«هناك أزمة اقتصادية واضحة بغض النظر عن الأسباب، وكفي استخفافا بعقول اللبنانيين عبر نفي هذا الأمر». هكذا عبّر مرجع سياسي كبير عن قلقه من الوضع القائم، معتبرا في جلسة جمعته ببعض السياسيين أن «إنكار الأزمة هو السبب الأساسي لفشل الحلول، وبدل أن ننكب على اتهام بعضنا البعض بفبركة الاخبار واختلاق الازمات، علينا أن نسعى لإنقاذ ما تبقى من وطن بظل الضغط الدولي عليه». تعدّدت الأسباب والنتيجة واحدة. هناك أزمة اقتصادية، بدأت تظهر فصولها مع اشتداد العقوبات الاميركية على حزب الله، الامر الذي تمكّن الحزب من النفاذ منه، ولم تتمكن الدولة اللبنانية بعد.
لطالما حذّر رئيس المجلس النيابي نبيه بري من خطورة العقوبات الاقتصادية الاميركية، لا على حزب الله بل على لبنان، لان الرئيس بري بحسب مصادر قيادية في فريق 8 آذار يُدرك قدرات الحزب والمقاومة على الصمود في مواقف مشابهة، ويُدرك أكثر هشاشة الاقتصاد اللبناني وعدم قدرته على الصمود.
ترى قوى 8 آذار أنه رغم الوضع الاقتصادي التعيس في لبنان منذ زمن الا أن ما يجري حاليا لا يمكن فصله عن سياسة الادارة الأميركية بالمنطقة، وتحديدا سياسة «التجويع»، فالهدف اليوم بعد نجاح حزب الله من تخطي العقوبات الاميركية عليه، محاصرة لبنان من جهة، ورمي الاتهامات على المقاومة من جهة اخرى، على أعتبار أن كل ما يحصل سببه حزب الله.
تؤكد المصادر أنها لن تتطرق مفصلا الى كيفية مواجهة حزب الله للعقوبات، ماضيا ومستقبلا، لأن هذا الامر بمثابة سلاح قوي من ترسانة المقاومة، الا أنها ترى بأن حملة العقوبات على حزب الله لم تتمكن من إخضاعه، ولن تتمكّن من ذلك، كما لن يتحقق هذا الأمر من قبل خصوم المقاومة بالداخل، تؤكد المصادر، مشيرة الى أن قوة الحزب في تخطي العقوبات ظهرت منذ الشهر الاول لها، مع الإشارة الى أن مؤسسات الحزب تأثرت بالوضع الاقتصادي العام في لبنان أيضاً، وهو ما ظهر في تحوّل بعض المؤسسات إلى تسليم رواتب موظفيها بالليرة بدل الدولار للاستفادة من فرق العملة الموجود في السوق، إنما الاهم كان القدرة على تحييد ملف الرواتب وتأمينها بعد 3 أشهر فقط من تشديد العقوبات عليه وعلى ايران»، ولكن السؤال هل يستطيع لبنان ذلك؟
بعد الإملاءات المالية الاميركية على لبنان وضغطها في اكثر من مكان على العملة الصعبة، وتحركها باتجاه مصارف جديدة، تحّرك حلفاء أميركا في الداخل، فألقوا التهم بوجه المقاومة، آخرها كان تهريب الدولار الى سوريا، واعتبار هذا الأمر هو السبب الأساسي لشحّ الدولار في السوق اللبناني، وفي هذا السياق ترى المصادر أن الكذب بات وقحا لدرجة اتهام سوريا بأزمة لبنان الاقتصادية، فتارة يتحدثون عن تهريب دولار، وتارة عن تهريب طحين، وأحيانا عن تهريب محروقات وهنا كانت الفضيحة، حيث يظهر أن الكميات الإضافية المستوردة في الأشهر الماضية لم تُستورد كلها هذا العام إنما كانت تعود لفترات سابقة ولكنها لم تكن قد سًجلت في السجلات بعد لاعتبارات مالية اقتصادية.
وتضيف: «يريدون اتهام سوريا للتصويب مجددا على حزب الله، تماما كما صوبوا عليه في ملف المعابر غير الشرعية وبفتح سوق تهريب مواز للسوق الشرعي، ولكن كل هذه الأكاذيب لن تنطلي على أحد، مشددة على أن أول سبب لشحّ الدولار هو تراجع التحويلات المالية الى لبنان بنسبة كبيرة بسبب العقوبات الاقتصادية وخوفا منها، وارتفاع حجم الاستيراد المرتبط بالدولار ونسبة العجز التجاري.
كذلك حاول الفريق الأميركي في لبنان ضخ الكذب في ملف المعابر غير الشرعية مع سوريا، ومحاولة الإيحاء وكأن العجز المالي يتأتى من هناك، الامر الذي وبحسب المصادر القيادية في فريق 8 آذار، قد نفاه وزير الدفاع بالأدلة والبراهين، كاشفة أن قيمة التهريب على المعابر غير الشرعية لا تتخطى 100 مليون دولار سنويا، علما أن السنتين الماضيتين شهدتا إقفال 120 معبرا غير شرعي على الأقل، وبالتالي فلا شأن للأزمة الاقتصادية بهذا الملف.
لن ينصاع حزب الله الى العقوبات، تقول المصادر، مشيرة الى أنه تأقلم معها وهو على استعداد للتحمل طويلا، ولكن انتقال الحرب من حرب على اقتصاده الى حرب على اقتصاد لبنان ينبغي التوقف عنده مليا، اذ أن عدم الاتفاق على أسباب الازمة يعني عدم القدرة على إيجاد الحلول، داعية لرؤية ما يجري بعين واحدة ولو استدعى الأمر استفرادا بالقرار، اذ يبدو أن زمن التخلي عن التوافق في كل الملفات الضرورية لبقاء لبنان بات قريبا.
