في 5 آذار الماضي، قرر وزير التربية طارق المجذوب إلحاق أستاذة اللغة الإنكليزية في ثانوية زاهية قدورة الرسمية، غادة عواضة، بمكتبه، من دون علم مديرة ثانويتها وإخطارها بالنقل للموافقة على مغادرة عملها السابق. ولم تتبلغ المديرة بالقرار إلّا الثلاثاء الماضي.
المجذوب لم يحدد في قرار النقل الرقم 164/م/2020 المهام الموكلة إلى عواضة في مكتبه، إنما ستقوم «بكل ما يكلفها به الوزير» بناءً لمقتضيات المصلحة العامة!
وعلمت «الأخبار» أنّ عواضة تداوم في السراي الحكومي، ولم تداوم يوماً واحداً في وزارة التربية، وهي لا تزال تتقاضى راتبها من التعليم الثانوي الرسمي، علماً بأنها أستاذة متعاقدة مع الجامعة الأميركية في بيروت.
قرار الإلحاق يمثّل مخالفة صريحة لحالات التحظير الواردة في المادة 49 من المرسوم الاشتراعي 112 بتاريخ 12/6/1959 (نظام الموظفين) والتي تنص على: «في ما عدا حالات الأصالة والوكالة والانتداب، لا تعتبر قانونية أي حالة أخرى للموظفين العامين، كالوضع تحت تصرف الوزير أو إدارة ما…».
وفي الواقع، فإن «سحب» مئات الأساتذة الثانويين إلى «الإرشاد والتوجيه» والأعمال الإدارية طلباً لمساحة من الاسترخاء وعدم الإنتاجية كان أحد أسباب تقهقر التعليم الثانوي الرسمي في السنوات الأخيرة. وقد أظهرت دراسة أعدّتها وزارة التربية عام 2016 أن ربع الأساتذة الثانويين يقومون بأعمال إدارية ولا يدرّسون!