تسوية الحدود ستُسقط نفسها على المياه
ليست مفاجئة تلك التصريحات الإسرائيلية المتتالية حول تصعيد الوضع على الجبهة الجنوبية مثلما لن يكون مفاجئا إرتفاع نبرتها التي يوصل الموفدون الدوليون دوماً رسائلها المبطنة إلى المسؤولين اللبنانيين.
لكن التصريحات نفسها لا تعدو كونها حربا إعلامية في سبيل تحريك ما لوضع لا يطاق شمالا بالنسبة إلى الإسرائيلين، رغم أنه لا يطاق أيضا على الجانب اللبناني من الحدود لا سيما مع غموض مآلات الحرب جنوباً مع ربطها بالعدوان على غزة.
لا اجتياح للبنان
يعلم المتطرفون في الحكومة الإسرائيلية تماما عدم قدرتهم على الإجتياح البري بعد كل ما تكبدوه في غزة، وخاصة لناحية اختبارهم طيلة 18 عاما الرمال المتحركة اللبنانية حيث سيتكبدون خسائر أكبر بكثير مع مغامرة جديدة غير محسوبة من تلك التي تعرضوا لها في غزة.
ثم أن لا أحد من الأطراف الدوليين الداعمين للدولة العبرية يحبذ الحرب والأمر نفسه بالنسبة إلى الأطراف الإقليميين، ما يحوّل التصريحات الإسرائيلية إلى حرب إعلامية ليس أكثر، وسط سعي لشراء الوقت من قبل عتاة التطرف الإسرائيلي مع علمهم بأن كل يوم جديد سيحمل صعوبات أكثر وأكبر على صعيد تحقيق أهداف عدوانهم الوحشي على غزة.
طروحات عدة أوصلها مسؤولون دوليون إلى اللبنانيين هي في الأصل طروحات إسرائيلية لا تكترث بالوضع لبنانيا وتريد إراحة إسرائيل على صعيد جبهتها الشمالية.
ثمة من يشير إلى تعمد إسرائيلي لتوتير الوضع إعلاميا فقط لكون المتطرفين هناك لا يضيرهم استمرار الوضع على ما هو عليه لبنانيا إذا كان ثمنا لاستمرار الحرب في غزة واجتياح رفح.
فباستثناء الكلفة الإقتصادية وهجرة “سكان” الشمال، فإن الحرب كما يقودها هؤلاء تصنف ضمن العمليات العسكرية الجراحية التي تستهدف كوادر وقياديي “حزب الله” وغيرهم، من دون كلفة باهظة مقابلة، خاصة وأن إسرائيل غيرت قواعد اللعبة العسكرية، بشريا وجغرافيا، وحولت “معادلة الردع” نحو معادلة غامضة تحيّد إلى حد ما المدنيين في لبنان، لكن توفر مدى أوسع وأخطر للدولة العبرية، بما لا يشابه الوضع الذي كان قائما خلال عدوان تموز مثلا وغيره منذ بداية الحروب الإسرائيلية على لبنان..
لكن الإهتمام الدولي بإراحة إسرائيل من لبنان يأتي ليشير الى أن الدولة العبرية ليست مرتاحة إلى هذا الحد لهذا الوضع.
وهي، إذ طالبت في السابق بسحب عناصر “حزب الله” لكيلومترات محددة شمالاً، فإنها تخبطت في مطالبها حتى بات بعض الموفدين الدوليين يطلب “إعادة تموضع” بدل الانسحاب حتى شمالي نهر الليطاني، مرورا بالتنازل عن كيلومترات محددة، وصولاً إلى التركيز على الصواريخ قريبة الجغرافيا من إسرائيل، لكن ذات المدى الذي لا تتمكن فيه الدفاعات الإسرائيلية في شمالي الأراضي المحتلة من ضربها، حسب مطلعين على فحوى تلك المواقف الدولية ومن بينها مواقف الموفد الأميركي آموس هوكشتاين الذي يتردد أنه من يتبنى هذا الموضوع حول “الصواريخ والوسائل القتالية” للحزب. وقد إستحوذ ذلك بطبيعة الحال على إهتمام وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه في زيارته الأخيرة التي ناب فيها عن الأميركيين، بينما لم يرد لبنان على الورقة الفرنسية المعدلة التي قدمها الوزير الفرنسي.
السلاح جنوبي الليطاني والـ 1701
في كل الأحوال ثمة وقت لطروحات جديدة وأخرى معدلة كون لا تسوية جنوبا من دون تسوية كبرى على صعيد غزة. أما لناحية إنسحاب “حزب الله” فإن المطلعين على موقفه يؤكدون أن وجوده شرعي بناء على القرار 1701 نفسه الذي يسمح بوجود من تقبل به الحكومة اللبنانية جنوبي الليطاني، وهي الحكومة التي شرّعت، كغيرها، عمل المقاومة في بيانها الوزاري.
وأما لناحية اليوم التالي لبنانيا بعد غزة، فإن المطلعين يلفتون النظر إلى أن لا قضايا شائكة بالنسبة إلى النقاط الـ 13 الحدودية العالقة في شكل عام ونصف قرية الغجر، وستكون مفاوضات معقدة بالنسبة إلى الـ B1 في رأس الناقورة ونقطة أخرى في رميش وغيرهما ربما، مع تحييد مزارع شبعا المحتلة كون لها خاصية تتعلق بالقرار 242 وبسوريا التي تُقر بلبنانيتها (فقد تم احتلالها من القوات السورية خلال عدوان العام 1967 ويشملها القرار الدولي الصادر بعد ذاك العدوان ولذلك حكاية أخرى).
.. واستنادا إلى ذلك وفي حال التسوية المأمولة على هذا الصعيد، حسب هؤلاء، سيكون لبنان على موعد مع استعادة التنقيب البحري المتوقف حاليا نتيجة الموقف الأميركي الرافض للتنقيب والضاغط على شركاته ربطاً بكل ما يجري.
