رغم تسارع التطورات السياسية المتعلقة بالقانون الانتخابي، وتكثيف المشاورات والاتصالات لتذليل العقبات التي لا تزال تعترض ولادة القانون، فإنه لا يمكن الا انتظار الايام القليلة المقبلة لتتضح الامور كافة، لا سيما ان الاجواء توحي بانها تميل الى انعطافة ايجابية.
والبارز في الحركة السياسية الكشف عن الاجتماع الذي عقده وزير الخارجية جبران باسيل ليل الأربعاء – الخميس الماضي مع الامين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصر الله، واللافت ما اعلنه باسيل عن تحضير لاتفاق تاريخي يتعدى الاتفاق على قانون الانتخاب، وفي هذا الاطار سألت «اللواء» مصدرا رفيع المستوى في «حزب الله» عن فحوى هذا الاجتماع وما قصده باسيل، فوصف المصدر اللقاء بأنه ايجابي جدا، واعتبره بأنه جاء في درجة اولى ليكرس التفاهم الحاصل بين الحزب و«التيار الوطني الحر» منذ العام 2006 ويشدد المصدر على اهمية هذا الحلف لما يخدم المصلحة الوطنية.
ويشير المصدر الى ان انعقاد هذا الاجتماع شكل قوة دافعة لانجاز القانون الانتخابي واصدار المرسوم بفتح دورة استثنائية للمجلس النيابي، لا سيما انه اتى عشية توقيع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لهذا المرسوم خصوصا ان جميع القوى السياسية حريصة على عدم الوصول الى فراغ دستوري كذلك على عدم العودة الى قانون الستين.
ويوضح المصدر الرفيع المستوى بأن الاجتماع تطرق ايضا الى الاوضاع الدقيقة والصعبة التي تمر بها المنطقة، وحرص كافة القوى السياسية على اهمية تجنيب لبنان اي انعكاسات اقليمية عليه وابقائه بعيدا عن ما يجري حوله من احداث.
وحول العقبات التي لا تزال تعترض ولادة القانون الانتخابي يكشف المصدر ان هناك بعض العقبات الصغيرة التي هي في طريق الحل، ويشير الى بعض الافكار التي تبحث وبعض النقاط التي تم حلها وتجاوزها مثل موضوع المناصفة وهو مدرج ضمن الدستور كذلك اعداد النواب الذي حصل بعض اللغط حوله في الايام الماضية.
ويشير المصدر الى ان اهم ما تحقق على صعيد قانون الانتخابات هو اعتماد مبدأ النسبية رغم ان «حزب الله» كان يطمح ان تكون النسبية على المستوى الوطني وعلى عدد الدوائر، ولكن يبقى الاتفاق على اعتماد النسبية بأي وجه من وجوهها افضل من الوقوع في الفراغ او التمديد للمجلس مجددا.
ويأمل المصدر ان تشهد الساعات المقبلة انتاج حل لبعض التفاصيل التقنية وذلك من خلال اللجنة التي تم التوافق عليها لتضع اللمسات الاخيرة على القانون وهي تضم ممثلين عن الافرقاء السياسيين الاساسيين.
كما يكشف المصدر عن ان هناك اتفاقاً واضحاً وصريحاً على الوصول الى توافق حول النقاط التي لا تزال عالقة قبل الدخول في الدورة الاستثنائية للمجلس النيابي اي قبل السابع من الشهر الجاري.
من هنا يؤكد المصدر بأن الاجواء كلها ايجابية الا اذا لا سمح الله دخل الشيطان في تفاصيل الامور للتشويش على ما تم التوافق عليه ولعرقلة كل التفاهمات التي انجزت حتى اليوم.
ولكن يعود المصدر ليبدي تفاؤلا بأن الارادة الوطنية التي تجلت من خلال افطار بعبدا ستستمر حتى موعد فتح الدورة الاستثنائية من اجل اقرار القانون العتيد، ان كان من خلال جلسة لمجلس الوزراء تعقد ويحال مشروع القانون الى المجلس النيابي ليتم اقراره، او من خلال اقتراح نيابي يتم على اساسه اقرار القانون من دون الحاجة الى مجلس الوزراء.
ويشدد المصدر على اهمية اعتماد النظام النسبي كما ينبغي، اي بشمولية وطنية، خصوصا ان ما سيتم اعتماده الان يتضمن القليل من القانون الارثوذكسي من حيث ان يعمل النائب لطائفته لذلك يتم الان العمل على ازالة النقاط الطائفية في النظام النسبي.
ويعتبر المصدر انه في مطلق الاحوال فان ما تم التوصل اليه حتى الان من توافق حول مشروع قانون الانتخابات على اساس النسبية يمكن وصفه بأنه افضل الممكن في الوقت الحالي، لافتا الى انه يمكن اعتبار ان الطريق اصبحت مفتوحة للذهاب الى تعديله في المستقبل.
وحول من سيكون الرابح من اعتماد النسبية يؤكد المصدر بأن الجميع سيكونوا رابحون اذا اقّر القانون، لأن من شأنه السماح بأن تتمثل كل المكونات السياسية دون استثناء، ويرى انه في النهاية اي قانون سيتم التوافق عليه سيكون هناك خاسر ورابح، وهذا امر ديموقراطي وطبيعي.
وجزم المصدر بان التمديد التقني امر لا بد منه ولكن مدة تحضير اجراء الانتخابات امر يعود الى جهوزية وزارة الداخلية على هذا الصعيد.
