أرخت الأزمة الاقتصادية المالية في لبنان بثقلها في الأسواق اللبنانية المختلفة، بفعل آليات الركود التضخمي، مع احتدام الأزمة وتزاوجها مع مفاعيل الإقفال العام بسبب وباء «كورونا».
هناك جملة من المفاهيم المشوّهة حول آليات ارتفاع الاسعار، محفورة بقوة في ذهن العامة، سقط فيها ايضاً وزراء معنيون بالشأن المعيشي، بما ادّى الى مزيد من التخبّط في فهم التعامل مع التضخّم.
انّ القاعدة الاساس في التعامل مع نمو الاسعار تعود الى قانوني العرض والطلب والعناصر غير السعرية (التفضيل، البدائل، التوقعات المستقبلية على منحنى الطلب وعناصر الكلفة على منحنى العرض) المؤثرة بكليهما في الاقتصاد الجزئي، والعلاقة بين الطلب والعرض المجمّعين في الاقتصاد الكلّي.
وما لم يكن هناك ضوابط حد أقصى سعرية صارمة على السلع (كمثل حالة الرغيف وصفيحة المحروقات)، او سياسات عامة تستهدف العناصر غير السعرية، فإنّ قانوني العرض والطلب والعناصر غير السعرية سوف يتحكمان بحركة الاسواق.
في ظلّ غياب هيكل سوق يعتمد التنافسية الكاملة وسيادة هيكل المنافسة الاحتكارية، تنزع الاسعار الى خطر احتكار العارض وقدرته على التحكّم بالسعر في حال زاد الطلب عن العرض. لا يوجد قوانين مضادة للاحتكار في لبنان غير قانون تحديد الحدّ الأقصى للهامش التجاري (الفارق بين كلفة المخزون وسعر اللائحة) وهذه مقاربة لا تأخذ في الاعتبار الفروقات في احتساب عناصر الكلفة بين الهامش التجاري والربح الصافي. انّ سياسات الاجور والإنفاق الاعلاني والإنفاق على التطوير وعبء الديون، تجعل من تحديد الهامش التجاري كمرجع لتحديد نسبة الربح، قاصراً عن فهم الاستراتيجيات السلوكية لدى الشركات، التي يجب ان تخدم معدل العائد المستهدف على الاستثمار.
ولكن، اذا سلّمنا جدلاً بمرجعية الهامش التجاري، فإنّها لا يمكن أن تشكّل ضابطاً للأسعار، لأنّ الخروج عن هذا الضابط هو الأقل وزناً اليوم في تفسير ارتفاع الأسعار. صحيح انّ هناك تجاراً وعارضين جشعين وقصيري النظر، لكن ليسوا هم من يصنع الأزمة، هم فقط يفاقمون مفاعيلها.
انّ العناصر الرئيسية المحرّكة للسعر اليوم تتمثّل بالانخفاض السريع في سعر صرف الليرة اللبنانية، التي تؤثر في سعر المستوردات والزيادة المتسارعة في حجم الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية، في ظلّ غياب عرض كاف للبضائع المستوردة حديثاً، بسبب صعوبة تحصيل العملات الاجنبية من السوق المحلي وصعوبة تحويلها الى الخارج. يُضاف الى ذلك، غياب العرض الموازي من البضائع المنتجة محلياً، لتعويض نقص المستوردات. يعمل كل ذلك في بيئة مفعمة بالتوقعات لدى المستهلك، الذي يخشى انقطاعاً مستقبلياً في البضائع وارتفاعاً حاداً في الاسعار. هذه التوقعات تؤدّي الى ارتفاع الاسعار اليوم، لأنّ القطاع المنزلي يتجّه الى التخزين الفائض.
ضمن هذه العناصر تتقدّم البضائع المستوردة حالياً، كمحرّك رئيسي للغلاء. لكن لنلاحظ انّ أسعارها لم ترتفع بالنسبة التي انهار فيها سعر صرف الليرة، لأنّ الشركات المستوردة تستفيد من كافة الخدمات المسعّرة بشكل ثابت بالعملة المحلية، كالاجور والرسوم الجمركية والمرفأية والمحروقات.
لنلاحظ ايضاً انّ التضخم على المنتجات المحلية لم يتجاوز نسبة الثلث، بسبب هيمنة عناصر الكلفة المدفوعة بشكل ثابت بالليرة اللبنانية.
انّ التجارة وعالم الاعمال يقومان على الجشع وعلى نظرية تعظيم الربح (وليس مجرد الربح) والاستفادة من افضليات العلاقة بين منحنيي العرض والطلب، التي تُعرف بحالات نقص العرض/فائض الطلب. لكن اليوم هناك معضلة اهم بالنسبة للشركات، هي الحفاظ على القيمة الحقيقية للاصول السائلة والرأسمال العامل (النقدية والذمم الدائنة والمخزون) خصوصاً أنّ الأصول السائلة ورأسمالها العامل محرّران بمعظمها بالعملات الاجنبية ( الذمم المدينة والتسهيلات المصرفية والقروض قصيرة الاجل).
يغدو من الوهم الاتكال على فرق وزارة الاقتصاد للتعامل مع التضخم واقفال المؤسسات، رغم فعالية هذا النوع من الإجراءات في ضبط الجشع الزائد وانعدام المسؤولية الاخلاقية لدى بعض العارضين. لكن هذه الفعالية تتوقف عند تلك الحدود.
انّ السياسات الموجّهة لجانب العرض في الاقتصاد الكلي، هي الوحيدة الممكنة للتعامل مع الغلاء وتسطيح مستوى التضخم على المدى المتوسط، بما يؤول الى خلق معروض موازٍ لمستوى الطلب، وهذا يتطلب بشكل فوري تسهيل تحرير اموال المستوردين الصناعيين، تحديداً لدى البنوك، من اجل استيراد المدخلات الضرورية للصناعة الوطنية.
انّ تحويل الأزمة الى فرصة ممكن، ليس فقط على المدى المتوسط والطويل، بل ايضاً في المدى القصير جداً، حيث يمكن أن تنشأ صناعات ووحدات اقتصادية جديدة صغيرة وكبيرة، تستند الى الزراعة والتصنيع الزراعي والصناعات المختلفة ذات القيمة المضافة المحلية العالية، والخدمات الافتراضية. فلبنان مركز التسوق لن يعود وربما لا يجب أن يعود.
