طمأن رئيس الجمهورية في مستهل جلسة مجلس الوزراء الإستثنائية أمس، الى أن لا خوف من الفراغ في مجلس النواب، وأحال المتوجسين خشية من الفراغ الى مرجعين مهمين: الدستور اللبناني والمجلس الدستوري.
البعض فهم من كلام الرئيس أنّه (ربما) يرى تحويل قانون التمديد الآتي الى المجلس الدستوري للحصول على تغطية، لهذا التمديد الذي بات حتمياً سيان أكانت تحت تسمية «التقني» أو من دونها.
وفي تقديرنا أن هذا الفهم خاطىء. فالرئيس أراد أن يقول إنّ الدستور وقرار المجلس الدستوري أيضاً في مسألة رد الطعن بالتمديد لمجلس النواب يؤكدان مباشرة وضمناً أن التمديد غير قانوني، وأنّ اللجوء اليه تم «للحؤول دون التمادي في الفراغ». مع أنه ربط مهلة التمديد بالظروف الطبيعية لإجراء الإنتخابات النيابية.
وفي اعادة قراءة للقرار يتبين بوضوح «إن دورية (إجراء) الإنتخابات مبدأ دستوري لا يجوز المس فيه» و»إن ربط إجراء الإنتخابات بالإتفاق على قانون إنتخاب جديد أو بأي إعتبار آخر عمل مخالف للدستور»… وبحتمية «إجراء الإنتخابات النيابية فور إنتهاء الظروف الإستثنائية…»، خصوصاً وان «التدابير الإستثنائية يجب أن تقتصر على المدة التي توجد فيها ظروف إستثنائية».
واستطراداً: فهل بدا الرئيس عون وكأنه يوحي بأن «الظروف الإستثنائية» ليست قائمة منذ أمد بعيد، وبالتالي فقد إستمر مجلس النواب بإرادة سياسية – نيابية مشتركة. فقد تمتد الولاية الممدّدة تلقائياً.. حتى من دون تمديد… فيستمر المجلس الساقطة شرعيته «حكما» منذ إنتهاء الظروف الإستثنائية (كما يؤكد نص القرار)، ريثما يتفق القوم على القانون البديل الذي بات واضحاً ان الرئيسين عون وسعد الحريري مصممان وجاهدان على التوصل اليه لمناقشته في مجلس النواب؟!.
وقد تكون اللجنة الوزارية التي ستلتئم اليوم لمباشرة إعداد مشروع «قانون جديد، أول لجنة لا ينطبق عليها التعريف – الشعار المعروف والمرفوع في لبنان منذ فجر الإستقلال حتى اليوم وهو «اللجان مقبرة المشاريع». فهذه المرّة لا يملك أحد الترف في أن يتحمل مسؤولية فشل اللجنة الوزارية، أو مسؤولية تباطئها عن إنجاز المشروع في أسرع وقت ممكن.
ولقد يكون صحيحاً أن مسألة وطنية بحجم قانون الإنتخاب من الأفضل أن يقوم حولها توافق، ولكن التوافق المطلوب يفترض أن يشمل الأطراف كافة وليس طرفاً بعينه في مسألة معيّنة، ومن ثمّ كلّ يغني على ليلاه؟!.
ولا نقول جديداً إذا أضفنا أن تمسّك حزب اللّه بالنسبية الكاملة يهدف الى حفظ حصص حلفائه من عكار الى البقاع الغربي وصيدا مروراً بطرابلس وزغرتا.
إلا ان اللافت ايضاً هو ما بات واضحاً من أنّ الطيف المسيحي تزداد هواجسه أمام النسبية الكاملة في وقت يبدو الميزان العددي في مكان والمسيحيون في مكان آخر. وفي المعلومات أن هذه النقطة كانت مدار بحث في لقاء الأحد بين الرئيس عون والوزير باسيل وبين الوفد الرفيع من حزب اللّه الذي زار القصر وحاول إعطاء التطمينات، فكان رد الرئيس والوزير أن هذه التطمينات قائمة، ولكن من يضمن أن تستمر مع تبدّل الأحوال؟!.
ألم يقل رئيس الرابطة المارونية المحامي انطوان قليموس لـ«الشرق» أمس، إنّ مشروع النسبية الكاملة هو مشروع تذويب الوجود المسيحي؟!.