شهد يوم الجمعة الفائت وقفة احتجاجية امام قصر العدل، طالب خلالها المعتصمون بنزع سلاح «حزب الله»، على ان يكون هناك سلاح واحد، هو سلاح الشرعية وسلاح الجيش اللبناني، إلى تطبيق القرارات الدولية 1559، و 1701.
وصف المعتصمون سلاح «حزب الله» بـ«السلاح الأسود»، كونه يصادر الدولة ومؤسساتها ويعطّل حياة اللبنانيين. الصرخة تعبّر عن مطلب جزء كبير من اللبنانيين الذين يشهدون اليوم على كل مظاهر انهيار الدولة. من هنا، حرّكت هذه الوقفة مشاعر وحنين الكثير من اللبنانيين الذي شهدوا وعاشوا فترة 14 آذار وثورة الأرز، لكن السؤال، هل هناك قدرة على إجبار الحزب على تسليم سلاحه؟ وهل بات نشوء جبهة سياسية تشكّل ضغطاً على الحزب أمراً ضرورياً؟ وما هو موقف الأطراف السياسية منها؟
يقول عضو تكتل «الجمهورية القوية» النائب فادي سعد لـ«الجمهورية»، إنّ التحرّك الذي حصل أمام قصر العدل حمل مطالب محقة، من دون ان يعني أنّ «القوات» دعت إليه. ويؤكّد انّ «سلاح «حزب الله» يؤثر بطريقة مباشرة وغير مباشرة على الأزمات في لبنان، المالية، الاقتصادية، السياحية، التهريب، المعابر الشرعية وغير الشرعية، ولم يعد من الممكن فصل الأزمات اللبنانية عن ازمة السلاح».
ويضيف: «سلاح «حزب الله» هو جزء من مشكلة إقليمية ودولية، ونحن يجب ان نكون دولة ذات سيادة، لذا يجب أن يكون هناك سلاح واحد، لا سلاحان شرعي وغير شرعي».
ويشدّد على انّه «ليس لدينا ترف انتظار الحلول الإقليمية والدولية للبحث بسلاح الحزب، لكن الأكيد الطريق الأنسب هو الحوار، فـ»حزب الله» لا يستطيع أن يشارك في الحياة السياسية وهو يمتلك السلاح، لذا، حان الوقت ليتخذ الحزب خطوة جريئة، ويدعو هو إلى مناقشة موضوع سلاحه، ويضعه بإرادته بتصرف الدولة اللبنانية، قبل أن يُجبر على تسليمه، لأنّ السلاح سيُسلّم في النهاية».
واعتبر أنّه يجب أن «يكون هناك مطالبة واضحة بالسياسة، لذا، لا ضير من نشوء شبه جبهة مثلاً من الكتل السياسية تشكّل حالة ضغط وتطالب «حزب الله» بتسليم سلاحه».
نائب «الكتائب» الياس حنكش اعتبر في حديث لـ«الجمهورية»، انّه «منذ التحرير لم يعد لسلاح الحزب أي عمل، والقرارات الدولية المتعلقة بلبنان جرّدت السلاح من معناه. واذا كان هناك من ضرورة لأي مقاومة، فالمؤسسة الوحيدة التي تستحوذ ثقة اللبنانيين جميعاً هي مؤسسة الجيش اللبناني، الذي حان الوقت لأن يتحمّل مسؤوليته من الداخل إلى الحدود، وبمؤازرة القوات الدولية اذا اقتضت الحاجة».
ويضيف: «لا نستطيع ان نقاوم عن كل المنطقة، فيما لا احد يقاوم غير لبنان، وبلدنا في وضع مالي واقتصادي سيئ. لذا حان الوقت لأن يعرف «حزب الله» دقّة المرحلة، ومدى الإفلاس المالي الذي وصل إليه البلد، في ظلّ العداء الذي خلقه الحزب للبنان مع دول الخليج والعالم العربي والمجتمع الدولي، فلا يمكن ان نعيش في مواجهة الجميع».
وإذ شدّد على أنّ «اهداف سلاح «حزب الله» باتت سياسية في الداخل ولتنفيذ اجندة معينة في الخارج»، رأى حنكش انّه «من الضروري أن نعتمد الحياد، وان نذهب والحزب معاً إلى حوار بالعمق حول سلاحه، والاتفاق على ضرورة ان يكون في عهدة الشرعية اللبنانية وان يكون قرار الحرب والسلم في يد هذه الشرعية».
وقال: «يجب ان يكون هناك تفاوض جدّي بشأن السلاح، تفاهم منطقي وحكيم يتفق عليه اللبنانيون مع الحزب، لأننا نريد تفادي أي فتنة داخلية، كما انّ لبنان لا يتحمّل أي حركات يمكن ان تؤدي إلى حرب أهلية».
مصادر الحزب «التقدمي الاشتراكي» رأت انّه «لا يجوز في كل الأحوال ان تبدر أي حركة حول أي موضوع غبّ الطلب، إنما يجب ان تكون منظمة وذات رؤيا وآليات ترتكز على الموضوعية».
واعتبرت انّ، «لا شك انّ الوقفة التي نفّذها عدد من الشبان تعبّر عن مطالب أساسية لجزء من اللبنانيين ألا وهي حلّ معضلة سلاح «حزب الله»، لكنها لن تؤدي إلى أي نتيجة في المكان والزمان الذي وجدت فيهما، إذ يجب التنبّه إلى ضرورة ان نتحوّل إلى اداة لتنفيذ إرادة الخارج، وألّا نسمح باستخدام الشارع لتصفية حسابات إقليمية ودولية. فموضوع السلاح لا يُحلّ إلاّ بالحوار، ومن خلال استيعابه ضمن الاستراتيجية الدفاعية».
وإذ أكّدت أنّه «لا بدّ في يوم ما ان يتمّ استيعاب هذا السلاح»، شدّدت المصادر الاشتراكية على «وجوب عدم الذهاب إلى شعارات تؤدي بنا إلى الفوضى، في ظلّ غياب التوازن بين الفرقاء السياسيين في البلد، خصوصا أنّ هناك فريقاً يرى نفسه فوق الجميع. لذا، من جديد، إنّ سلاح «حزب الله» لا يُحلّ بالشارع إنما بالحوار وفق ظروف إقليمية ودولية مؤاتية».