قد ينتهي كابوس زحمة السير على أوتوستراد جونيه بعد 5 أعوام في حال لم يظهر هذه المرّة أي عائق أمام مشروع توسعة الاوتوستراد الساحلي الممتد من نهر الكلب الى طبرجا (A1).
مرّ على مشروع توسيع اوتوستراد جونية، مشروع الحلم المنتظر منذ العام 2006، حوالي عشر سنوات، تحوّلت خلالها رحلات المواطن اللبناني من والى الشمال، من ترفيه الى تعذيب، رغم تأمين الأموال عبر قرض من البنك الاوروبي للتثمير EIB بقيمة 70 مليون يورو.
أُعيد احياء المشروع اليوم مع إحالة وزير المال علي حسن خليل، مشروع مرسوم الى مجلس الوزراء لتحويل اعتمادات بقيمة 35 مليون دولار الى مجلس الانماء والاعمار، من أجل إتمام الاستملاكات الصادرة بموجب مرسوم منذ عام ونصف العام والتي سيتم بموجبها شراء العقارات الموجودة في مكان التوسيع.
إذاً، لم يعد هناك من مانع لاستئناف المشروع الذي أعدّ مجلس الانماء والاعمار دراسة حوله منذ أعوام، ليعيد اليوم مراجعتها وبدء أولى مراحل التنفيذ المتمثلة بالاستملاكات.
يشرح المهندس المشرف على مشاريع مجلس الانماء والاعمار إيلي الحلو لـ«الجمهورية» ان مشروع تأهيل وتوسيع اوتوستراد جونيه الساحلي يشمل الطريق الساحلي انطلاقا من محوّل الذوق أي نفق نهر الكلب وصولا الى طبرجا، على طول 10.5 كلم.
تشمل عملية التوسيع في الاتجاهين، ازالة الجزيرة الوسطية على الاوتوستراد، ليصبح هناك 3 خطوط سريعة في كل اتجاه، وخط خدمة رابع يؤمّن للمواطنين الدخول الى المتاجر الموجودة إلى جانب الطريق، يكون مفصولا عن الخطوط الرئيسية بحاجز خرسانة بارتفاع 80 سنتيمترا.
واوضح الحلو انه سيتم فتح مداخل ومخارج من والى الخطوط السريعة عبر طريق الخدمة التي يبلغ عرضها 5,5 امتار.
ولفت الى ان الاوتوستراد حاليا، يسيّر في بعض الاماكن 3 خطوط سريعة، وفي مواقع اخرى خطّين سريعين، مما يسبب زحمة السير الخانقة التي يعاني منها المواطن، مشيرا الى ان مشروع التوسيع سيؤمّن 3 خطوط سريعة على طول امتداد الاوتوستراد من نهر الكلب الى طبرجا، يوازيها طريقا الخدمة في الاتجاهين.
الاستملاكات
بالنسبة الى الاستملاكات المفروضة بهدف تنفيذ المشروع، قال الحلو انه سيتم استملاك عقارات تقع على يمين الطريق في اتجاه طبرجا وعلى يمين الطريق في اتجاه بيروت، تمّ تحديدها بموجب مرسوم وقد تمّ تخمينها بشكل أوليّ، وهي في معظمها عقارات عبارة عن مساحات خالية من أي منشآت، «ولا يوجد عدد كبير من المباني القانونية التي سيتوجّب علينا استملاكها».
وذكر ان لجنة الاستملاكات هي التي تعيّن القيمة الفعلية للاستملاكات «التي بتقديرنا قد تبلغ حوالي 35 مليون دولار». ولفت الى أن غالبية المحال التجارية والمباني الملاصقة لجانبي الاتوتستراد، هي مخالفات وتعديات لا يُطبّق عليها قانون الاستملاك.
طريقة التنفيذ
رأى الحلو ان تنفيذ مشروع التأهيل والتوسيع لن يبدأ قبل عام، «لأنه خلال تلك الفترة ننتظر احالة الاعتمادات الى مجلس الانماء والاعمار من أجل استكمال عملية الاستملاكات، تحضير ملف تأهيل المتعهدين من أجل اتمام المناقصات، واعادة تحديث ملف التلزيم.
واكد انه بعد اتمام الاستملاكات، يمكن المباشرة بالتنفيذ على الارض، وهو الأمر الذي قد يستغرق 3 الى 4 اعوام «لأن ليس هناك طريق بديلة عن الاتوستراد مما يُضطّرنا الى تقسيم الاعمال على مراحل من أجل تفادي قطع الطريق بشكل كلّي وتعطيل السير».
وشرح انه سيتم تأهيل طريق سكك الحديد واستعماله مؤقتا كخط مساند للاتوستراد خلال مراحل التوسيع. كما سيتم العمل على توسيع كلّ اتجاه على حدة، وتحويل السير على يمين وشمال الاتوستراد على التوالي من اجل اتمام العمل في الجزيرة الوسطية.
بالاضافة الى ذلك، ذكر الحلو ان 3 جسور من أصل 5، ستتم ازالتها واعادة بنائها من جديد، لأنها تضمّ خطي سير فقط في كلّ اتجاه، ويجب ان تصبح 3 خطوط في كلّ اتجاه. وبالتالي ستتم عملية هدم تلك الجسور على مراحل، من أجل عدم قطع التواصل بين الضفتين من الاتوستراد، وهذا الامر يستغرق المزيد من الوقت.
