يُنتظر محلياً وخارجياً مرور الخامس عشر من أيار المقبل، لكي يُبنى على نتائج الانتخابات النيابية مقتضاها على مستوى أزمة لبنان والحلول للخروج منها، هذا إذا جَرت الانتخابات التي ارتفع منسوب التخوّف من «تطييرها» لدى جهات عدة، في ضوء الأحداث الأخيرة التي تؤثر على الوضع الأمني. وبالتالي، سيبقى الشك في إجرائها قائماً حتى حصولها وإعلان نتائجها. وفي الحالتين، إذا أُجريت هذه الانتخابات أو تم تعطيلها، ترى جهات عدة أنّ البلد لم يعد قابلاً للاستمرار على ما هو عليه، وأزمته أكبر من أن تُحلّ بمعالجات مالية واقتصادية. وبالتالي، يجب اجتراح حلّ سياسي أكبر على طاولة حوار برعاية دولية، قد تُعقد بعد اقتناع، أو بعد فراغ مؤسساتي وفوضى.
ليس انتخاب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لولاية جديدة بالأمر التفصيلي بالنسبة الى لبنان، بل إنّه عامل مؤثر عليه مباشرةً، انطلاقاً من الاهتمام الفرنسي به والمبادرة التي أطلقها ماكرون تجاهه بعد انفجار 4 آب 2020، ومتابعته الشخصية والمباشرة للملف اللبناني، بالتنسيق مع الدول المعنية، من الولايات المتحدة الأميركية الى إيران والسعودية. ولماكرون مقاربة خاصة بلبنان، خصوصاً لجهة التعامل مع «حزب الله» انطلاقاً من أنّه مكوّن لبناني مُنتخب من الشعب.
هذه المقاربة الفرنسية أكدها نائب الأمين العام لـ»حزب الله» الشيخ نعيم قاسم خلال حديث إذاعي في 14 نيسان الجاري، بحيث أوضح أنّ «ثمّة علاقات جيدة بيننا وبين فرنسا، والسبب أنّ الفرنسيين أدركوا أنّ التفاهم مع الأطراف في لبنان يفرض أن يكون «حزب الله» جزءاً منه، وأنّ أي خطوة لا يُمكن للفرنسيين أن ينجحوا بها إذا لم يكن «حزب الله» جزءاً من هذا المسار». وأشار الى أنّه «حتى الآن يوجد غَضّ طرف أميركي عن الحراك الفرنسي في لبنان، وانّ الأميركيين في انتظار النتيجة».
وإذ يعتبر «حزب الله» أنّ «الدولة عاجزة»، يجيب، عندما يُسأل عن أنّه مُمسك مع حلفائه بالسلطة وبالتالي هو من يتحمّل مسؤولية هذا العجز، بالقول: «السلطة ليست معنا، وبالكاد لدينا وزارة العمل. أمّا أنّ السلطة مع حلفائنا فهذا ممكن، لكن طبيعة البلد والطريقة التوافقية لإدارته، وعدم وجود إرادة حقيقة للإنقاذ، عوامل تمنع كثيراً من العمل والحلول. أمّا إذا كانوا حلفاءنا أو غيرهم فهذا موضوع آخر». إنطلاقاً من ذلك، ووفق الترجيحات لشكل المجلس النيابي الجديد، سيواجه «حزب الله» المشكلة نفسها بعد الانتخابات، وسيستمرّ «العجز»، وبالنسبة الى ذلك يكتفي بالقول: «يمكن».
هذا الواقع يقتضي بحسب جهات عدة طرح مسألة تغيير النظام أو تعديله، أو أقلّه حوار بين الأطراف كافة. وبحسب مصادر قريبة من «الحزب»، يأمل البعض في أنّ الفرنسيين لديهم نظرة معينة، مشيرةً الى أنّه «يُقال انّها ستُترجم بعد الانتخابات النيابية الفرنسية في حزيران المقبل». ويأمل «الحزب» في أنّ «تسهّل هذه المبادرة الوصول الى جَمع اللبنانيين جميعاً الى طاولة حوار، إذ ربما نصل الى استراتيجية تدفع بالبلد الى الخروج من الأزمة التي يغرق فيها».
