الجدل القانوني بين وزارة التربية والتفتيش التربوي مستمر في شأن صلاحية الوزير طارق المجذوب في تعديل «تثقيل» مواد امتحانات الثانوية العامة (التغيير في قيمة المادة من مجموع العلامات) بقرار منه، أم أن الأمر يحتاج إلى مرسوم يصدر عن مجلس الوزراء، مع ما يرتب ذلك من اختلال في مبدأ تكافؤ الفرص بين الممتحنين وإمكان تعرض الامتحانات للطعن من المتضررين.
أمس، عقد اجتماع في وزارة التربية بعد كتاب وجهه المجذوب إلى المركز التربوي للبحوث والإنماء لسؤاله عن قانونية القرار 112 /م/ 2021 الصادر في 15 نيسان 2021 والخاص بإجراء امتحانات الثانوية العامة. وحضر الاجتماع ممثلون عن الهيئتين الأكاديمية والقانونية في المركز. وكانت الهيئتان، بحسب رئيسة دائرة الامتحانات الرسمية بالتكليف أمل شعبان، أقرّتا سابقاً بصلاحية الوزير في تعديل بعض المواد الخطية في الامتحانات، استناداً إلى المادة 5 من الفصل الرابع من المرسوم 5698 بتاريخ 15 حزيران 2001 (تنظيم الامتحانات الرسمية للشهادتين المتوسطة والثانوية العامة بفروعها الأربعة)، وعادتا وأكدتا هذا الرأي في الاجتماع، وحرّر محضر في هذا الخصوص وقّعه ممثلو المركز والوزارة. ووفق شعبان، يستند الاتفاق بين الجانبين إلى المادة الثالثة من الفصل الثاني من المرسوم نفسه التي تتضمن ثلاثة مكوّنات هي عامل التثقيل، العلامة القصوى والمدة بالساعة للمسابقة، وأي تعديل بالمادة يعني تعديلاً بكل مكوناتها، ولا يمكن تجزئته.
وزارة التربية تستنجد بالمركز التربوي لتغطية قرارها
شعبان أشارت إلى أن المركز التربوي سيرفع إلى وزير التربية رأيه القانوني، إضافة إلى تعديل لبعض المواد المنصوص عليها في المرسوم من حيث التثقيل والمدة بالساعة والعلامة القصوى، علماً بأن المركز أعطى رأيه سابقاً بالمدة بالساعة، وصدرت مذكرة الامتحانات ببرنامج الامتحان ومدة كل مسابقة على هذا الأساس. ولفتت شعبان إلى أنها رفعت سابقاً إلى الوزير رداً على بيان رأي التفتيش التربوي في هذا الموضوع، فهل سيرفع الوزير كتاباً رسمياً إلى التفتيش يتضمن الرأي القانوني للوزارة والمركز؟
مصدر في التفتيش التربوي أكد أن المفتشية العامة التربوية لا تزال عند قراءتها لأحكام المرسوم 5698 بكل مندرجاته، والذي لم يول وزير التربية حق التعديل في تثقيل المواد والعناصر الملازمة (التثقيل، العلامة القصوى ومدة المسابقة)، وأن تعديل المكونات الثلاثة يحتاج إلى مرسوم في مجلس الوزراء، علماً بأن مذكرة الامتحانات الصادرة عن رئيس اللجان الفاحصة المدير العام للتربية فادي يرق تضمنت تقصيراً لوقت المسابقات في جميع المواد.
ورداً على المصدر التربوي الذي رأى أن بيان رأي المفتشية العامة التربوية ذهب بعيداً في الحديث عن المخالفات القانونية للقرار 112 وكأنه ليست هناك ظروف استثنائية في البلد، أكد مصدر التفتيش أنه «لا يغيب عن المفتشية العامة أننا نمر بظروف استثنائية، لكن هذه الظروف تقتضي التعامل بحكمة ودراية استثنائيتين وتحصين القرارات بشكل استثنائي».