بدل اعترافه بمسؤوليته في صدور قانون العقوبات الأميركي ويسعى لتصويب مساره
«حزب الله» يحاول إلصاق تبعة إرتكاباته وتجاوزه للقوانين الدولية بالسلطات النقدية اللبنانية
عندما تحقق الحزب بأن مفاعيل القانون الأميركي لمعاقبة الحزب جدّية أدرك بالفعل استحالة التهرّب أو التحايل أو إختراق هذه الإجراءات
يلاحظ أنه في كل مشكلة يواجهها «حزب الله» مع الخارج، سواء مع بعض الدول العربية أو الغرب عموماً جرّاء ممارساته وارتكاباته وتدخلاته في شؤونها الداخلية لحساب النظام الإيراني وتحقيقاً لمصالحه، يحاول التلطي وراء الدولة اللبنانية وتحميلها مسؤولية عدم التصدّي لما يتعرّض له من إجراءات عقابية أو تدابير رادعة، ويسعى باستمرار إلى اتهام خصومه السياسيين بالداخل أو الدول العربية المعادية لإيران بالتحريض ضده والسعي لدى الخارج لإلحاق الأذى به ظلماً وزوراً خلافاً للواقع.
هذا ما حصل بعد قرار مجلس التعاون الخليجي الذي اعتبر فيه «حزب الله» منظمة أرهابية إستناداً إلى سلسلة من الإرتكابات الإرهابية والأحداث المنظمة التي شارك فيها الحزب بفاعلية إن كان في الكويت أو اليمن أو البحرين والسعودية وقبلها في مصر وغيرها، وحاول قدر المستطاع التمترس وراء مؤسسات الدولة اللبنانية وحكومتها وتوظيفها كلها ودفعها لمواجهة الدول العربية التي اتخذت القرار المذكور ضده، وما ترتب عليه من تداعيات ما تزال متواصلة إن كان على سمعة الحزب التي انقلبت من حركة مقاومة لإسرائيل إلى ميليشيا إرهابية إيرانية تمعن في تخريب الدول العربية وتنتقل من دولة لأخرى وأصبح لها اليد الطولى في قتل الشعب السوري والعراقي.
لم تقف الأمور عند هذا الحدّ، بل استمرت تداعيات الإجراءات العقابية لتشمل منع بث الأقنية والمحطات التلفزيونية التابعة للحزب عبر الأقمار الاصطناعية العربية ولم تنفع كل حملات الحزب لحثّ مسؤولي الدولة اللبنانية على اختلاف مستوياتهم لوقف هذه الإجراءات ومنع تمددها إلى قطاعات أخرى لها صلات بنشاطات الحزب غير الشرعية بالخارج.
وهكذا دواليك، وعندما بدأت التحضيرات في الولايات المتحدة الأميركية لإقرار قانون معاقبة «حزب الله» مالياً منذ أشهر، تظاهر الحزب عبر قادته وفي مقدمهم الأمين العام للحزب حسن نصر الله بأن تنفيذ هذا القانون لن يؤثّر على الحزب إطلاقاً، لأن الحزب لا يودع أمواله بالمصارف اللبنانية واستهزأ بما يمكن أن يتخذ من تدابير وإجراءات على هذا الصعيد، إلى أن بدأت بالفعل الخطوات التنفيذية على الأرض بعد أشهر معدودة من إقرار القانون المذكور ووضعه موضع التنفيذ الفعلي على أرض الواقع من خلال تبليغات رسمية وإرسال الموفدين الحكوميين للتحقق من التزام السلطات النقدية اللبنانية بأحكام ما اتخذته الولايات المتحدة الأميركية في هذا الخصوص.
وعندما تحقق الحزب بأن مفاعيل القانون الأميركي الجديد لمعاقبة الحزب جدّية وليست إعلامية فقط، وبدأت الخطوات التنفيذية على أرض الواقع، أدرك بالفعل استحالة التهرّب أو التحايل أو إختراق هذه الإجراءات كما كان يفعل في مسائل وقضايا مماثلة من قبل. وعندها بدأت حملات الحزب تأخذ منحى مختلفاً عن السابق وطغت لهجات التهديد والوعيد تتعالى ضد السلطات النقدية اللبنانية وحاكم مصرف لبنان والمصارف في حال التزمت التقيّد بأحكام القانون الأميركي المذكور. وبدلاً من أن يتحمّل الحزب مسؤولية ارتكاباته ويعمل على تصويب ممارساته وسياساته ويتعظ من أخطائه، يسعى الحزب مرّة جديدة إلى تحميل السلطات المصرفية اللبنانية مسؤولية تصرفاته غير القانونية وتجاوزه لسيادة وقوانين الدول الأخرى وتعاطيه المشبوه في عمليات غسل وتهريب الأموال من العديد من الدول بالخارج.
ولا شك أن ما يقوم به الحزب من تهديدات متواصلة ضد السلطات النقدية والمصارف التي تلتزم تنفيذ أحكام القانون الأميركي الجديد لثنيها عن اجراءاتها المتخذة، يظهر بوضوح مدى الضرر الذي ألحقه هذا القانون بحركة أموال الحزب غير الشرعية وهو ما يعني أيضاً ان تصاعد لهجة التهديدات المتواصلة والمتدرجة ضد المسؤولين والقطاع المصرفي عموماً لن تقف عند حدود معينة، وقد يكون تفجير مصرف بنك لبنان والمهجر أولى تداعياتها المعبّرة عن هذا الضيق من القانون الأميركي المذكور، ولو تجنّب بعض السياسيين توجيه الاتهام المباشر للحزب بمسؤوليته عن هذا التفجير حالياً تحاشياً لإحراج ما أو في انتظار تبيان نتائج التحقيقات الجارية والتي لن تصل إلى خواتيمها لكشف الفاعلين الحقيقيين.