لا تشبه المواجهة اليوم بين أساتذة التعليم الثانوي الرسمي ورابطتهم أيّ مواجهة سابقة. في هذه اللحظة، لا يتعلّق الأمر بتصفيات نقابية أو حسابات سياسية أو بالاعتراض على الأداء النقابي حيال مطلب تحسين الموقع الوظيفي للأستاذ الثانوي مثلاً. القضية باتت مطالبة الأساتذة كلّ الأساتذة «بالبقاء على قيد الحياة»، وحماية ما تبقّى من أمانهم الوظيفي، وهو ما يفسّر التعليق على توصية رابطة الجمعيات العمومية بمناقشة تقليص أيام الحضور إلى الثانويات إلى يومين أو ثلاثة بأنها مُهينة، ومحاولة للالتفاف على توجّهات الأساتذة وخارج البحث أصلاً، أو هذا على الأقل ما أظهرته انتفاضة الأساتذة على مواقع التواصل الاجتماعي التي سبقت الجمعيات المنعقدة أمس واليوم، والتي تكاد تكون غير مسبوقة لجهة التعبير عن مأساة أستاذ عاجز عن الحضور إلى صفّه، بعدما بات راتبه عبئاً عليه، يصرّفه على وظيفته فحسب، وليس العكس، وهو مكشوف صحياً، ومدمّر نفسياً.
بين الرابطة والمندوبين
بحكم الأمر الواقع، أقفلت أمس معظم الثانويات الرسمية أبوابها، إذ بدا أساتذتها وكأنهم يريدون الإمساك بزمام المبادرة من دون العودة إلى أيّ مرجعية تربوية أو نقابية وانتظار إضراب واعتصام اليوم الذي أعلنته الرابطة. فالمرجعية التربوية، أي وزارة التربية، تصرّفت في الأسابيع الماضية، «وكأن الجو ربيع»، وعلى قاعدة «كلما زاد القهر زاد الجبر»، إذ طلب وزير التربية عباس الحلبي من الأساتذة أن يضحّوا لإنهاء العام الدراسي وإنقاذ مصلحة الطلاب، في حين سحب في المقابل منهم كلّ أدوات الصمود ووضعهم في مواجهة أهالي التلامذة وتحميلهم مسؤولية تهديد التعليم، فلا الحوافز بالدولار الأميركي التي أوهم الوزير الرأي العام بإعطائها للأساتذة قُبضت هذا الشهر، ولا بدل النقل الجديد وصل، ولا المساعدة الاجتماعية دُفعت. وفي هذا الوقت، تحوّلت أجهزة الوزارة، ومنها مديرية التعليم الثانوي، إلى أداة قمعية تستجوب الأساتذة وتفرض عليهم حسومات تأديبية لتخلّفهم عن الحضور إلى الثانويات، والتّهمة عدم قدرتهم على إدارة محرّكات سياراتهم! فيما لم تحرّك الهيئة الإدارية للرابطة ساكناً، بل إنّ هناك مديرين مندوبين لم يدافعوا عن أساتذتهم.
الرابطة تفتقد للشرعية النقابية ولا تمثّل مصالح الأساتذة
المرجعية النقابية، أي الرابطة هي قائمة قانونياً، لكن تفتقد إلى الشرعية النقابية ولا تمثّل مصالح الأساتذة، إذ لم تنل الهيئة الإدارية الحالية ثقة غالبية المندوبين، ولولا انقسام المعارضة النقابية، لخسرت الانتخابات الأخيرة. اليوم القرار الفعلي هو بيد مجلس المندوبين الذي يضمّ أغلبية معارضة (53 في المئة)، أو هذا على الأقل ما أفرزته أرقام الاستحقاق.
حجب للثقة؟
أمام هذه الوقائع، ما هي الخيارات المتاحة أمام الأساتذة إذا كانوا غير قادرين حتى على تنظيم الاحتجاجات في الشارع. منهم من بدأ يلوّح بالتوقّف القسري وملازمة المنازل، إلا أن هذه الخطوة تبقى قاصرة بحد ذاتها عن تحقيق الغاية المطلوبة إذا لم تتحوّل إلى خطوة جماعية. تستطيع الجمعيات العمومية للأساتذة، بحسب المادة 5 من النظام الداخلي، رفض توصية الرابطة، لكنّ السؤال هل ستأخذ الرابطة بنتائج الجمعيات أم أنها ستستمر في تطبيق أجندتها السياسية على غرار ما فعلت مع الاستبيانات والجمعيات العمومية السابقة؟ الأجواء تُشير إلى أنّ الرابطة تعيش تخبّطاً في صفوفها وغير قادرة على اتخاذ أي موقف مشترك، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى استقالات لبعض أعضائها.
ثمّة خيار يمكن أن يلجأ إليه مندوبو الرابطة وهو حجب الثقة عن الرابطة وهو ما تتيحه لهم المادة 39 من النظام الداخلي التي تنص على أنّه: «يحق لمجلس المندوبين حجب الثقة عن الهيئة الإدارية بناءً على اقتراح من ربع أعضائه وفي اجتماع يحضره ثلثا المندوبين شرط أن ينال الاقتراح الأكثرية المطلقة»، فهل نضج مثل هذا الموقف فعلاً؟ أو أنّ حركة الأساتذة الثانويين ستبقى أسيرة الشاشات الإلكترونية؟