سياسة تقرير
«ليسَ على وليد جُنبلاط أن يطمئنّ كثيراً إلى أن بيان السفارة الأميركية الصادر أمس بشأن حادثة «قبرشمون» سيُغيّر من واقع الحال في شيء. مهما جالس رئيس الحزب الاشتراكي من سفراء الدول الكبرى في قصر الصنوبَر أو غيره أو استدعى موقفاً من هنا أو مؤازرة من هناك، فلن تسير الأمور وفقَ ما يشتهيها على الطريقة اللبنانية وتبويس اللحى». تلكَ هي أجواء فريق 8 آذار الذي يقِف خلف النائب طلال أرسلان، داعماً موقفه المتشدّد بإحالة ملف الحادثة على المجلس العدلي أو طرح الأمر على التصويت في مجلِس الوزراء: «ما عادَ الزمن زمن المراعاة ولا الاختباء وراء الأصابِع»، تضيف مصادر هذا الفريق.
مقالات مرتبطة
بيان السفارة: وقاحة بلا تأثير الأخبار
بصريح العبارة «طفحَ الكيل» من جنبلاط الذي حاول طوال الفترة الماضية زجّ حزب الله في هذا القتال السياسي، طالباً من رئيس مجلس النواب نبيه برّي «التوسّط لدى الحزب للحصول على ضمانات» بحسب مصادر 8 آذار، التي أكدت أن «حارة حريك ليسَت في وارد توفير هذه الضمانات التي لا تعرف تفاصيلها أصلاً»، مستغربة «أن يلجأ جنبلاط إلى هذا الأسلوب».
المقرَّبون من حزب الله يتساءلون عن هدف جنبلاط من هذه المعركة: «فلا الحزب طلبَ من الوزير جبران باسيل زيارة الجبل، ولا هو من سبّب نزول مناصري الحزب الاشتراكي إلى الشارع وقطع الطرقات وإطلاق النار على موكب الوزير صالِح الغريب».
وبالنسبة إلى طريقة تعامل الحزب في هذا الملف، يُصرّ عارفوه على أنه «لا يريد الانجرار إلى حيث يريد جنبلاط، ولذلك لم يعطِ الحادثة طابعاً أكبَر مما تستحق، تاركاً القضية في أيدي المبادرين إلى طرح حلول للخروج من المأزق». وحتى خلال التنسيق مع رئيس مجلس النواب من باب البحث عن مخارج كان الحزب «يؤكّد لبرّي أنه يقف وراءه في ما يراه مناسباً، وتركَ له اختيار الحل الذي يراه مناسباً، ولو كانت عبرَ رعايته لمصالحة بين جنبلاط وأرسلان بذلك، بشرط موافقة الأخير»، أما محاولة فرض جنبلاط ما يريده بالقوة والتهديد والابتزاز «فلن تنفع».
اليوم ماذا يريد جنبلاط من كل ذلك؟ كثيرة هي حسابات الرجل، إذ إن جملة تحولات تدفعه إلى توتير البلاد من دون التنبه إلى مخاطر ما يفعله. وأكثر ما يزُعج الحزب في هذا الإطار كما يقول العارفون «مثابرة جنبلاط على تحجيم أرسلان»، إذ يُصر الأول على لقاء بين الحزب الاشتراكي وحزب الله، من باب إعادة تفعيل اللقاءات التنسيقية التي حصلت قبلَ موقف جنبلاط من مزارع شبعا، والتي أدت منذ فترة إلى تعليق هذه الاجتماعات ووقف التنسيق بالكامل، بعدَ أن رُفع مستواه بلقاء جمع «البيك» بالمعاون السياسي للأمين العام لـ «حزب الله» الحاج حسين الخليل ومسؤول وحدة التنسيق والارتباط في الحزب وفيق صفا في حضور النائب السابق غازي العريضي. هذا تحديداً ما يريده جنبلاط ويُصر عليه، بحسب ما أكد العارفون، إلا أن جواب الحزب كان واضحاً بأن هذا الطلب «شديد التعذر ولا يُمكن أن يحصل إلا بعد أن تُحَل قضية قبرشمون بالكامل». فالتخلي عن أرسلان «غير وارد ومجاراة جنبلاط في محاولته تحجيم رئيس الحزب الديمقراطي من خلال هذا اللقاء لن تحصل»، خصوصاً أنه «يرفع سقفه إلى حدّ المستحيل، رافضاً المجلس العدلي كما المحكمة العسكرية، وكذلك التصويت في مجلس الوزراء».