لكن هل يقبل «الحزب» في أن يكون سلاحه على طاولة البحث هذه؟ يجيب: «حين أتى ماكرون الى لبنان قال إنّ بلدكم في حالة أزمة وأنتم تعلمون أنّ السبب الرئيس ليس السلاح وأنّ السلاح أكبر بكثير من أن يتمكّن الموجودون الى الطاولة (في قصر الصنوبر) من حلّها. وبالتالي، فلنضع موضوع السلاح جانباً ونناقش كيف نحلّ أزمة البلد». وإذ يعرب «الحزب» عن اعتقاده أنّ «موضوع السلاح ليس مطروحاً على طاولة النقاش»، يقول: «مع ذلك نحن في كلّ لحظة أبدَينا عدم ممانعة في مناقشة الاستراتيجية الدفاعية، أينما كانت».
في المقابل، ترى جهات سياسية معارضة أنّ أي حوار أو مبادرة أو طرح لا يشمل البحث في سلاح «حزب الله» ودوره، لا يُعَوّل عليه، إذ انّ «الاستقواء بالسلاح في الداخل ودوره الإقليمي أدّيا بلبنان الى الانهيار والعزلة». وتشير مصادر معارضة الى أنّ «ماكرون عانى الأمرّين مع هذا الفريق السياسي، إذ على رغم زيارتين قام بهما الى لبنان لم يتمكّن من اجتراح أي حلّ، وعلى رغم أنّه وضع الديبلوماسية الفرنسية في تصرُّف اللبنانيين، فإنه لم ينجح في تشكيل حكومة وفق مبادرته، وبالتالي كلّ الضغط الذي مارَسه ماكرون شخصياً فشلَ في الوصول الى حكومة، بعد أن وضعَ «الثنائي الشيعي» شروطاً تعجيزية وعُصيّاً في الدواليب أمام المبادرة الفرنسية. وبالتالي، إنّ الإدارة الفرنسية القديمة – الجديدة تدرك أنّ «حزب الله» لا يريد حلاً في لبنان إلّا بما يتناسَب مع شروطه ومواقفه». وترى هذه المصادر أنّ «إدارة «حزب الله» للواقع السياسي في لبنان لا تُنتج حلولاً، ولا حلّ في لبنان الّا بالذهاب الى معالجة المشكلة الجذرية الأساسية المتعلّقة بالسلاح، وما لم تعالج هذه المسألة، سيبقى لبنان في دوامة الفشل».
لكن حتى اللحظة لا شيء مطروحاً على هذا المستوى، بحسب مصادر مطّلعة، خصوصاً أنّ «حزب الله» لا مشكلة لديه في تعديل النظام من دون أن يسلّم سلاحه، ومن الواضح من خلال خطاباته أنّه متمسّك بهذا السلاح ويعتبر أنّه علّة وجوده». وتشير الى أن لا شيء مطروحاً من هذا القبيل الآن، باستثناء طرح البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي عقد مؤتمر دولي على غرار المؤتمر الذي أنتجَ «اتفاق الطائف»، إذ لا حلّ للأزمة اللبنانية الّا من خلال هذا المؤتمر.
وتُجمع جهات عدة على أنّ الخطوة الأولى الآن هي الانتخابات النيابية، فالمجتمع الدولي والرأي العام اللبناني في انتظار نتائجها، وعلى أساسها يُبنى على الشيء مقتضاه. كذلك من الثابت لدى الجميع أن لا حلّ للأزمة اللبنانية بقدرات لبنانية أو بحوار لبناني – لبناني، بل حلّ هذه الأزمة يستدعي وضعية خارجية، وحتى الآن لا شيء مطروحاً على مستوى مُقايضات وتبادل ووضع السلاح على الطاولة، لكن بات هناك اقتناع بأنّ الوضع اللبناني مرتبط بأزمة المنطقة، فضلاً عن التطورات الدولية، من الاتفاق النووي الى المفاوضات السعودية – الايرانية، مروراً بالانشغال الدولي والأوروبي تحديداً بالحرب الروسية على أوكرانيا مع ما أرخَته من تبدلات على مستوى العلاقات والسياسات الدولية، وانعكاسها تموضعاً ووجوداً في الشرق الاوسط.
وبالتالي، وسنداً الى هذه المعطيات، تُطرح الأسئلة الأساسية الآتية: هل يُمكن فصل لبنان عن أزمة المنطقة؟ وكيف يُمكن أخذ لبنان الى مؤتمر دولي؟ وبأيّ ثمن؟ وكيف سيكون الحلّ، وهل «الحزب» أساساً في وارد التخلّي عن سلاحه؟
إنطلاقاً من مواقف «الحزب» وعدم تبلور أي اتفاق إقليمي أو دولي يشمل سلاحه، يرى البعض أنّ «حزب الله» لن يتخلّى عن سلاحه إلّا بمعادلة خارجية أكبر من قدراته، وفي انتظار ذلك سيبقى الوضع في حالة الفشل القائمة الآن».