حزب الله سيصطدم مع بعض القوى و«حيتان الصفقات» ووزير سابق يتجه للكشف بالاسماء والوثائق عن سمسرات
رغم صمت بعض القوى السياسية المشاركة في الحكومة حيال ما يدور من هدر وفساد وصفقات في ادارات الدولة، الا ان عضوا في كتلة نيابة اساسية، يرى ان هناك بداية مؤشرات لتعاطى مختلف من جانب الحكومة الحالية وعلى الاقل من جانب اكثرية الوزراء ومعهم كتلهم النيابية تفيد ان هؤلاء يتجهون لمواجهة ساخنة، مع كل من يسعى او يهدف الى تمرير صفقات او تلزيمات، وحتى الى وقف كثير من ابواب الهدر المقوننة في كل الوزارات والادارات، خاصة في وزارات التربية والشؤون الاجتماعية والصحة ما يحصل من تضخم غير مبرر الذي تدفعه الوزارة للمستشفيات الخاصة، ولو ان النائب المذكور يشير الى ان المشكلة الكبرى تبقى في عمل المؤسسات المستقلة التابعة لرئاسة الحكومة وبعض الوزارات الاخرى التي لا تخضع للرقابة مثل مجلس الانماء والاعمار وهيئة الاغاثة والصناديق الاخرى.
ورغم ذلك يلاحظ هذا النائب ان الايام الماضية اظهرت ان بعض الاطراف الاساسية مصممة على مواجهة ابواب الهدر في ضوء ما اعلنه الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله وقبل عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله ولاحقا ما جاء على لسان عضو كتلة «القوات اللبنانية» جورج عدوان الذي كشف عن فضائح كبرى ادت الى هدر مئات ملايين الدولارات، بينها حوالى 10 مليون لاستئجار مبنى لاحدى شركات الهاتف الخليوي وتجهيزها، وما حصل في «أوجيرو»، ويكشف النائب المذكور ان حزب اللهل وقوى سياسية اخرى سيلجأون في الفترة المقبلة الى الكشف عن الكثير من الفضائح ومكامن الهدر في الدولة، الا انه يقول ان جدية الحكومة في مواجهة ما يحصل من هدر وصفقات يستلزم في الحد الادنى وضع كل ابواب الصرف والتلزيمات في وزارات ومؤسسات الدولة منذ اقرار قانون سلسلة الرتب والرواتب، ايّ في ايار من العام 2017 في عهدة التفتيش المركزي لتوضيح حقيقة ما جرى من صفقات وسمسرات، وادخال ما يزيد عن سبعة الاف الى ادارات الدولة وعلى الرغم من ان قانون السلسلة يمنع اي توظيف.
كما يلاحظ النائب المعني ان هناك العديد من الاطراف السياسية، ولو انها تتحدث عن الهدر والفساد وضرورة مواجهته، الا انها لم تظهر حتى الآن جدية في السير بالاجراءات المطلوبة لهذه الغاية، او حتى الاقرار بما قامت به بعض الوزارات والادارات من صفقات يدور حولها الكثير من الشبهات بدءاً من وزارة الاتصالات، الى استئجار بواخر الكهرباء.
حتى ان احد الوزراء السابقين ونائبا حاليا يستغرب اعتراف جميع القوى السياسية المشاركة في الحكومة بالكمّ الهائل من الفساد والصفقات، الا ان جميع هذه الاطراف – باستثناء البعض كحزب الله – غرقوا في اتون الصفقات، ولو بنسب مختلفة بل ان الجانب الاكبر من «حيتان» الفساد والسمسرات لم يأت اي طرف الى الاشارة اليهم وهؤلاء لهم «اصابع» في معظم وزارات ومؤسسات الدولة، ويكفي الاشارة الى ما حصل خلال الحكومة الماضية من تمرير لمخالفات بحرية جديدة في الدامور وانطلياس على قاعدة تقاسم الحصص، ولذلك يرى الوزير السابق ان اصرار حزب الله على المضي في كشف مكامن الفساد والهدر سيؤدي الى مشكلة بينه وبين العديد من الاطراف السياسية «وحيتان» الفساد، لان هؤلاء لن يتخلوا بسهولة عما يجنونه من ارباح على حساب خزينة الدولة وجيوب اللبنانيين، عدا عن عمليات السمسرة في المرافئ والدوائر العقارية والمؤسسات المستقلة والتعدي على املاك الدولة البحرية والنهرية، فيما يحصل من تدخلات سياسية من جانب قوى سياسية عديدة لمنع القضاة المعنيين من اتخاذ اي اجراءات بحق المخالفين على نهر الليطاني دليل على عدم جدية هذه الاطراف بمواجهة كل اشكال الفساد والهدر.
في كل الاحوال، يكشف الوزير السابق انه بصدد الاعلان قريباً عن جملة كبيرة من الفضائح التي جرت وتجري في عدد من ادارات الدولة وبخاصة ما يجري من سمسرات في بعض دوائر وزارة التربية خاصة في التعليم المهني والتقني، وفي الدرجة الاولى عمليات السمسرة الحاصلة لاصدار تراخيص، كما يوضح انه سيكشف عن ما يجري من تجاوزات خارج القانون في بعض دوائر القضاء، مؤكدا ان لديه اثباتات ووثائق تكشف حقيقة ما يحصل من سمسرات وتجاوزات في هذه الادارات وغيرها، وبالتالي سيلجأ الى تسمية من يقوم بهذه الافعال وهذه السمسرات.