لا يمكن الحديث عن خطيئة، وتجهيل مرتكبها، ولا يمكن الاشارة الى جريمة، دون الدلالة على من ارتكبها بالاصبع، ولا يمكن الكلام عن الفساد، دون كشف الفاسدين، ولا يمكن تعميم السيئات على الجميع، وتجاهل قلّة ما زالت ملتزمة بالضمير والاخلاق والحسّ الوطني.
هذه المعادلة المبدئية، تلتزم بها الدول الديموقراطية وشعوبها ومسؤولوها واعلامها، ولكن لبنان «الديموقراطي» لبنان الحرف والحرية والثقافة والعلم والتاريخ والشجاعة، صار لبنانا اخر، لا علاقة له بلبنان الجدود والاباء، وفي الوقت الذي تسجن فيه الدول الديموقراطية رؤساء جمهورية ورؤساء حكومات ووزراء ونوابا وضباطا وسياسيين، لأنهم قصّروا في مسؤولياتهم، او اساؤوا الامانة، او ارتكبوا جرائم، لا يجرؤ حكام لبنان الجديد، الاّ على ملاحقة ومعاقبة لبنانيين ابرياء، او مرتكبين «ومقطوعين من شجرة» اما أولئك المحسوبين على امراء الطوائف والمذاهب، فإنهم قادرون على القتل والضرب واهانة الناس و«دعوسة» حقوقهم وكراماتهم، وعقوبتهم، اذا صودف وحصلت فهي زيارة الى القضاء المقموع وشرب فنجان قهوة، والله معك لا «تواخذنا عذبناك».
دولة وحكومة ومسؤولون، واحزاب، وقيادات، هذا شأنهم كيف يمكن ان يكسبوا احترام العالم، وكيف يمكن لجواز السفر اللبناني الاّ يصبح ثقلا على حامله، بدلا من ان يكون كما كان سابقا، جوازا تفتح له الحدود والابواب؟
هل هناك مسؤول واحد يجرؤ على مخاطبة اللبنانيين، ويقول لهم، لماذا وصل لبنان الى هذا الدرك من الانحطاط، ومن هي الجهة التي اوجدت الاسباب والبيئة المسهّلة لتراجع لبنان الى قعر لائحة الدول عند الكلام عن الفساد، والبيئة، والالتزام بالقوانين والدستور؟
هل هناك من يقول للبنانيين، من يقف خلف عدم عودة المهجّرين الى قراهم وبيوتهم في الجبل وغير الجبل، ومن هو المقصّر في ايجاد الاسباب الضرورية للعيش الدائم، وهل من يجرؤ على مصارحة اللبنانيين بمن تسبب بشبه المقاطعة العربية للبنان، وخصوصا دول الخليج، وانعكاس هذه المقاطعة على الاستثمارات وعمل اللبنانيين في الخارج وعلى السياحة والمساعدات والمنح؟ وهل يتنازل رئىس الحكومة ويشرح للبنانيين، لماذا تتجه الدول الغربية والمؤسسات الدولية المانحة، الى وقف مساعداتها المالية والتقنية والمادية التي كانت تقدمها الى جمعيات المجتمع المدني، او لدعم مشاريع انمائية في البلدات والقرى، لتحوّلها الى اقامة مشاريع خاصة بالنازحين السوريين والفلسطينيين؟ وبدلا من الشكوى والبكاء والتهديد بالاستقالة، لماذا لا يسمّي رئىس الحكومة القيادات او الاشخاص او الاحزاب التي تعرقل كل حلّ لموضوع النفايات التي اصبحت تشكّل كارثة صحية وبيئىة وطنية؟ ولماذا لا يكشف الوزراء الذين يتصرّفون بالمال العام لخدمة مصالحهم الخاصة او مصلحة طائفتهم ومذهبهم ومنطقتهم خصوصا ان الدستور في المادة 64 اعتبره «مسؤولا عن تنفيذ السياسة العامة….» التي تنص ضمنا على الانماء المتوازن وليس الانماء الطائفي والمذهبي والمناطقي.
كما ان البند 7 من المادة ذاتها تنصّ على «رئىس مجلس الوزراء يتابع اعمال الادارات والمؤسسات العامة وينسّق بين الوزراء، ويعطي التوجيهات لضمان حسن سير العمل».
اخيرا، هل تنامى الى اسماع رئيس الحكومة، وفي شكل خاص الى الوزراء المعنيين بالاجهزة الامنية ما يتم تداوله في الاعلام لبنانيا وعربيا ودوليا، ان هناك شخصيتين في قوى 14 آذار مهددتان بالاغتيال لخلق اجواء مؤاتية، لقيام فتنة طائفية على غرار ما يحصل في سوريا والعراق واليمن؟
