تبقى ازمة النفايات المتفاقمة منذ اكثر من 20 سنة احد اهم الملفات الساخنة التي تحتاج معالجة سريعة بعد ان امتلأت شوارع بيروت والضواحي بمئات الاطنان وقبل حلول فصل الشتاء، لما تشكله جبال النفايات من خطر كبير على صحة المواطنين وحياتهم اليومية.
وجاء اقرار مجلس الوزراء لخطة النفايات التي اعدها وزير الزراعة اكرم شهيب مع عدد من المختصين وخبراء البيئة، تحت ضغط الحراك الشعبي لتشكل انطلاقة جدية نحو معالجة هذه الازمة المستفحلة، على الرغم من بعض الملاحظات على المرحلة الاولى الموقتة التي تمتد لعام ونصف العام، وتقوم على اقامة مطامر في بعض المناطق خاصة في عكار والسلسلة الشرقية.
وفي اعتقاد مصادر محسوبة على الحراك الشعبي انه من الضروري اعادة النظر ببعض الامور الفنية والبيئة المتصلة باقامة المطامر وكذلك الالتزام الفعلي بالمدة المحددة للخطة المرحلية، حتى لا تصبح الفترة الموقتة دائمة كما حصل في السنوات الماضية مع شركة سوكلين، كما ان هناك حاجة لاعادة النظر بالاسعار التي تتقاضاها الشركة المذكورة في عملية نقل النفايات وطمرها، حتى لا تستمر في سرقة المال العام بعد ان جنت في خلال 20 سنة اكثر من ملياري دولار اكثر من نصفها تمت سرقته بصورة موصوفة.
وتوضح المصادر ان الاجتماعات المفتوحة التي يفترض ان يعقدها الوزير شهيب مع الهيئات البيئة ومجموعات الحراك الشعبي وفعاليات المناطق التي حددت فيها المطامر يفترض ان تعيد صياغة الخطة المرحلية بما يتلاءم مع المواصفات العلمية والصحية والبيئة، واما اذا لم تتجاوب الحكومة مع هذه المواصفات فالاعتراضات لن تتوقف وسيصار الى منع استخدام المطامر المقترحة.
ماذا، اذاً في الجهة المقابلة، اي على الصعيد الحكومي، وتحديداً الجهات التي تعمل لتذليل الاعتراضات على الخطة؟
وفي معلومات مصادر وزارية انه قبل اجتماع لجنة البيئة النيابية اول امس بحضور عدد من خبراء البيئة حصلت اتصالات نشطة مع العديد من البلديات والهيئات المعنية حول خطة الوزير شهيب والملاحظات التي لدى هذه الجهات عليها، واوضحت ان هذه الاتصالات تمكنت من حلحلة بعض الامور لكن بقي تفاصيل عدة تحتاج الى نقاش ووضع مقاربات مشتركة لها.
واستكمالا لهذه الاتصالات اوضحت مصادر نيابية شاركت في اجتماع لجنة البيئة النيابية اول امس ان عددا من الخبراء ذوي الاختصاص حضروا الاجتماع ولم يرفضوا الخطة المرحلية ولكن كانت لديهم بعض الملاحظات المتصلة بالامور البيئية والصحية، وقالت انه بعد مناقشة الخطة بمرحلتها جرى التوافق على ان يجري شهيب اتصالات ولقاءات مع الهيئات البيئية المعنية بما في ذلك الحراك المدني بالاضافة الى فعاليات وبلديات المناطق التي ترفع اليها النفايات وتحديدا في الناعمة وبرج حمود وعكار والبقاع الشمالي.
واشارت الى ان نتائج هذه الاتصالات يفترض ان تتبلور في خلال ايام قليلة لا تتعدى نهاية الاسبوع ليصار في ضوء ذلك الى الانطلاق في تطبيق المرحلة الاولى.
الا ان المصادر رأت ان هناك قطبة مخفية لا تزال تحول دون بدء تطبيق الخطة ولاحظت المصادر ان هذه الخطة ذات شقين:
– الشق الاول وله علاقة ببعض القوى السياسية المشاركة في الحكومة والتي كانت وافقت على خطة الوزير شهيّب وهذه القوى لم تعمل ما هو مطلوب منها لتذليل الاعتراضات على الخطة خصوصا القوى التي لها حضور شعبي في المناطق التي حددت فيها مواقع المطامر.
– الشق الثاني بحيث لا تستبعد المصادر ان تكون هناك جهات داخلية وخارجية تعرقل تنفيذ الخطة لابقاء التوتر السياسي والشعبي في البلاد خصوصا ان بعض الاعتراضات على المطامر لم تقدم حلولا في مقابل هذه الاعتراضات بل انها طرحت وعندها ملاحظات عامة دون اي بدائل.
مصادر مشاركة بالحكومة:
وقالت مصادر سياسية مشاركة في الحكومة ان خطة النفايات اقرها مجلس الوزراء بعد مشاركة عدد من الخبراء البيئيين في اعدادها ووضع الملاحظات المطلوبة عليها وبالتالي كان لهؤلاء الخبراء دور اساسي في وضع تفاصيلها الموقتة والمستدامة، واوضحت ان الخطة مقسمة بشكل خاص الى قسمين: القسم الاول وهو ما يسمى الخطة الموقتة لرفع النفايات المتراكمة من الشوارع مع اعطاء مهلة للبلديات لوضعها خططها للمرحلة الثانية المستدامة. وقالت ان اعطاء الدور الاساسي في المرحلة الثانية للبلديات انجاز مهم، وكل الجمعيات الحل، يعد تحويل الاموال من الخليوي الى البلديات.
وتساءلت المصادر كيف سيصار الى معالجة المرحلة الاولى الموقتة اذا لم يتم تحديد مطامر وفق الاصول يصار الى طمر النفايات المتراكمة فيها وخلال المرحلة الموقتة واين ستذهب الحكومة بهذه النفايات طالما ان هناك من يعترض على اقامة مطامر موقتة، واكدت ان هذه الاعتراضات غير منطقية، فالمعترضون لا يطرحون البدائل، انما يعلنون معارضتهم لاسباب غير مقنعة وغير وطنية. ورأت المصادر ان هذه الاعتراضات لها ابعاد سياسية، خصوصاً بعد الحديث عن وجود اصابع خارجية تحرك بعض المعترضين واخرون يعترضون لاستمرار الازمة لاستغلالها سياسياً، ولذلك ترى المصادر ان لا مشكلة في محاورة الهيئات البيئية وفعاليات المناطق للاستماع الى ما لديها من ملاحظات، لكن اذا استمرت الاعتراضات لاجل الاعتراض، فعلى الدولة ان تحفظ هيبتها لان الوقت يدهم الجميع والمسألة باتت تحتاج الى حسم قبل بدء فصل الشتاء.