور سيادية وتعزز سلطة الدولة ومن اهم الامور السيادية تنفيذ القوانين المرعية الإجراء وبشكل عادل ومتساو على جميع الاراضي اللبنانية. وتؤكد الاوساط ان الاستنسابية مثلاً في تطبيق القوانين على اللبنانيين بين منطقة واخرى وبين محافظة واخرى امر مرفوض كلياً ولا نقبل به. وعليه تؤكد الاوساط ان تحالف المقاومة في لبنان هو مع الدولة والاجهزة الشرعية ومع سيادة القانون والمؤسسات ومع ضبط الوجود الاجنبي في لبنان السوري والفلسطيني وغيرهما وضد التوطين ومع حق العودة حتى آخر نفس ومع تحرير القدس حتى آخر شبر. وتشير الاوساط الى ان المقاومة وعلى رأسها حزب الله في لبنان قدم الالاف من الشهداء على طريق تحرير الاراضي اللبنانية المحتلة ويؤمن بأن المقاومة المسلحة سبيل وحيد لتحرير فلسطين ولن يقبل بالتوطين او تصفية القضية الفلسطينية او تهويد الجولان ومزارع شبعا والقدس والضفة العربية وإسقاط حق العودة. لذلك تؤكد الاوساط ان المزايدة علينا في ملف التوطين و«التشبيح» الجاري اليوم على قدم وساق لدى بعض الاحزاب والقوى المعروفة لا يجعلنا نسكت عن الحقائق والواقع.
وتؤكد الاوساط ان حزب الله ومنذ اللحظة الاولى لاعلان وزير العمل القواتي كميل ابو سليمان عن حاجة العامل الفلسطيني الى اجازة عمل من الوزارة، آثر الهدوء والابتعاد عن المواقف المعلنة او السجالات الاعلامية والسياسية وحاول التدقيق في مقاصد الوزير وفي توقيت قراره والذي اتى في توقيت صعب وحساس ولا يخدم القضية الفلسطينية وتمهّل في الحكم على ذلك وفق معادلتين: الاولى ان الوزير ليس له مقصد سياسي وان الامر مجرد تدبير اداري اساء تقدير عواقبه.
الثانية: ان الوزير وفريقه السياسي والقوات ارادا من خلال القرار التشويش على المطالب الفلسطينية بإعطاء الفلسطيني الحقوق المدنية والانسانية وحق التملك والعمل من خلال لجنة الحوار اللبناني- الفلسطيني والتي يدعمها حزب الله وفريق 8 آذار.
وفي الحالتين وضع قرار الوزير ابو سليمان الجميع امام وضع صعب للغاية، وتكشف الاوساط ان القوى والفصائل الفلسطينيية تفاجأت بالقرار كما تفاجأت بردة الفعل الواسعة والشاملة للمخيمات وتفاعل الشباب معها في ظل الاوضاع الخانقة التي يعيشها اللاجىء الفلسطيني المسجون داخل جدار المخيمات. وتقول الاوساط ان الفصائل الفلسطينيية ابلغت القوى الامنية عن وجود «طابور خامس» داخل المخيمات وروج للكثير من الشائعات تخص الفلسطينيين ومنها مصادرة الاملاك العائدة لهم من الدولة والتسفير والاستفادة من الطبابة الخ ما وتر الارض ودفع بعض الموتورين الى السعي نحو إشعال التظاهرات خارج حدود المخيمات لتدخل في مشكلة امنية مع خارجها كما كان سيحصل في مخيمات بيروت وخصوصاً في محيط برج البراجنة وحارة حريك.
فتحركت القوى الفلسطينية على اكثر من خط الاول عبر الاجهزة الامنية والامن العام ومخابرات الجيش تحديداً، كما تحركت السفارة الفلسطينية مع الجهات الرسمية اللبنانية في حين قام رئيس مجلس النواب نبيه بري بما يلزم لتوقيف مفاعيل القرار وحله عبر المؤسسات وإصدار المراسيم التطبيقية للقرارات الصادرة في العام 2010 في اول جلسة للحكومة لتكريس الخصوصية الفلسطينية في العمالة في المهن غير الحرة او التي تتطلب الانتساب الى النقابات واستثنائه من إجازة العمل ورسوم الاقامة والتي يخضع لها العامل الاجنبي غير الفلسطيني. اما في مقلب حزب الله فتقول الاوساط ان حزب الله تابع على اكثر من اتجاه فعقد اكثر من اجتماع مع القيادات الفلسطينية فعقد مسؤول الملف الفلسطيني وعضو المجلس السياسي في حزب الله النائب السابق حسن حب الله إجتماعاً للجنة «دعم المقاومة في فلسطين» والتي يرأسها وتضم فصائل التحالف الفلسطيني كما عقدت لجنة المتابعة اللبنانية- الفلسطينية اجتماعاً طارئاً برئاسة مسؤول ملف الاحزاب في حزب الله الوزير محمود قماطي وفي الاجتماعين رفض حزب الله والفصائل القرار الصادر عن ابو سليمان ودعوا الى التراجع عنه وحله بهدوء وهذا ما تم. اذ لم يكتف حزب الله بذلك وقام بما يلزم من إتصالات افضت كلها الى تجميد مفاعيل القرار ولو تدريجياً والبدء بتهدئة المخيمات ومنع التوتير الامني وقطع الطريق امام التخريب واستغلال التظاهرات من الموتورين بالاضافة الى معالجة للوضع الناشىء بصيغة قانونية تمنع اي لغط مستقبلاً او وضع مماثل لاحقاً، وذلك من خلال الحكومة في اول جلسة حكومية كما سعى واقترح الرئيس بري.