دخل «حزب الله» على خط معالجة التوتر السياسي بين رئيسي الجمهورية ميشال عون والمجلس النيابي نبيه بري، والذي انعكس سجالا اعلاميا حول دستورية خطوة الرئيس بري بالدعوة الى جلسة للمجلس النيابي في الخامس من حزيران قبل إصدار الرئيس عون مرسوم عقد دورة استثنائية للمجلس النيابي، وظهر تدخل الحزب عبر إعلان رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد امس من دارة الرئيس سليم الحص، أن «تفاؤلنا لا يزال قائما حول نقاش قانون الانتخاب وهو سيتأكد بعد افطار القصر يوم الخميس». وقوله ايضا «ان هناك نقاط تقارب اساسية حصلت، وبقيت نقاط تقديري يمكن تجاوزها ونتمنى ولادة قانون الانتخابات قبل 20 حزيران».
واوضحت مصادر «حزب الله» ان التفاؤل الذي ابداه رعد لمعالجة الخلاف بين رئيسي الجمهورية والمجلس نابع من مسعاه لعقد جلسة بين الرئيسين تسبق او تلي الافطار الذي سيقيمه عون في بعبدا غدا الخميس بحضور قيادات رسمية وحزبية وسياسية، بينها بري ، الذي اكد انه سيحضر الافطار تدليلا منه على ان لا شيء شخصيا بينه وبين الرئيس عون.
واوضحت المصادران اللقاء بين الرئيسين عون وبري سيحصل، وقد يشارك فيه رئيس الحكومة سعد الحريري، فيما رجحت مصادر اخرى ان يحضر ايضا رئيس «التيار الوطني الحر» وزير الخارجية جبران باسيل، وربما ينضم الى المجتمعين نائب رئيس «القوات اللبنانية» النائب جورج عدوان.
ويفترض ان يتم خلال اللقاء معالجة الاشكالات الدستورية حول انعقاد الجلسة العامة وصدور مرسوم الدورة الاستثنائية، وثمة محاولات للتوصل الى اتفاق على ان يصدر المرسوم قبل الخامس من حزيران والا سيضطر الرئيس بري الى تأجيل الجلسة اياما عدة لحين صدور المرسوم، ويكون موضوعه الاساسي إقرار قانون الانتخاب.
وفي غضون هذه الايام القليلة، تتوقع مصادر متابعة ان يتم الانتهاء من معالجة الخلافات على الامور التفصيلية الباقية من مشروع الـ15 دائرة والصوت التفضيلي، وعلى نقل بعض المقاعد النيابية المسيحية من مناطق ذات اغلبية اسلامية وهو لا زال موضع تجاذب، لكن يبدوان «القوات اللبنانية» غير متمسكة بنقل هذه المقاعد اذا كانت ستؤدي الى نسف مشروع النائب جورج عدوان وتطيير الانتخابات واللجوء الى التمديد للمجلس او العودة الى قانون الستين.
وسيبحث «الثنائي المسيحي» عن خيارات اخرى تؤمن «الضوابط والضمانات» التي يطلبها لتأمين انتخاب اغلبية النواب المسيحيين بأصوات الناخبين المسيحيين، والتي قد تكون بالصوت التفضيلي وتصغير بعض الدوائر الانتخابية وتوسيع اخرى، او الاكتفاء بنقل مقعدين مسيحيين واحد ماروني من طرابلس الى دائرة الشمال المسيحي البترون – الكورة – زغرتا – بشري، واخر ماروني من البقاع الغربي الى دائرة كسروان – جبيل، فيزداد عدد النواب الموارنة في الدوائر المسيحية الصافية تقريبا. عدا عن احتمال تصغير دائرة زحلة بحيث تقتطع منها بعض القرى الاسلامية ويتم ضمها الى البقاع الغربي – راشيا فيعود الصوت المسيحي الكاثوليكي هو المؤثر الاكبر في دائرة زحلة.
لكن بعض المعلومات تشير الى رفض واسع في زحلة لتصغير الدائرة وتمسك بعض القوى السياسية في المنطقة ببقائها كما هي حاليا مع القرى السنية، وهذا ما عبر عنه امس نائب المنطقة الوزير الاسبق خليل الهراوي، اضافة الى «تيار المستقبل».
ويُشار هنا الى ان الاتفاق على 15 دائرة امن للمسيحيين دوائر صغرى اغلبية اصوات ناخبيها مسيحية، ومنها دائرة قضاء بعبدا، التي احتسبت دائرة مستقلة وتضم ثلاثة نواب موارنة، اضافة الى النائبين الشيعيين والنائب الدرزي فادي الاعور المحسوب الان على «التيار الحر» ضمن «تكتل الاصلاح والتغيير»، ويكفي التحالف بين «التيار الحر» و«حزب الله» في هذه الدائرة لوصول النواب الذين يريدهم التيار، علما ان المطروح في المشروع الاساسي كان ضم بعبدا الى المتن الشمالي لكن جوبه ذلك برفض حزب الكتائب وقوى اخرى منعاً لتأثير اصوات الناخبين الشيعة والدروز وعددهم نحو 60 الف ناخب في بعبدا على نتائج التصويت المسيحي.
والجديد الملفت للانتباه في كل التطورات التي حصلت خلال الايام القليلة الماضية هو مطالبة التيار الحر باعتماد عدد نواب المجلس 108 نواب كما نص اتفاق الطائف في اساسه قبل ادخال التعديلات عليه في التسعينيات بتعيين عشرين نائبا اضافياً فاصبح عدد نواب المجلس 128 نائباً، وهو امر ليس باليسير تحقيقه لأسباب سياسية ودستورية حيث يفترض تعديل اتفاق الطائف المعدّل، وتحديد عدد النواب بمائة وثمانية، لكن الدخول في تعديل الطائف الان ليس بالامر السهل، بغياب التوافق السياسي على امور اقل اهمية لأنه سيدخل البلاد في دوامة المطالبة بتعديلات اخرى قد تنسف الطائف والسلم الاهلي والاستقرار الذي حققه ولو على قليل من «الزغل».