لا يملك اي طرف سياسي في لبنان او خارجه ترف اسقاط حكومة الرئيس سعد الحريري ، دعسة ناقصة من هذا النوع قد تؤدي الى تقويض العهد الجديد من اساسه على اعتبار ان الرئاسة الاولى سوف تصبح مبتورة بلا حكومة ومع مجلس نواب ممدد حكما لموعد يتخطى التاريخ المفترض للانتخابات النيابية المقبلة في ايار 2018، والترجمة العملية لهذا الكلام هي الغاء اتفاق الطائف وترتيب اتفاق آخر وفقا للتقسيمات الجديدة في المنطقة لا سيما مع تصاعد دور ونفوذ محور المقاومة في الشرق الاوسط.
ولكن، وللامانة، لا مصلحة لأي طرف سياسي اقله في لبنان وفقا لتاكيدات مصادر سياسية رفيعة المستوى بالاطاحة بالحكومة، الجميع يحاول النأي بالحكومة الحريرية عن الخلافات والتباينات حتى لا يقع المحظور.
ولنكن صريحين اكثر، تقول المصادر فان اكثر المتضررين من فرط عقد الحكومة هو رئيسها سعد الحريري والدول التي تدعمه وعلى رأسها المملكة العربية السعودية، وإلى جانبه العهد الذي من المفترض ان يشهد على اتفاقيات استخراج النفط من لبنان وعلى ورشة اعمار سوريا والنهوض باقتصادها مجددا، في حين ان المملكة استعادت بعودة الحريري موطئ قدمها في لبنان وأمنت مجددا على استمرار رعايتها لاتفاق الطائف بكل متفرعاته.
من هنا، فان الفرضيات التي تشير الى امكانية اهتزاز حكومة الرئيس الحريري على خلفية الموقف السعودي من حزب الله تبقى وفقا للمصادر مجرد مناورات سياسية يراد الاستفادة منها في ملفات اقليمية واستراتيجية، ومجرد ردة فعل على مسار معركة تحرير الجرود اللبنانية من الجماعات التكفيرية والارهابية، والتطورات الميدانية التي يحققها «حزب الله» والجيش السوري في سوريا.
ولهذا السبب وغيره فان «حزب الله» وفق هذه المصادر ليس مهتماً بالرد، ويعتبر ان الموقف السعودي لا يمكن ان يؤثر على الحكومة او على الوضع السياسي في لبنان.
غير ان المصادر ذاتها تلاحظ ان فتح النار على حزب الله جاء في مرحلة اعادة ترتيب العلاقات السعودية- الايرانية وفي ظل التفاهمات الاميركية- الروسية حول مستقبل سوريا، اي في الوقت الذي لا يمكن ان تخسر فيه المملكة ورقة الحكومة وهذا ما يؤكد بأن الموقف السعودي الاخير لن يصرف داخليا ولن يؤدي الى زعزعة الحكومة وتصعيد الوضع السياسي او الامني في لبنان.
اما بالنسبة الى الرئيس الحريري، فانه لن يكون محرجا في التعامل مع الموقف السعودي طالما ان سقف المواقف المطلوبة منه لن يؤدي الى الاطاحة بالحكومة او خرق الهدنة مع حزب الله.
