الالتفاف على تنفيذ القرار ١٧٠١ يعرِّض لبنان لمخاطر وتداعيات غير مسبوقة
يثير تنفيذ القرار الدولي رقم١٧٠١، جدلا سياسيا بالداخل، بين الداعين للالتزام بتنفيذ كافة بنوده، بما فيها تسليم سلاح حزب الله الى الدولة اللبنانية، ومحاولة الحزب بالمقابل الالتفاف عليه، باعتبار ان مضمونه يقتصر على منطقة جنوب الليطاني فقط، ولا يشمل باقي المناطق الاخرى، كما قال الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم مؤخرا،وهو ما قد يؤدي إلى تفاعلات سلبية، وتأثير هذا التفلّت على مستقبل اتفاق وقف اطلاق النار، والخشية من ان تتخذه إسرائيل ذريعة، لتواصل تجاوزاتها وخرقها للاتفاق، للاستمرار باحتلال مناطق في الجنوب، والقيام باعتداءاتها واستهدافها لمواقع ومراكز عسكرية واغتيالات، وتعريض لبنان لمخاطر وتداعيات خطيرة.
وتشير مصادر ديبلوماسية إلى أن موافقة إسرائيل وحزب الله على اتفاق وقف اطلاق النار، المستند على تنفيذ القرار الدولي رقم١٧٠١، فرض على الطرفين، الالتزام بتنفيذ القرار المذكور، وأي خرق أو تجاوز لهذا القرار من قبل إسرائيل أو الحزب، يرتب على لجنة المراقبة الدولية التدخل السريع والقيام بالإجراءات اللازمة، لوقف هذا الخرق واتخاذ التدابير المطلوبة لمنع تكراره، لافتا إلى تدخل اللجنة مؤخرا، لفرض انسحاب قوات الاحتلال الاسرائيلي من مناطق كانت اخلتها سابقا من الخيام.
وقالت المصادر ان خطوات تنفيذ اتفاق وقف اطلاق والقرار ١٧٠١، موضع متابعة متواصلة من لجنة المراقبة الدولية، ولحين انتهاء مهلة الستين يوما، يترتب على الطرفين، إسرائيل وحزب االله، الالتزام بتعهداتهما بتنفيذ كامل الاتفاق، في حين ان محاولة الحزب لتفسير القرار، استنادا إلى استمرار تمسكه بسلاحه، في اي منطقه كانت، جنوب او شمال نهر الليطاني، يؤدي إلى إيجاد ذرائع لإسرائيل لخرق مماثل، والقيام بردات فعل واستهداف لمواقع ومراكز الحزب فيها.
ومن وجهة نظر المصادر الديبلوماسية، فإنه من الأجدى تسليم مستودعات ومخازن الاسلحة العائدة لحزب الله طوعا للجيش اللبناني وفي أي منطقة لبنانية،أكانت داخل المناطق الواقعة جنوب الليطاني او في اي بقعة كانت، ووضعها في عهدته، لتفادي استهدافها او مصادرتها من الجيش الاسرائيلي، وهو الخيار الافضل، بعدما صادرت إسرائيل كميات كبيرة من الاسلحة والصواريخ والذخائر على انواعها، وهي تواصل استهداف مستودعات في البقاع وغيره، ولم يستطع الحزب حمايتها.
واعتبرت المصادر ان تسليم سلاح حزب الله للجيش اللبناني، هو الخيار الاسلم، بعدما وافق الحزب من خلال وزيريه بالحكومة على اتفاق وقف النار وتنفيذ القرار الدولي رقم١٧٠١، وتكليف الجيش اللبناني بالانتشار مع اليونيفيل بالجنوب وحفظ الأمن والاستقرار، وهو ما يقطع الطريق على اي مساءلة دولية عن لبنان وتفادي تداعياتها السلبية عليه سياسيا واقتصاديا، ويرخي بايجابية على الواقع السياسي اللبناني، ويخفف من التوترات والانقسام بالداخل،وينزع الذرائع من إسرائيل، لتبرير خرقها للقرار ١٧٠١، والاعتداء واستهداف المناطق اللبنانية، كما تفعل بالوقت الحاضر.
