على وقع مسلسل الموت اليومي نتيجة عدم توفر دواء أو نقص في مولدات الأوكسيجين، تُجري وزارة التربية امتحانات الثانوية العامة. الجلسة الأخيرة للجنة التربية النيابية، الأسبوع الماضي، عُقدت خصيصاً للتأكيد على إجراء الاستحقاق في موعده في 26 الجاري، ودعم إصرار الوزارة على تنظيمه بموافقة هيئة التنسيق النقابية ومشاركة التفتيش التربوي.
لكن لم تمض ساعات كثيرة حتى خرجت أصوات طالبية، ومنها «اتحاد طلاب 2020»، ليناشد مساواة ممتحني الثانوية العامة بفروعها الأربعة ومرشحي الامتحانات الرسمية المهنية بتلامذة «البريفيه»، على قاعدة أن «الظروف الموضوعية واحدة للجميع»، وبسبب «انقطاع البنزين والكهرباء والإنترنت وعدم الجاهزية التربوية والاستعداد العملي للامتحان، وتفشي المتحوّر الهندي»، مطالباً الجهات المانحة ولا سيما منظمة «يونيسف» بوقف التمويل الخاص بالامتحانات. فيما اقترح رئيس «اللجنة الطالبية»، عمر الحوت، إجراء امتحانات رسمية «لمن يحتاج إلى الشهادة بداعي السفر أو المدرسة الحربية على غرار أصحاب الطلبات الحرة، وهؤلاء لا يتجاوز عددهم الـ 1500، وأن يُرفّع الآخرون، وعددهم نحو 38 ألفاً بإفادات كما حصل في البريفيه». وتتجه اللجنة إلى تنظيم تحركات ميدانية يشارك فيها طلاب وأهالٍ هذا الأسبوع. بالتزامن مع حملات على وسائل التواصل الاجتماعي.
وكانت مداخلات أساتذة كثر عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي التقت على فكرة إلغاء الثانوية العامة أيضاً، باعتبار أن «الوقائع على المستوى الوطني العام تشير إلى استحالة تنظيم الاستحقاق بالنظر إلى الوضع النفسي للطلاب، فيما يحدث تصاعد دراماتيكي وسريع للأحداث يجعل الإصرار على إجراء الامتحانات في غير محله، إذا ما نظرنا إلى الأزمات المتلاحقة من بنزين ودواء وغذاء أو إلى الظروف الذاتية المتعلقة بتمويل الامتحانات. وإذا كانت الوزارة متيقّنة من أن الاستحقاق متعذّر لوجستياً وموضوعياً فلتعلن الإلغاء منذ الآن وتخفف الضغط النفسي ولا تنتظر ربع الساعة الأخير».
زيادة بدلات المراقبة والتصحيح والنقل وشمول الأساتذة بالبطاقة التمويلية
هذه المواقف لا تحجب رأياً آخر في صفوف الأساتذة يقول إنه لا يجوز وضع من تعب واستعدّ للامتحانات في كفة واحدة مع من أمضى العام لهواً ولعباً. ويقترح أصحاب هذا الرأي اعتماد العلامات المدرسية على علّاتها أفضل من توزيع هدايا الإفادات.
وبحسب مصادر تربوية، «المسألة ليست ضغوطاً من الطلاب أو الأساتذة، إنما هذه قد تكون غطاء لمشكلة البكالوريا التي لا تختلف عن مشكلة البريفيه فعلياً لناحية الجاهزية الأكاديمية، باعتبار أن التعليم ليس اكتساب مهارة فحسب، إنما أخذ معارف ومبادئ تأسيسية للسنوات المقبلة وكل سنة متصلة بالأخرى، وبالتالي فإن ما حصل خلال السنتين اللتين توقف فيهما التعليم عملياً إلا ما ندر، فإن الطالب لم يطوّر معارفه بين الثانوي الأول والثانوي الثالث (صف الثانوية العامة)، بل الأسوأ أن قسماً من المعارف المكتسبة في صف الثانوي الأول جرى نسيانها. «كذلك فإن غياب طريقة التعليم المنهجية في التعليم عن بعد سيؤثر في معالجة أسئلة الامتحانات الرسمية، باعتبار أن الطالب لم يختبر معالجتها في التعليم الحضوري ووفق المنهج المقرر».
مصادر في رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي قالت إن تمرير ورقة امتحانات الثانوية العامة كان مقابل مطالب طرحتها هيئة التنسيق في لقائها مع رئيس الحكومة حسان دياب ومع وزير المال غازي وزني وأعضاء الكتل النيابية، ومنها شمل الأساتذة بالبطاقة التمويلية ورفع بدل النقل و1200 مليار ستُحول إلى الجهات الضامنة ومنها تعاونية موظفي الدولة والضمان الاجتماعي للتعامل مع المستشفيات بحسب السعر الأعلى. وأوضحت المصادر أن الرجوع عن هذه الوعود قد يغير موقف رابطة «الثانوي» بالحد الأدنى، خصوصاً أن قرار العصيان عن العمل الإداري ابتداءً من الأول من تموز الماضي لا يزال ساري المفعول ولم يحصل حتى الآن توزيع لمراكز الامتحانات (تجري بعد 16 يوماً) أو تسلّم لتكاليف المراقبة أو حتى بطاقات الترشيح للطلاب.
في وزارة التربية، الامتحانات «قائمة حتى الآن» والأعمال الإدارية تُنفذ على قدم وساق، ولا يبدو أن موظفي الوزارة سيلتزمون الإضراب الدي أعلنته رابطة موظفي الإدارة العامة بين 15 الجاري و23 منه. مصادر إدارية في الوزارة أكدت لـ «الأخبار» أن «لا ضغوط من أحزاب وروابط لإلغاء الامتحانات، والاعتمادات ستكون متوافرة لتعديل قرار المستحقات للأساتذة بحيث سيُزاد بدل المراقبة وكذلك بدل النقل من 8 آلاف ليرة إلى 24 ألفاً باقتراح قانون سيعدّه وزير المال». وأوضحت المصادر أن الروابط التزمت الامتحانات، والمراقبة وكذلك التصحيح، ولن تحتاج إلى أعداد كبيرة من الأساتذة كما هي الحال في البريفيه، خصوصاً بعد قرار جعل بعض المواد اختيارية.
